موضوع: فقه القضا/گستره شناسی تفتیش از کارگزاران نظام /

دیروز ما از حسن ظن صحبت کردیم و حتی عدم جواز تفتیش قاضی الا در مواردی به عبارت دیگر ما اصل را بر عدم می گذاشتیم بعد می گفتیم اگر مثلا ضد نظام حاکم باشد یا مفاسدی مترتب می شود یا دعوایی است که قاضی باید حل کند، جزئی از فصل خصومت است، در این موارد باید ورود کند و الا نه. ممکن است کسی بگوید این منافی روایاتی است که دال بر سوء ظن است نمی باشد؟ مثلا ورد عن رسول الله ص احترسوا من الناس بسوء الظن، احترسوا یعنی خودتان را نگه دارید، خودتان را در حفاظ قرار دهید از مردم با سوء ظن، حال این روایت می خواهد بگوید سعی کنید مردم به شما سوء ظن پیدا نکنند یا به دلیل متعلق بودن سوء ظن به احترسوا یعنی خود را در حفاظ قرار دهید، انسانی که سوء ظن دارد اسرارش را به دیگران نمی گوید، دیگران را به حریم خصوصی خود قرار نمی دهد، هر چه انجام داده یا فکر می کند را به دیگران نمی گوید به تعبیری که حضرت امیر در نهج البلاغه دارند اختیارش را به دیگران نمی دهد با گذاشتن اسرار در اختیار او. البته این فرد همین طور است، جامعه همین طور است، کشور هم همین طور است. یا این روایت که می گوید: اذا استولی الصلاح علی الزمان و اهله وقتی که صلاح بر زمانه و اهل زمانه مستولی شود، مردمان مردمان صالحی هستند آن وقت انسان اساء رجل الظن برجل یک نفر به یک نفر سوء ظن پیدا کند که لم تظهر منه حوبة فقد ظلم، شما در جامعه ی صلاح و سداد نباید سوء ظن داشته باشید اما اذا استولی الفساد علی الزمان و اهله در اینجا انسان اگر خوشبین باشد فقد غرر فریب خورده است، خودش را گول زده است. آیا این روایات برای قاضی و مقامات قضا چیزی درست نمی کند؟ اگر در یک محیطی که ازدواج کم است و فساد زیاد است پسر و دختری را دیدیم می توان گفت دیگر حسن ظن درست نیست و قاضی می تواند جستجو کند؟ اذا کان الجور اغلب من الحق لم یحل لاحد ان یظن باحد خیرا حتی یعرف ذلک منه. و غیر ذلک

یک کسی ممکن است بگوید این روایات در فرض خودش، فضای خودش نمی گوید اصل برائت جاری کند قاضی

این روایات چه می خواهد بگوید؟ آیا این روایات مزاحم حمل فعل غیر بر صحت نمی شود؟ در آن جا می گفتیم مقامات قضایی اعتماد کنند به نیروی انتظامی، ضابطان قضایی برای کاری که انجام داده اند، از باب حمل فعل غیر بر صحت، این روایات چه می شود؟

