موضوع: فقه القضا/پرونده ی شخصیت و بررسی فقهی و شرعی آن/

گفته شد که ما در قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران مثل خیلی از کشورهای دیگر قانونی داریم که راجع به پرونده ی شخصیت است؛ سؤال این بود داستان این پرونده ی قضایی چیست. آیا در فقه ما جایگاهی دارد یا نه. یا این که فقط در قانون آمده است؟ لازم است قبلا سوالی را پاسخ دهیم :

سؤال: آیا رضایت افراد و اذن آن ها که دیگران در زندگی آن ها تفحص کنند مجوز تفحص می شود یا نه؟ خیلی پیش می آید که کسی می گوید شما اجازه دارید از زندگی من تفحص کنید، گوشی من را کنترل کنید و ... آیا جائز است یا نه؟ اگر جائز نبود آیا اگر کسی انجام داد اشکال دارد یا نه؟

این که افراد حق داشته باشند به دیگران اذن بدهند، موارد مختلف است، نه می توان گفت مطلقا جائز نیست و نه می توان گفت مطلقا جائز است. مثلا این که یک کسی به مادرش بگوید شما هر زمانی خواستید می توانید وارد منزل ما بشوید، این کار را نمی توان گفت شرعا حرام است یا به دوستش بگوید تو می توانی دفتر یادداشت من را بخوانی و در مواردی قطعا جائز نیست مثل این که بگوید شما می توانی پشت سر من هر چه میخواهی بگویی، اگر عیبی هم دارم می توانی بگویی، آن شخص هم حق ندارد بگوید؛ چون آبروی ما در دست ما امانت است ما همانطور که حق نداریم دیگران را بی آبرو کنیم حق نداریم خودمان را هم بی آبرو کنیم. آیا من می توانم یک لباس مسخره ای بپوشم که مایه ی عیب من بشود؟ ما در جای خود گفته ایم که لباس شهرت بما هو هو دلیلی بر عدم جوازش نداریم و حرمتش به خاطر این است که شخص خودش را در معرض هتک قرار می دهد و موجب تمسخر می شود. اگر موجب هتک بشود حرام است و نمی تواند بگوید من خودم می خواهم خودم را در معرض هتک قرار دهم. ممکن است مواردی هم موجب شبهه بشود که اگر در تحلیل به جایی نرسیم باید از اصول عملیه استفاده شود. اما راجع به تفتیش، اگر تفتیش به این معنا باشد که شما می توانی از زندگی من (از زندگی من نه از زندگی همسرم یا من و همسرم، زندگی گاهی دوطرف دارد یا سه طرف دارد) فیلم برداری کنید. البته باید مراعات کند که حالات برهنگی انسان مشاهده نشود، پس اگر تفتیشی باشد که به مرز مثل کشف عورت نرسد اشکالی ندارد و آن ها هم می توانند انجام دهند اما در مثل این که بگوید عیب من را بگویید، البته این را هم بگویم که اگر اجازه ی تفتیش داد باید اگر عیبی دارد بپوشاند و اگر عیبی دارد نمی تواند با وجود این که نمی خواهد عیوب را مخفی کند اجازه ی تفتیش بدهد چون اطلاع بر اسرار و عیوب دیگران درست نیست. پس اصل رضایت دادن برای ورود به حریم خصوصی اشکالی ندارد، اصل اجازه دادن تفتیش مانعی ندارد اما شخص باید ملاحظات کار خودش را بکند چنانکه اگر اجازه ی تفتیش داد ولی ملاحظات را نکرد مثلا اجازه ی تفتیش داد، خانه ی مقابل هم دوربین گذاشت ولی کشف عورت کرد، در این صورت دیگر آن شخص نمی تواند ادامه دهد و تفتیش کند. اگر اجازه داد و گفت شما می توانید پشت سر من هر چه می خواهید بگویید این ها هم رفتند و پشت سر او مطالبی را بیان کردند و عیوب او را بیان کردند در این صورت قطعا حق اللهی محفوظ است و هم این شخصی که اجازه داده مؤاخذ است و هم آن کسی که رفته این عیوب را بر ملا کرده است. ولی آیا جنبه ی حق الناسی آن می ماند یا باقی می ماند؟ مثل این که شخصی بگوید هر زمانی پول کم آوردی از مال من بردار. در این جا شبهه ای که شده این است که اگر حق ندارد اجازه بدهد چرا حق او ساقط شود؟ چون اسقاط حق متوقف بر جواز اسقاط نیست. اگر من یک مالی را به کسی بخشیدم، در جایی که فرض کنید واجب است طلبم را بگیرم و خرج زن و فرزندم کنم، زن و فرزندم خرجی ندارند، باید طلبم را بگیرم ولی طلبم را بخشیدم در این جا این اجازه جایز نیست و این ابراء و اسقاط حرام است اما اثر شرعی دارد و آن شخص بریء الذمه می شود و این شخص هم دیگر طلبکار نیست در این جا هم همینطور است اگر کسی اجازه داد که پشت سرش عیوبش را بیان کنند روز قیامت حقی ندارد.

