موضوع: فقه القضا/توكيل و توليت در قضا/

سؤال: شما نهايتا به جواز هيئت منصفه قائل شديد، آيا نمي شود در مواردي هيئت منصفه را واجب دانست؟

پاسخ: من تصريح كردم كه هيئت منصفه مي تواند گاه به مرز وجوب برسد و استحباب البته ما بر روي استحبابش حرف داشتيم و مي گفتيم مشروعيت نه استحباب.

گفتگو مي كنيم از اين كه آيا مجتهد جامع الشرائط در عصر غيبت مي تواند افرادي را كه مثل خودش جامع شرائط نيستند وكالت بدهد براي امر قضا يا ولايت بدهد براي امر قضا يا اينكه نمي شود؟

گفتيم كه توكيل محل بحث است. اگر توكيل پذيرفته شد، آيا فقط نسبت به فقد شرط اجتهاد بحث وكالت را مطرح كنيم يا بگوييم نسبت به فقد سائر شرائط هم وكالت كار را حل مي كند به عبارت ديگر نهاد توكيل و استخلاف در قضا فقط نيامده است توسعه بدهد كه بگويد غير مجتهد هم قضاوت كند ولي همه ي شرائط را داشته باشد، بلكه بگوييم مثلا قاضي يك زن را بگذارد براي قضاوت (بر مبنايي كه زن حق قضاوت ندارد) يا مثلا حلال زاده بودن را فاكتور بگيريم، ايمان را فاكتور بگيريم البته معلوم است كه برخي از شرائط را نمي شود فاكتور گرفت مثلا غير بالغ، غير عاقل، غير ثقه اين ها خط قرمز است اما از اين شرائط كه بگذريم بگوييم وكالت نسبت به سائر شرائط هم توسعه بدهد. ما در درس قبل گفتيم فقها وقتي مي گويند غير جامع شرائط وكيل بشود منظورشان غير مجتهد است فقط، اين شرط را برايش بدل درست مي كنند؛ ما بگوييم اگر بحث وكالت است و اگر مدركتان ادله ي وكالت است اصل وكالت في كل شيء الا ما خرج، نسبت به فقد غير شرائط مسلم هم اين حرف را بزنيد. اگر كسي بخواهد در ساير موارد قبول نكند و در آن ها وكالت را رد كند بايد دليل بياورد (البته در صورتي كه اصل وكالت در همه ي امور الا ما خرج را كسي بپذيرفته باشد).

چنانكه اگر وكالت را كسي پذيرفت و قيد اضطرار را هم نياورد كه وكالت براي اضطرار باشد، از آن طرف نصب غير مجتهد براي قضاوت كه برخي مي گفتند نصب غير مجتهد معنا ندارد الا در اضطرار مثل شيخ انصاري، قهرا ديگر نوبت به اضطرار نمي رسد كه پاي نصب بيايد در كار، چون شما مي گوييد وكالت، وكالت را هم مقيد به اضطرار نمي كنيد، از آن طرف نصب را مقيد به اضطرار مي كنيد، در اين صورت هيچ گاه نوبت به اضطرار نمي رسد چون مجتهد خودش كه نتواند شاگردانش، دوستانش، اقرانش را وكالت مي دهد و فرض اين است كه وكالت قيد اضطرار ندارد يعني زمينه اضطرار را از بين مي برد.

بنابر اين اگر وكالت را قبول كرديم و گفتيم مخصوص اضطرار نيست و از آن طرف نصب را مخصوص باب اضطرار فرض كرديم ديگر اضطراري در كار نيست.

من داشتم تحقيق مي كردم ديدم كه يكي از معاصران (آقاي سيد كاظم حائري) مي گويد من هر چه فكر مي كنم نمي توانم با توكيل در امر قضا كنار بيايم. اين كه يك مجتهدي در عصر غيبت غير مجتهدي را به جاي خودش بگذارد. چرا؟ ايشان مي گويد اگر ما آمديم وكالت را به همان معناي معروفش (برخي در اين باب وكالت گفته اند ولي منظورشان ولايت دادن بوده است)، اين معنا غيرمفهوم في القضا، قابل فهم نيست در قضا چون توكيل در قضاياي اعتباريه ي محض مي آيد مثل خريدن، فروختن، اجاره دادن، اجاره كردن، شركت درست كردن و هكذا، به طوري كه وكيل هيچ كاره است و مُنشأ حقيقتا به موكل نسبت داده مي شود، و لذا مي گويند فلاني خانه اش را فروخته است و بعد معلوم مي شود كه به بنگاه گفته است كه خانه ي من را بفروش و او هم فروخته است و ... . حال آيا در باب قضا هم همينطور مي گوييم؟ اگر كسي به شاگردش گفت من سرم شلوغ شده است، فتاواي من را هم مي داني بر اساس فتاواي من تو چند پرونده را در روز رسيدگي كن، در اين جا نمي گويند اين قضا قضاي فلان مجتهد است بلكه مي گويند قضاي شاگردش است، چرا؟ نكته اش اين است كه در قضاوت رأي وكيل در تشخيص واسطه مي شود، وكيل صرف انشاء كننده ي صيغه نيست مثل باب نكاح و بيع و طلاق و امثال اين ها بلكه در اين جا رأي مي دهد، به خودش هم نسبت مي دهند و لذا اگر رأي بد بدهد مي گويند شاگرد فلاني قضاوت ناعادلانه كرد، اين وكالت نشد، در اين جا وكالت معنا ندارد و مثل وكالت دادن در خوردن و آشاميدن است. بله مي شود كه قاضي اجراي صيغه را به دست وكيل بدهد. اين اجراي صيغه ممكن است بايد رسمي باشد، در مجلسي باشد، آدابي داشته باشد كه خود قاضي فرصت ندارد و اين وكالت را به ديگري مي دهد كه او صيغه را جاري كند.

