موضوع: فقه القضا/مسأله ي هفتم: قضاوت در صورت مخالفت مقتضاي قانون با حجت بر قاضي/

قضاوت بر خلاف حجت ولي بر وفاق قانون

متني كه ديروز خوانديم فرضش قاضي غير مجتهد مأذون بود؛ حال شما براي اين كه فرض ما را هم بگيرد قاضي مجتهد صاحب نظر را هم اضافه كنيد. از طرفي قاضي حق ندارد بر خلاف قانون حكم كند و اگر قانون وجود دارد بايد بر طبق قانون حكم كند و از طرفي نظرش غير از آن چيزي است كه در قانون آمده است. در مسأله ي قانون ما خيلي حرف داريم، از جمله اين كه هويت شرعي قانون چيست؟ تعبيري كه كرديم در نوشته: تحليل هويت شرعي قانون است. اين كه مي گوييم هويت شرعي براي اين است نمي خواهيم هويت عرفي يا لغوي قانون را بيان كنيم. در تحليل هويت عرفي و لغوي قانون مي گويند قانون عرفي است كه جنبه ي الزام پيدا كرده است. ممكن است جوامع عرف زياد داشته باشند اما الزام پيدا نكرده است، دولت پشتش نيست اما اگر يك عرفي در مجاري قانون گزاري آمد و به يك عبارتي در آمد اين مي شود قانون، الزام آور هم مي شود، مخالفتش هم مي شود جرم. اين معناي قانون است. ما اين را نمي خواهيم بگوييم. اين براي كتاب هاي فلسفه ي حقوق و فلسفه ي فقه است. ما الآن مي خواهيم قانون در مثل جمهوري اسلامي كه يك حكومتي دارد، اسلامي، در رأس هرم هم فقيهي وجود دارد، تصويب كنندگان هم سعي كرده اند بر اساس شريعت باشد و كاري به سعودي، مصر، مالزی و ... ندارم. آيا مي توانيم بگوييم: چون قانون تلاش شده است بر اساس شريعت باشد و تصويبش با شوراي نگهبان بوده است، با كميسيون تخصصي مجلس بوده يا بعضا در قوه ي قضائيه مي رود و بگوييم اين ها دقت مي كنند؛ از اين هم كه بگذريم در رأس حكومت حاكم شرع وجود دارد كه نظارت مي كند. او نظارت مي كند كه يك چيزي خلاف نباشد. حتي تصميمات مجمع تشخيص مصلحت نظام مي رود نزد ولي فقيه و ايشان مي بيند. پس اين فرايند و اين نظارت فقيه مصوبه ي قانوني را، ماده ي قانوني را مصداق حكم حكومتي قرار مي دهد يا بگوييم كالحكم الحكومتي است يعني چطور حكم حكومتي الزام دارد حتي مقدم بر فتاوا است يعني حكمي كه حاكم مي كند بر فتواي خودش هم مقدم است اگر فتواي خودش غير از آن حكم باشد. اگر اين باشد بگوييم قانون هم حكم حكومتي يا كالحكم الحكومتي است و ثمره اش اين مي شود كه راه باز مي شود براي اين كه قاضي غير معتقد (اجتهادا يا تقليدا به مقتضاي قانون اعتقادي ندارد) بتواند بر طبق اين قانون حكم كند و نقض نكند و خلافش حكم نكند و اين نظر مشهور است كه حكم حكومتي كه داده شد مجتهد يا مقلد مجتهد مخالف حق مخالفت ندارد فقط برخي يك استثنا مي زنند و آن هم جايي است كه يقين به مخالفت داشته باشد (مراجعه شود به كتاب فقه و مصلحت). معمولا اگر قاضي خودش مجتهد باشد يا مقلد يك مجتهد باشد حجت علمي دارد بر خلاف قانون نه يقين براي اين كه فرض اين است كه قانون از مجاري معتبر گذشته است و قانون نمي آيد يك امر خلاف بيّن تصويب كند.

ان قلت: اگر كسي به من بگويد شما دو مقام را به هم آميختيد و آميخت اين دو مقام درست نيست.