تشکیل پرونده ی شخصیت یا پرونده ی مبین وضعیت روانی متهم

من مقداری راجع به این پدیده مطالعه کردم و به این نتیجه رسیدم که: این بحث از جامعه شناسی جنایی یا جرم شناسی جنایی شروع شده است. در دنیا جامعه شناسان جنایی و جرم شناسان به تعبیری در فلسفه ی حقوق گفته اند که باید هر متهمی یک پرونده داشته باشد غیر از پرونده ی جنایتش، در کنار آن پرونده که برای متهم تشکیل می شود تا اثبات بشود جرمش یا تبرئه بشود باید یک پرونده هم تشکیل بشود برای شخصیت این آدم که این آدم چه شخصیت روحی روانی دارد، از چه خانواده ای است، در چه محیطی بزرگ شده است، پزشک او را تحت معالجه قرار دهد، آثار کارش چه بوده، سابقه ی جنایت دارد یا نه، زندان رفته یا نرفته و خلاصه پرونده ی شخصیت، یک پرونده ای از شخصیت این آقا که یک جزئش هم وضعیت روحی روانی اوست تشکیل بشود. و این بیاید دست قاضی. در قضای دنیا که کمتر با حدود ثابت مواجه هستند این گونه پرونده ها می تواند در تصمیم قاضی اثر گزار باشد، متناسب با پرونده ی شخصیت حکم کند. مخصوصا در کشورهایی که حقوق کامن لا دارند و بر اساس پرونده های قضایی پیشین حکم می کنند و آن ها هم این رویه را دیده اند و در نظر گرفته اند راحت تر نقش پرونده ی قضایی معلوم می شود. حال ما باید ببینیم که آیا در سیستم قضایی اسلام که قصاصش ثابت است، حدودش ثابت است، دیاتش هم ثابت است، فقط می ماند بخش تعزیراتش که غیر ثابت است آیا پرونده ی شخصیت به کار می آید؟ الآن در جمهوری اسلامی پرونده ی شخصیت چه جایگاهی دارد؟ ما باید یک مرحله در قانون باید بررسی کنیم و یک مرتبه در خارج و در رویه ی قضایی چرا که رب شیء که در قانون آمده است ولی در رویه ی قضایی از آن خبری نیست.

ما دیروز ماده ی 203 از آیین دادرسی کیفری مصوب 92 را خواندیم. این ماده تأکید می کرد بر روی پرونده ی شخصیت. حتی می گفت در مواردی که مجازات ها ثابت است هم بازپرس مکلف است پرونده شخصیت تشکیل بدهد. بعد رسیدیم به ماده ی 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 92، این را هم بررسی کردیم که در آخر این بود که باید موارد زیر را مورد توجه قرار دهد. امش ماده ی 80 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92، البته این ماده در سال 94 اصلاح شده است، را ببینید. بند چ از ماده ی 279 که می گوید یکی از مواردی که در کیفر خواست قید می شود خلاصه ی پرونده ی شخصیت یا وضعیت روانی متهم است. ماده ی 286 می گوید در جرائم تعزیری درجه ی 5 و 6 تشکیل پرونده در مورد اطفال و نوجوانان توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است. یعنی برای اطفال و نوجوانان. در فقه ما نوجوان وجود ندارد، طفل داریم و بالغ، اما در حقوق، در قانون، طفل داریم به معنای غیر بالغ، نوجوان هم داریم که معمولا منظورشان از نوجوان زیر 18 سال است. لذا این ها راحت می گویند بلوغ شرعی دارد بلوغ قانونی ندارد. در ماده ی 286 می گوید پرونده ی شخصیت ارائه اش الزامی است. در ماده ی 298 دو مشاوَر در دادگاه اطفال کنار قاضی باید باشد. این مشاورها رأیشان رأی الزامی نیست ولی مؤثر است و شبیه هیئت منصفه می شود. در ماده ی 410 می گوید مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان از بین متخصصان علوم تربیتی، روانشناسی، جرم شناسی، مدد کاری اجتماعی، دانشگاهیان، فرهنگیان آشنا به مسائل روانشناختی، تربیتی، کودکان، نوجوانان ...

از این که می گوید مشاوران باید از این ها باشد معلوم است که می خواهند چه کاری انجام دهند، روانشناس، جرم شناس را ما برای چه می آوریم؟ کارشان این است.

پس معلوم شد که پرونده ی شخصیت جدی جدی است. در این جا دو بحث داریم یکی این که در فقه ما چطور تحلیل می شود؟ دوم آیا نظر قانون گزار الزام است یا نه؟ یک حرکت تحسینی تکمیلی است؟ نگویید در قانون الزام داشتیم چون آن الزام موردش خاص بود و برای دادگاه اطفال و نوجوانان بود.

البته سؤال سومی هم داریم که رویه ی قضایی دادگاه ها الآن چگونه است؟