موضوع: فقه القضا/ادامه ي بحث وكالت و توليت براي امر قضا/ بيان آقاي حائري در مسأله و نقد آن

سؤال: اگر ما در بحث اين كه كجا وكالت مي شود، چه امري وكالت پذير است و چه امري نيست، ساده بودن و ساده نبودن را معيار قرار ندهيم، بلكه بگوييم اگر وكالت در موضوعات باشد مثلا اين خانه را براي من بفروش و ... اشكالي ندارد و صحيح است اما اگر وكالت در تكاليف باشد مثل وكالت براي نماز خواندن، وكالت براي قضاوت و ... بگوييم در اين صورت اگر به گونه اي است كه استناد انجام تكليف به موكل صادق است در اين جا وكالت درست است اما اگر استناد انجام كار به موكل درست نيست (چون تكاليف را بايد موكل انجام دهد) وكالت درست نيست. و در باب قضا چون استناد داده نمي شود درست نيست. آیا اين حرف صحیح است؟

اين مطلب نمي تواند تمام باشد و نقض دارد مثلا در واجبات كفايي بر انسان واجب است و تكليف هم هست در عين حال ديگران انجام مي دهند و از انسان ساقط مي شود؛ حتي مي تواند وكيلي مشخص كند، در باب عبادات هم برخي گفته اند كه مي تواند وكيل بگيرد براي انجام مستحبات. يعني ملاك تكليف بودن و تكليف نبودن نيست. علاوه بر اين كه در موضوعات هم خيلي واجب داريم. علاوه بر اين كه معيار هم مشخص نيست و سؤال پرسيده مي شود كه چرا استناد نيست؟ و باز بايد برگرديم به اين كه بساطت هست يا غير بساطت البته اين بحث ادامه دارد و در آينده بيشتر روشن خواهد شد.

سؤال: آيا آقاي حائري در اين بحث ديروزشان كه وكالت معنا ندارد از طريق تحليل نهاد وارد شده اند؟

ما يك بحثي داشتيم كه برخي اوقات يك فقيه وقتي مي خواهد به قرآن استدلال كند مثلا مي گويد در شركت اين معتبر است به دليل اين آيه از قرآن، گاهي به يك حديث تمسك مي كند اما گاهي پشتوانه ي استدلالش نه قرآن است و نه حديث مثلا مي گويد در شركت، شركت اعمال باطل است، شركت ابدان، شركت منافع باطل است چون در شركت امتزاج شرط است و در اين شركت ها امتزاج نيست؛ اين استدلال نه از طريق قرآن است و نه از طريق روايت و ما اسمش را گذاشتيم استدلال از طريق تحليل نهاد يعني فقيه مي آيد شركت كه نهاد محل بحث است را تحليل مي كند و مي گويد من با تحليل شركتي كه در خارج واقع مي شود متوجه مي شوم در شركت امتزاج وجود دارد نتيجه مي گيرم هر كجا امتزاج نيست پس شركت نيست. يعني مي شود يك قياس استثنايي: الامتزاج في الشركة معتبر لكن الامتزاج غير متصور در شركت منافع پس شركت واقعي صحيح در شركت منافع نيست. اين را مي گوييم تحليل نهاد. حال آيا آقاي حائري هم همين كار را مي كند به اين صورت كه ايشان قضا را تحليل مي كند كه از اين تحليل به دست بياورد كه وكالت قبول نمي كند.

اين مطلب را بايد از خود ايشان پرسيد ولي عبارت ايشان با تحليل نهاد مي سازد لذا نبايد از ايشان مطالبه قرآن و روايت كرد مگر اين كه در تحليل نهاد قضا به اين مطلب نرسد.

سؤال: ديروز گفتيم وكالت فقط در انشائات نيست و مثالي كه زديم مثال به وكالت در پرونده ها بود، يكي از آقايان گفته اند آيا وكالت در پرونده ها واقعا وكالت است يا ما مسامحة مي گوييم وكالت؟ وكلاي دادگستري ماهيت كارشان با طرف پرونده (اگر شخص باشد) آيا اين ها ماهيت كارشان وكالت است يا اجاره يا جعاله است؟

پاسخ: امثال مثل وكالت در دعاوي ماهيت مركب دارند مثل قرارداد پيمانكاري، پيمان كار وقتي قرار داد مي بندد با كارفرما مثلا مي گويد من اين آپارتمان را براي شما مي سازم در شش طبقه، قرار داد مي بندند و پيمان كار مشغول به كار مي شود و كارفرما هم پول مي دهد، در اين جا بخشي از كار پيمان كار وكالت از طرف صاحب كار است براي خريد آهن و ...، يك بخشي از كارهايش ممكن است وكالت نباشد مثل اين كه بيايد كار كند، يك بخشي از كارهايش ماهيت جعاله دارد مثل اين كه كارگراني را مي گيرد و پولي را برمي دارد به عنوان درصدي از كارش، خلاصه يك پيمان كار ماهيت كارش ماهيت مركبه است و به نظر ما ماهيت كار وكيل هم يك ماهيت مركبه است، از اين كه طرف پول مي گيرد و اجير مي شود كه اين پرونده را دنبال كند مي شود اجاره اما از طرف موكل دادگاه مي رود حتي ممكن است از طرف او امضا كند، اگر لازم باشد خريد و فروش انجام مي دهد و ... پس مي شود ماهيت مركبه.

