موضوع: فقه القضا /حاصل تحقيق در اطراف هيئت منصفه و نهاد ناظر قضا/

حاصل تحقيق:

1ـ هيئت منصفه و امثال آن تا مرز وجوب

ما نهادي به عنوان هيئت منصفه در فقه نداشتيم و چيزي كه داشتيم نهاد ناظر بود كه اين نام را هم ما انتخاب كرديم و مراد همان عده اي از اهل علم بود كه در دادگاه حاضر مي شدند، قرار شد كه اين يك امر مستحب باشد ولي آيا نمي تواند تا مرز وجوب برسد؟ مثلا پرونده خيلي پيچيده است يا قاضي تازه كار است يا حتي گاهي مصلحت اقتضا مي كند كه در كنار قاضي يك عده باشند كه بعدا براي فصل خصومت محكوم عليه يا محكوم عليهم نگويند پارتي بازي شد يا ... اين ها نكاتي است كه بايد در نظر گرفته شود و وقتي در خارج مي آييم نمي توانيم آن ها را ناديده بگيريم. حال سازكارش چطور باشد، چطور در قوه ي قضائيه تعبيه شود و ... بحث هاي بعد است. ما الآن داريم اصل قضيه را بحث مي كنيم.

چنانكه برخي اوقات حتي نمي شود گفت مستحب است؛ مشروع است، غير مشروع نيست اما بيشتر از اين كه مشروع است نمي توان گفت و نمي توان گفت مستحب است. برخي امور مثل احتياط است، احتياط اگر كسي مناقشه كند در حسن آن به معناي استحباب شرعي و بگويد احتياط حسن عقلي دارد به اين معنا كه اگر شما انجام دادي و اتفاقا كاري كه انجام دادي مطابق واقع شد، مثل از غذا كه احتمال حرمت مي دادي اجتناب كردي و اتفاقا آن هم در واقع حرام بود در اين صورت شما از اثر غذا رهيده اي اما نمي توان گفت در اين جا مستحب است، نهايتا بگو مباح است گرچه ما مباح را هم جزو احكام شرعي نمي دانيم، مباح يعني عدم احكام اربعه. خيلي از اين ها را قاضي اگر مراعات كند خيالش راحت است. يا حتي بگو وجوب عقلي اما نمي توان گفت وجوب شرعي. اما اين كه چطور مي شود وجوب عقلي باشد اما وجوب شرعي نباشد، بايد به فقه و عقل مراجعه كنيد و اين بحث را در آن جا ببينيد. اموري داريم كه لزوم عقلي دارد ولي وجوب شرعي ندارد. ممكن است يك جا استحباب عقلي (انجام بدهد خوب است) اما نمي توانيم استحباب شرعي را ثابت كنيم. در باب احتياط گفته اند: لا ريب في حسن الاحتياط عقلا و اما استحبابه شرعا محل بحث و گفتگو است كه به نظر ما اثباتش سخت است. لذا هيئت منصفه، حضور عالمان گاهي به مرز وجوب مي رسد و گاهي در مرز مشروعيت مي ماند و فتوا به استحبابش هم سخت است.

2ـ عدم خصوصيت براي جرم سياسي و مطبوعاتي

گفتيم هيئت منصفه از وقتي كه غربي ها با آن آشنا شدند به طور مطلق بود بعد بلژيك و فرانسه آن را برد در جرم مطبوعاتي و جرم سياسي، قانون گزار ما هم در دوران مشروطه چون تحصيل كرده ي فرانسه و بلژيك بودند اين قانون را در جرم مطبوعاتي و سياسي آوردند البته پشت آن هم يك فكر بود كه قبلا توضيح داديم. ولي با روشي كه ما در پيش گرفتيم اختصاص به جرم سياسي و مطبوعاتي ندارد و خيلي از جرم ها مثلا يك جرم اقتصادي سنگين يا يك پرونده ي قتل پيچيده يا يك پرونده ي امنيتي است در اين موارد هم فرقي ندارد و نياز به هيئت منصفه است. پس بايد نوع جرم را نگاه كنيم، حتي گاهي در جرم سياسي هم نياز به هيئت منصفه نيست.