توضيح: جايي كه مي گويند حكم حكومتي نافذ است حتي براي كسي كه معتقد نيست مگر يقين به خلاف داشته باشد، اين ها بحث نقض حكم حاكم و متابعت از حكم حاكم است يعني مي گويند اگر حاكم حكم كرد ديگران بايد متابعت كنند ولو نظر فقهي خودشان اين نباشد مگر اين كه يقين به مخالفت داشته باشند، دوم نبايد نقض كنند حكم حاكم را اما بحث ما الآن اين نيست بلكه بحث ما اين است كه قاضي مي خواهد حكم صادر كند، اصدار حكم قضايي توسط قاضي ايي كه اعتقاد به آن حكم ندارد، اين مسأله ربطي به آن ندارد لذا اگر اصدار حكم نكرد مي توانيم بگوييم تو نقض كردي قانون را؟ تو نقض كردي حكم حاكم را؟ مي گويد من نقض نكردم ولي من رأي قضايي صادر نمي كنم. پس اين جا با آن جا فرق مي كند. اين جا قاضي مي خواهد رأي بدهد به چيزي كه قبول ندارد و اين غير از آن است. بله اگر رأي قضايي صرفا تطبيق قانون بود مي گفتيم اين قاضي مي خواهد فقط تطبيق قانون بر مورد بدهد چه قبول داشته باشد و چه قبول نداشته باشد و ما اين را قبول نكرديم و گفتيم قضات انشاء رأي مي كنند. پس به چه مجوزي بر خلاف نظر خودش اصدار رأي كند؟

پاسخ: ممكن است كسي بگويد:

نكته ي اول اين است كه فرض اين است كه قانون از مجاري معتبر عبور كرده است.

نكته ي دوم اين است كه تعدد آراء قضايي در كشور ممكن است يك مورد دو مورد فساد ايجاد نكند ولي اگر وحدت رويه از بين برود فساد ايجاد مي كند. در تعزيرات در اوائل انقلاب وقتي به عهده ي قضات گذاشته شد مشكل ايجاد كرد كه بعد به فكر افتادند و چون تعزير به يد حاكم است گفتند حاكم آن كسي است كه تصويب مي كند نه آن كسي كه مباشرتا رأي صادر مي كند لذا آن را در قانون بردند و براي يك سري از جرم ها مقدار مشخص كردند. پس تعدد آراء هم كار را حل نمي كند.

پس قانون كه از مجاري معتبر عبور كرده است (يعني معلوم نيست نظر قاضي مطابقتش با واقع بيشتر از مطابقت قانون با واقع باشد) فقط اين قاضي مي خواهد همين را اعمال كند، چه دليلي داريم كه قاضي نه براي خودش بلكه براي ديگراني كه شهروند كشور هستند بايد طبق نظر خودش رأي بدهد به او مي گوييم طبق قانون رأي بده؟ آيا اشكالي دارد؟ شما دليلي بياوريد براي منع. بله اگر همين قاضي رفت داخل دادگاه و بر طبق قانون به نفع او حكم شد ولي طبق نظر خودش نبايد به نفعش حكم مي شد، در آن جا ممكن است بگوييم نبايد بگيرد. اما براي ديگران دليلي بر منع نداريم (البته ما گفتيم در صورتي كه يقين به خلاف دارد قضاوت نكند ولي اگر صرفا حجت علمي داشته باشد و يقين به مخالفت نداشته باشد اشكالي ندارد و دليلي بر منع نداريم) از آن طرف اطلاقات قضا را هم داريم. و لذا اگر طرفين دعوا به قاضي گفتند تو مقلد زيد هستي ولي ما مقلد عمرو هستيم. طبق نظر عمرو براي ما داوري كن. جالب اين است كه گاهي اوقات مترافعين دعوا از خود قاضي افضل هستند منتهي به هر حال دعوا كرده اند و آمده اند نزد قاضي، هيچ برهاني بر رد اين نداريم و از آن طرف اطلاقات قضاوت قاضي را هم داريم.

اگر اين طور بگوييم راه باز مي شود براي اصدار حكم قضايي يعني در پاسخ آن ان قلت ما قبول كرديم كه اين جا با آن جا فرق دارد، اين جا اگر قضاوت نكند نقض حكم حاكم نيست، اگر قضاوت نكند مخالفت با قانون نيست اما راه درست كرديم.