اولا این حق دین است و تکلیف ما که این ادله را در یک نظام حلقوی ببینیم. در درس امروز اصول ما این مطلب را کامل توضیح دادیم. این ها را باید در یک سیستم و نظام ادله نگاه کنیم و اصلا باور نکنیم که شارع می خواهد یک امر تعبدی ایجاد کند. به عبارت دیگر جایی که امام کاظم می فرمایند: لم یحل، یا غرر یا ظلم، این ها انشاء نیست، این ها بیان واقع است و نمی خواهند یک امر تعبدی را ائمه بیان کنند، یعنی اذا استولی الصلاح برای چه انسان سوء ظن داشه باشد!؟ ولی آیا همه چیز اسرارش را در اختیار دیگران قرار دهد که اگر نگذارد به او ظلم کرده است؟ نه. انسان چرا بدبین باشد؟ باید در یک فضای طبیعی این ها را معنا کنیم، اگر اینطور معنا کردیم آن مسائلی که گفتیم، آن قواعد تحت الشعاع قرار نمی گیرد. یکی از آن قواعد این بود که انسان نمی خواهد به صورت مکرر افراد متهم شناسایی بشوند و شلاق بخورند، بله اگر موردی پیش بیاید و پرونده تشکیل بشود، آن جا مسأله ی هامی هم باشد، در آن جا زمانه مؤثر است، مثل برخی از دوران انقلاب که گروهک ها مشغول ترور هستند با زمانی که گروهکی نداریم تفاوت می کند وگرنه نباید مسلمات شریعت را کنار گذاشت و از این ها یک امر تعبدی استخراج کرد یا حکم شرعی فهمید. به همین خاطر ما اصل صحت در فعل غیر را با توجه به مصلحت تسهیل جاری می کنیم مگر این که واقعا یک دورانی برسد یا در مورد یک شخص خاصی وثوق به خلاف باشد یا ظن متاخم به علم نسبت به خلاف باشد. بله فساد زمانه و صلاح زمانه در حصول وثوق و عدم حصول وثوق مؤثر است. پس این روایات در حصول وثوق و عدم آن مؤثر است. البته می پذیرم که این نگاه کار را سخت می کند. اگر ما بگوییم در صلاح زمان حکم فلان است و در فساد زمان حکم فلان است البته در همان صورت هم آقایان باید توضیح دهند که صلاح زمان یعنی چه؟ فساد زمان یعنی چه؟ کدام جامعه جزو استولی الصلاح و کدام استولی الفساد؟ مگر این که بگوییم این ها یک قدر متیقن دارند و یک قدر مشکوکی دارند. قدر مشکوکش هم حکم بار نمی شود ولی به هر حال خالی از اشکال و شبهه نیست.

پس نباید از این ادله چیزی بر خلاف برداشت کرد. اما در عین حال پرونده باز است و قابل تحقیق است.

مطلب دیگر: گاهی اوقات تفتیش بین مفتش و مفتَش پیمانی است به این معنا که مثلا کسی که پستی را می پذیرد باید قبول کند که روی کارش تفتیش می کنند. معمولا در حکومت ها حتی حکومت های عادله یک کارگزارانی هستند و سازمان های بازرسی کل کشور، سازمان بازرسی یا نهادهای امنیتی روی کار این ها تحقیق می کنند. یک کسی که پست بلندی را قبول می کند باید قبول کند که کوچه اش، شماره تلفن خودش، خانمش کنترل می شود. خود اطلاعات ضد اطلاعات دارد. ما می خواهیم بگوییم این طور موارد قاعده ی خودش را دارد، کسی که یک سمت بلندی را قبول می کند این فرد در واقع پذیرفته است که کار من را کنترل کنید در این جا طبق استانداردی که هست تفتیش از کارش اشکالی ندارد. گویا حقش را اسقاط کرده است. لذا این جا است که فرمایش حضرت امیر جا باز می کند که به مالک فرمودند: از احوال کارگزارانت تفتیش کن. البته آن فرمایش هم باید در فضای خودش معنا شود. اگر کارگزاری است که سراپا وثاقت است یا می دانیم که خودش مراقب است البته باز هم نمی توانیم بگوییم کنترل نشود چون معصوم نیست و ممکن است خطا کند و حضرت هم می فرمایند تفتیش کن.

پس در این گونه موارد نمی توانیم بگوییم حق تفتیش نیست. البته این که گفتم یک عهدی بینشان هست به نحو معقول وگرنه یک کسی به دیگری بگوید تو حق داری هر چه می خواهی از زندگی من تفتیش کن؛ این حق دادنی نیست، نه او حق دارد این حق را بدهد و نه دیگری حق دارد که از این حق استفاده کند.