موضوع: فقه القضا/قضاوت بر فرض عدم اعتقاد قاضي به قانون/

ما گفتيم اگر كسي بخواهد قائل به جواز بشود يكي از مؤلفه هايي كه مي تواند از آن استفاده كند قانون الزام است. من قانون الزام را رد نكردم ولي گفتم اين راه في الجمله جواب مي دهد نه بالجمله. قبلا گفتيم منع، دليلش تمام آيات و رواياتي است كه قاضي را مكلف مي كند بما انزل الله حكم كند، بالحق، بالعدل حكم كند. اين ها تفسير مي شود به آن چه در شريعت مطهر اسلام است و چون ما معتقديم كه شريعت مطهر با مذهب فقه اهل بيت يكي است قهرا مي آيد در شريعت اهل بيت كه فقه اماميه كاشف از آن است.

در قرآن گاه مي فرمايد: حكم بايد بما انزل الله بشود و اگر كسي بما انزل الله حكم نكند كافر است، ظالم است، فاسق است و ... يا بما اراك الله كه داشتيم اما در برخي از آيات مي گويد حكم به عدل، حكم به حق بايد بشود. ممكن است كسي بين اين دو فرق بگذارد و بگويد بما اراك الله يعني مطابق شرع ولي بالعدل يعني مطابق عدل اين دو باهم فرق دارد. مثل اشاعره چون عدل را در شريعت پسين ديني مي دانند، حتي حق را، قسط را مفاهيم پسين ديني مي دانند و لذا منتظر مي مانند تا بياني از شريعت برسد و قبول ندارند عدل، حق، قسط قبل از شريعت. اين كه قبول ندارند نه اين كه بگويند ما عدل را نمي فهميم، حق را نمي فهميم، مي گويند در شريعت حسابش جداست، هرچه شارع بگويد عدل است. اگر بپرسيم آيا شارع طبق عدل (به عنوان يك مفهوم قبل از شرع) حكم مي كند؟ مي گويند نه. مي گويند بايد بگوييم هر آن چه شارع بگويد عدل است و ما براي عدل در تشريع راهي نداريم جز همان آيات قرآن و سنت معتبر. و الا اشاعره منكر عدل نيستند، خدا را عادل مي دانند منتهي عدل را اينطور تفسير مي كنند و آن را مفهومي پسين ديني مي دانند. در مقابل اين ها كساني هستند كه مي گويند عدل، حق مفهوم پيشين ديني است؛ شارع نيامده است عدل را معنا كند و مصداق تعيين كند همه ي اين ها را عقل ما درك مي كند تا جايي هم پيش مي روند كه اگر به زعم خودشان يك گزاره ي ديني خلاف عدل باشد توجيه مي كنند، تخته بند زمان و مكان مي كنند لذا عدل زماني درست مي كنند من در كتاب هايم نوشته ام كه يك عدل مكانه هم بگوييد تا كامل شود. اين ها در مقابل آن ها هستند. متأسفانه ما الآن فكر غالب حوزه را كه نگاه مي كنيم انديشه ي اول است البته اگر بگوييم انديشه ي اشاعره است ناراحت مي شوند ولي دقيقا حرف اشاعره را مي زنند چون مي گويند ما عدل را يا خود شارع بايد بيان كند، اگر شارع بيان نكرده باشد بايد از طريق عدل جلو برويم و عقل مناطات احكام را نمي فهمد. نتيجه مي گيرند كه عقل نمي تواند درك كند. محقق اصفهاني مي گويد اگر عقل مقتضي را بهمد ولي مانع را نمي فهمد. مثلا شما مي فهمد دموكراسي خوب است و در بين حكومت ها از همه بهتر است ولي شايد موانع مختلفي داشته باشد كه عقل شما درك نمي كند. برخي كه مي گويند مقتضي را هم درك نمي كند. سؤال ما از اين ها اين است كه فرق انديشه ي شما با اشاعره در چيست؟