پس جان مطلب اين شد كه وكالت با معنايي كه دارد و محل بحث ما هست و مقابل نصب هم به حساب مي آيد در باب قضا تصور ندارد.

البته اين استثناي آخر (توكيل در اجراي صيغه) در واقع استثناي منقطع است نه استثناي متصل و ايشان در واقع وكالت در باب قضا را نپذيرفته است و آن چه كه پذيرفته است وكالت در اجراي صيغه است و قضا آن كاري است كه قبل از اين اجرا قاضي انجام داده است و رأي داده است، قضا آن است كه منبع معتبر ابراز اراده كرده باشد. وقتي به شاگردش مي گويد رأي من اين است كه اين آقا 74 ضربه بخورد، همين مي شود قضا و كاري كه وكيل انجام مي دهد يك كار پسين قضا است با اين كه انشاء است اما قضا نيست. شبيه اين كه قاضي رأيش را بدهد، انشاء هم بكند و بعد از آن به وكيلش بگويد تايپ كن، ثبت كن، بنويس، البته اين ها ماهيت انشاء ندارد ولي همه در اين كه قضا نيست شبيه هم هستند و همه از امور پسين قضا هستند.

آقاي حائري سلمه الله تعالي زحمت كشيده اند اما نه دليلي براي ادعاي خود ادعا كرده اند و نه يك ضابطه ي روشني داده اند كه ما بفهميم. اما دليلي كه ارائه نداده اند براي اين كه ايشان فقط ادعا كرده اند كه در مقام توكيل مفهوم نيست زيرا توكيل فقط در قضاياي اعتباريه ي بحته اي كه عمل را به خود موكل نسبت مي دهند تصور دارد نه در جاي ديگر، اين مطلب به چه دليل؟ ايشان براي اين انحصار دليل نياوردند. نكته ي ديگر ايشان درست است كه فرمود: وكالت در قضاياي اعتباريه ي بحته مي آيد اما يك ضابطه ي روشني كه ما بفهميم كه ملاك منع چيست نيامده است. اگر ايشان مي توانست دليلي اقامه كند ما به ملاك منع مي رسيديم اما وقتي دليلي اقامه نكرده است دليل منع از مرز ادعا بيرون نمي رود. از اين بدتر اين است كه كسي مي گويد اين چه حرفي است كه مي زنيد، وكلا كه كارشان وكالت است فقط صيغه مي خوانند، از طرف موكل به دادگاه مي روند و مي آيند و كارها را انجام مي دهند، استدلال مي كنند در مقابل قاضي، از موكلشان دفاع مي كنند، اين ها كه قضايا اعتباريه نيست، يك مورد وكالت قضاياي اعتباريه است. وكالت استنابه ي در تصرف است و لازم نيست استنابه ي در تصرف در قضاياي اعتباريه باشد بله فقط گفته اند از اموري كه مباشرت لازم است نبايد باشد، البته فتأمل، ممكن است بگوييم ايشان اين كه گفته اند قضاياي اعتباريه ي محضه منظورشان در امور انشائيه است، چون قضا انشاء رأي است ايشان مي گويد در انشائات بايد يك مواضعي باشد كه نسبت به موكل بدهند كار را و اين كه حصر مي كند در باب قضاياي اعتباريه ي محضه حصر اضافي است و الا آقاي حائري مي داند كه وكالت استنابه ي در تصرف است مطلقا پس اين اشكال را پس مي گيريم ولي از اين اشكال كه بگذريم ايشان مي گويد مورد وكالت بايد امر ساده ي بسيط باشد به طوري كه وكيل نخواهد ابراز رأي كند، اجتهاد كند، حدس و گمان خودش را بياورد، وقتي به يك كسي مي گويند خانه ي من را بفروش، نه حدس مي خواهد نه گمان مي خواهد و بايد برود صيغه را بخواند و بفروشد ولي در باب قضا اگر رساله ي مجتهد را هم در مقابل خودش بگذارد باز هم بايد اعمال رأي كند و همين نكته است كه به موكل كار وكيلي كه قاضي باشد را نسبت نمي دهند، چرا در مواضع ديگر نسبت مي دهند چون كار بسيط و ساده است ولي در قضا اينطور نيست و مراد آقاي حائري هم همين است.