3ـ دلالت برخي اسناد

قبلا از صاحب جواهر نقل كرديم كه ايشان فرمود: دليلي بالخصوص نداريم، لا دليل عليها بالخصوص، ما ديروز در مقدمه گفتيم كه دليل آن مي تواند قرآن باشد، امروز مي خواهيم بگوييم شايد بتوانيم از برخي ادله ي خاص هم استفاد كرد. در نامه ي اميرالمؤمنين به جناب مالك داريم كه: «واكتب الي قضاة بلدانك نامه بنويس به قضات شهرهاي زير نظرت فليرفعوا اليك كل حكم اختلفوا فيه علي حقوقه گزارش بدهند جاه هايي كه اختلاف است ثم تصفح تلك الاحكام خودت دنبال كن فما وافق كتاب الله و سنة نبيه و الاثر من امامك اگر مطابق كتاب الله بود، سنت نبوي بود يا اثر ولوي بود فامضه و احملهم عليه و ما اشتبه عليك اگر جايي نتوانستي فاجمع له الفقهاء بحضرتك فناظرهم فيه ثم امض ما يجتمع عليه اقاويل الفقها بحضرتك من المسلمين اين ها را جمع كن، از اقوال فقها نتيجه گيري كن و در آن شورا به يك نتيجه برس، فان كل امر اختلف فيه الرعية مردود الي حكم الامام و علي الامام الاستعانة بالله، امام يعني حاكم، معصوم يا غير معصوم، تا آخر نامه.

يعني مالك طبق دستور امام بايد ناظر بر قضا باشد البته در اين جا يك دستور كلي است، نه اين كه خود ناظر در دادگاه باشد اما اصل نظارتش جاي شك نيست يا بگوييم حضرت مي فرمايند: بازرسي كن.

پس از اين روايت نظارت بر حكم قاضي به دست مي آيد، دليل خاص هم هست. ولي ما اصلا براي پيش برد كارمان به ادله ي خاص نياز نداريم.

4ـ گستره شناسي كار هيئت منصفه و نهاد ناظر قضا

نهاد ناظر قضا، هيئت منصفه فقط بايد بر روي قضاوت قاضي نظارت كند و انصاف بدهد، پيشنهاد بدهد يا هر كاري كه در راستاي تحصيل اطمينان بيشتر به صحت داوري است مي شود جزو رسالت اين ها دانست يا اگر دخالت كردند بگوييم شما از حوزه ي خود خارج شده ايد؟

اتفاقا يكي از چند كار اصلي هيئت منصفه و نهاد ناظر غير از كنترل قضاوت قاضي است كه آيا مطابق روايات هست يا نه؟ يا مطابق قانون هست يا نه؟ و گاهي در موضوعات كمك مي كنند، گاهي در مصاديق كمك مي كنند مثلا يك كسي متهم است به اهانت به مقدسات به همين اتهام كشيده شده است به دادگاه، هيئت منصفه كمك مي كند به قاضي يا نهاد ناظر قضا كه اهانت يعني چه؟ تفاوت اهانت با هتك، با ايذاء، يعني براي تشخيص و تعريف موضوع كمك مي كنند و گاهي براي تشخيص و تعريف مصداق كمك مي كنند مثلا حكم اين است كه اهانت به مقدسات جرم است، موضوع اين است كه اهانت ماهو؟ اهانت چيست؟ قانون گزار اهانت را به چه مي داند؟ سوم كاري كه اين شخص كرده مصداق اهانت هست يا نه؟ خيلي اوقات كارشناسان مي گويند كار اين شخص با توجه به فرهنگي كه دارد يا شهري كه بزرگ شده اهانت نيست. لذا اين هم جزو كارهايي است كه مي توان براي نهاد ناظر قضا شمرد.

بحث ادامه دارد.