ما يك چيزي بين اين دو انديشه را قائل هستيم. ما مي گوييم عدل يك مفهوم پيشين ديني است. و شارع احكامش را مطابق عدل جعل كرده است ولي اگر در جايي خود شارع بيان كرد ولي به زعم ما ممكن است عادلانه نباشد (كه من يك مورد هم سراغ ندارم) بايد نص را گرفت. لذا ما نه مثل گروه اول مي شويم و نه گروه دوم. از اين جهت ما وقتي با اين آيه مواجه مي شويم كه: «اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل» مي گوييم قرآن مي فرمايد: شما بايد عدالت محور كارتان باشد منتهي اگر جايي من بيان كردم آن مي شود عدل مثل اين كه گفتم ارث زن نصف ارث مرد، ديه ي زن نصف ديه ي مرد ولي اگر بيان نكردم شما مي توانيد آن چه را كه عاقلانه مي پنداريد، نه شماي قاضي چون مصاديق عدل گاهي به قدري روشن است كه به هر كسي بدهند مي فهمد، لذا اگر جايي را فرض كنيم كه مفاد قانون خلاف رأي قاضي است اين معنايش اين است كه قاضي مي گويد شريعت اين را نمي گويد ولي قانون مي گويد. شريعت مي گويد للذكر مثل حض الأنثيين در قانون آلمان آمده است زن و مرد برابر ببرند، ما نمي توانيم بگوييم در اين جا تساوي زن و مرد عدل است پس تحكموا بالعدل مي گويد اين، تحكموا بالعدل مي گويد اگر ما بيان داريم هماني كه بيان كرده ايم و اگر بياني نداريم هر چه كه مقتضاي عدل است، هر چه كه مقتضاي حق است.

من داخل پرانتز يك چيزي را بگويم: اگر يك جايي آن پازلي كه شريعت تعيين كرده است حاكم نيست مثلا كشور كشور آلمان است، فرانسه است، او نمي گويد نفقه به عهده ي مرد است او مي گويد اگر زن پول دارد زن بايد خرج خانه را بدهد، اگر مرد پول دارد مرد بايد بدهد، اگر هردو پول دارند هردو بايد خرج خانه را بدهند، پس نفقه زن را از دوش مرد برمي دارد، خرج خانه را هم اينطور مي گويد، در جهات ديگر مي گويد زن پا به پاي مرد بايد بيايد، در اين جا مي توانيم بگوييم للذكر مثل حض الانثيين يا آن پازل مسير خودش را مي رود؟ اين احكام براي زماني است كه اين شريعت پياده شود اين جا است كه بحثي مطرح مي شود تحت عنوان شريعت براي جامعه ي بايد و جامعه ي هست يكي است يا فرق مي كند؟ اين ها بايد عالمانه مطرح شود و بر اساس فقه جواهري حل شود.

ادله ي دلالت كننده بر منع زياد است. داريم برخي از آيات كه مي گويد: به طاغوت كفر بورزيد يا در روايات قبلا داشتيم كه امام ع فرمودند نزد اين ها نرويد، اين ها طاغوت هستند اگر اينطور بشود، چرا اين ها طاغوت بودند؟ يك جهت عمده اش اين بود كه بما انزل الله حكم نمي كردند البته يك جهت ديگرش هم اين بوده است كه منصوب از جهت معصوم نبودند. طاغوت فقط براي شخص نيست، طاغوت براي يك نهاد هم مي تواند باشد، دادگاه صالحه داريم و دادگاه طاغوتيه چون طاغوت را مي گويند كل متعد، كل صارف عن الحق، كل معبود دون الله، ما يزين لهم الشيطان ان يعبدوا الاصنام، اگر اينطور باشد طاغوت هم هست، يعني اگر قاضي بخواهد طبق قانون ژاپن و فرانسه و آلمان و ... حكم كند مي شود طاغوت ولو خودش طاغوت نيست، خودش مجتهد عادل شيعه است اما قانون طاغوت مي كند. به عبارت ديگر گاهي قاضي شرائط را ندارد، گاهي دادگاه شرائط را ندارد گاهي تشكيل پرونده شرائط را ندارد، هر كدام از اين ها كه باشد مي شود طاغوت.

و بالاخره أفحكم الجاهلية يبغون و من احسن من الله حكما لقوم يوقنون» دنبال حكم جاهليت هستيد؟ مقابل جاهليت، احسن من الله حكما است، يا جاهليت است يا حكم الله حالا جاهليت گذشته است يا جاهليت مدرن.

منع غير از اين ادله اصل را هم دارد. اصل منع. مطابق رأي فقيهان كه مي گويند عدم ولايت و صلاحيت تا ولايت و صلاحيت ثابت شود، شك مي كنيم من قاضي عادل مجتهد شيعه مي توانم، صلاحيت دارم، ولايت دارم بر طبق قانون مصر، كويت، سودان و ... قضاوت كنم؟ اصل عدم دارم. اصل عدم فقط براي جايي كه شخص شرائط را ندارد جاري نمي شود بلكه هر وقت به هر دليلي شك كنيم اين اصل مي آيد.