ادامه ي نقد

ما از آقاي حائري دفاع كرديم، حتي اين كه فرمود وكالت بايد در عقود باشد و قضا عقد نيست ما اول اشكال گرفتيم و بعد با فتأمل اشكال را پس گرفتيم اما نكته اي كه هست اين است كه آقاي حائري از همين عدم انتساب به موكل در قضا خواست نتيجه بگيرد كه وكالت در قضا باطل است ما دو نكته داريم:

نكته ي اول: يك مرتبه قضاوت يك قضاوت پيچيده اي است، طولاني است بعد يك آقايي شاگردش را وكيل مي كند كه اين پرونده را رسيدگي كند و اين شاگرد خيلي تلاش مي كند، مطالعه مي كند، فتواي موكل را پيدا مي كند و ... تا بالاخره پرونده را رسيدگي مي كند، در اين صورت انصافا حرف آقاي حائري را در اين فرض بپذيريم كه اين رأي به وكيل منسوب است نه به موكل اما اين فرمايش اخص از مدعا است، مدعا اين است كه كل باب وكالت را در قضا ببنديد، اما دليل اين را ثابت نمي كند بلكه فقط در پرونده هاي پيچيده و سخت درست است و لذا اگر يك قاضي پرونده هاي پيچيده و سخت را خودش رسيدگي كند، پرونده هاي آسان را به شاگردش بدهد و او را در كنار خودش قرار دهد و نظراتش را هم به او بدهد، پرونده اي به دست اين شاگرد برسد كه زني قرار بوده عقد موقت آقاي بشود ولي عجل را فراموش كرده اند بيان كنند، حال برخي فقها مي گويند انقلب دائما، برخي مي گويند عقد باطل است چون ذكر عجل در عقد موقت لازم است، شاگرد رساله ي موكل را نگاه مي كند و مي بيند نوشته است انقلب دائما، ايشان هم حكم مي كند، اين پرونده كه پيچيده نيست، آيا اين قضاوت (نه انشاء آن) را به موكل نسبت نمي دهند؟ در اين جا ديگر نياز به اعمال رأي توسط وكيل نيست و پيچيدگي اي ندارد و به موكل نسبت داده مي شود.

خلاصه عبارت آقاي حائري اخص از مدعا است.

نكته ي دوم: اين كه در وكالت مي گويند بايد كار وكيل به موكل نسبت داده شود، و لذا گاهي مي گويند وكيل آلة الموكل است و بايد فعل حقيقتا منسوب به او باشد و الا ولايت است، آيا نمي شود همين را زير سؤال برد و گفت اين يك وصف غالبي است در وكالت نه يك وصف دائمي؟ كدام دليل اين را ثابت مي كند؟ اگر بگوييد به غير از علما در دنيا هم همينطور است كه فعل وكيل را به موكل نسبت مي دهند؟ مي گوييم غالبا (خيلي از اوقات) اينطور است كه فعل وكيل منسوب به موكل است مثلا اگر موكل به وكيلش گفت اين خانه فلان مشتري را دارد، به او بفروش، از طرف من امضا كن، پول را بگير و بيا، وكيل هم به بنگاه معاملاتي مي رود و كارها را انجام مي دهد در اين جا حقيقتا فعل وكيل منسوب به موكل است اما برخي اوقات اصل فعل منسوب به موكل است اما جزئيات منسوب نيست مثلا اگر يك خانمي به يك آقايي گفت تو وكيل من هستي كه براي من يك شوهري با اين خصوصيات پيدا كني، وكيل هم قبول كرد و آقايي با آن اوصاف پيدا كرد و خانم را به عقد او درآورد، در اين جا همه مي گويند وكالت است و كار وكيل هم درست است اما آيا مي توانيم كار وكيل را به موكل نسبت بدهيم؟ بله مي توانيم بگوييم خانم ازدواج كرد (با اين كه صيغه را نخوانده) و مي توانيم بگوييم فلان خانم با فلان آقا ازدواج كرد اما تطبيق و انتخاب را به وكيل نسبت مي دهند نه به خانم، به عبارت ديگر ازدواج كرد را به خانم نسبت مي دهند اما اين فرد را براي خودش انتخاب كرد را به او نسبت نمي دهند ولو اوصافي را بيان كرده است اما تطبيق كار وكيل است. يعني وكيل يك ازدواج داده است موكل خودش را و كار دوم تطبيق بوده است كه اين تطبيق كار وكيل بوده و كار موكل نبوده است البته ممكن است گفته شود مراد از انتساب كار وكيل به موكل انتساب در خود عنوان است نه در جزئيات، اگر اينطور باشد ممكن است كسي بگويد در اين جا هم در انشاء و اصدار وكيل انجام نداده است و الا در اصل قضاوت كه در اين جا موكل قضاوت كرد صادق است.