موضوع: فقه القضا/شرائط قاضي/ علم، اجتهاد، اعلميت/ ادامه ي تحقيق

ما در مرحله ي تحقيق هستيم. بحث امروز ما مسأله ي هفتم از بحث هاي تحقيق است. رابطه ي قضا با امر به معروف و نهي از منكر و ادله ي اين دو نهاد و تأثير ادله ي امر به معروف بر بحث قضا. ولي از بحث سابق سؤال شده است من مختصر پاسخ مي دهم.

بزرگواری سؤال كرده اند: گاهي شما گفته ايد مستفاد از مجموع ادله، اين مجموع ادله ذيل چه مبحثي قرار مي گيرد؟

ظاهرا نظر ايشان به اين بوده است كه ما گفتيم از مجموع ادله استفاده مي شود كه آنچه براي شارع مهم است برآيند قضا است، اين كه قضا عادله باشد، لذا از جواهر دفاع مي كرديم كه كسي نگويد فلان آيه در مقام بيان نيست. در اين گونه موارد فقيه وقتي همه ي ادله را كنار هم مي گذارد به اطمينان مي رسد يا به يقين مي رسد سؤال كرده اند اين مجموع ادله ذيل چه مبحثي در اصول قرار مي گيرد؟ مجموع الادله كه از اسناد نيست.

معمولا در اين گونه موارد (كاري به اين مورد ندارم چون اين مورد را ممكن است كسي قبول نداشته باشد) علماي ما خيلي از آن ها تعبير به مذاق مي كنند يعني وقتي كه از سير در تراث، قرآن، حديث به يك نتيجه مي رسند ولي يك بيان مشخص آكادميك پسندي كه قابل اشاره باشد نداشته باشند تعبير مي كنند به مذاق و برخي هم ابايي ندارند كه از همين تعبير مجموع الادله استفاده كنند. مرحوم آقاي خوانساري در جايي مي گويد: مجموع الادله، مرحوم ميرزاي قمي مي گويد: مجموع الادله، مرحوم فيض كاشاني در جايي مي گويد مجموعه اي از اخبار. يا بگوييم مذاق البته برخي اوقات هم اگر بپرسيم شخص مي گويد من به شما نشان مي دهم، اين پنج آيه، اين ده آيه، اين بيست آيه، من از اين چند آيه اينطور برداشت مي كنم. اگر كسي مذاق را قبول نكند بايد بگويد من از مجموع اين ادله اين استظهار را مي كنم حال ممكن است ديگران اين استظهار را بكنند و ممكن است نكنند. اگر شما بيشتر مايليد به اين بحث اتفاقا درس اين هفته ي ما در مركز فقهي مرحوم حضرت آيت الله فاضل لنكراني كه تحت عنوان اصول فقه با رويكرد به مباحث مرتبط با فقه پزشكي جلسه ي امروزي كه من ضبط مي شود و مي فرستم را ببينيد (جلسه ي هشتم) باز اگر آن هم در دسترستان قرار نگرفت شما مقاله ي ما را در فصل نامه ي حقوق اسلامي شماره ي 22 با عنوان «استناد فقهي به مذاق شريعت در بوته ي نقد» ببينيد. مقاله اي است كه صدها ساعت بر رويش فكر شده است و بر روي مطالبش تأمل شده است.

سؤال كرده اند: آقاي نائيني قضاي مقلد را با اذن مجتهد قبول نمي كند پس چطور در تنبيه الامة اذن از سوي مجتهدان را براي ولايت سياسي نمايندگان و مشروعيت مجلس شوراي ملي كافي مي داند؟ چطور اذن مجتهد در آن جا كار را درست مي كند كه نمايندگان بروند در شئون ملت دخالت كنند اما در اين جا كار را درست نمي كند كه مقلدان بروند قضاوت كنند؟

اولا وقتي پاي تنبيه الامه را وسط مي آوريد، تنبيه الامه بايد همه ي مواردش را ديد، من يادم هست در سال هاي 68، 69 وقتي كتاب را مي خواندم و حاشيه مي زدم اتفاقا ديدم كلمات ايشان هماهنگ نيست مثلا ايشان در صفحه ي 15 از تنبيه الامه اي كه من دارم مي گويد: مشروعيت نظارت هيئت منتخبه ي مبعوثان (يعني نمايندگان) بنابر اصول مذهب اهل سنت كه از اختيارات اهل حل و عقد است، بنابر مذهب ما كه اين امور از اختيارات امام زمان است بعد در عصر غيبت مي شود از وظائف نواب عام عصر غيبت كه مشتمل باشد بر هيئت منتخبه بر عده اي از مجتهدين عدول يا مأذونين از قبل مجتهدين.

در اين جا ظاهرش تعين است نه احتياط ولي در صفحه ي 79 مي گويد از باب احتياط مي گوييم. باز اين جا مي گويد هيئت منتخبه كه ظاهرا چند نفر بايد باشند ولي همين جا در صفحه ي بعد مي گود مأذون از طرف مجتهد (يعني يك مجتهد) پس هيئت نمي خواهد. ولي اين ها پاسخ به سؤال دوستمان نمي شود، چون ايشان مي گويد بالاخره ايشان يا مي گويد احتياطا مجتهدين اذن بدهند يا حتما اذن بدهند بالاخره پذيرفته است كفايت اذن مجتهدين را براي دخالت در امور سياسي اما جوابي كه من به شما خواهم داد جوابي است كه از جاي جاي تنبيه الامه استفاده مي شود از جمله صفحه 56، 57 كه آقاي نائيني اين ها را از باب قدر مقدور مي گويد يعني نمي خواهد بگويد اين كار درست است ما يك اشكالي كه داريم بر برخي از فضلاي عصرمان مخصوصا كساني كه روي انديشه ي آقاي نائيني كار كرده اند اين است كه اين ها خواسته اند از همين حرف هاي آقاي نائيني استفاده كنند كه در انديشه ي محقق نائيني انديشه ي دموكراسي مستقر بوده است، رأي مردم و مشروع كردن رأي مردم حكومت را در حالي كه كسي كه تنبيه الامه را خوانده باشد مي داند كه اين از باب الضرورات تقدر بقدرها است مي گويد: علي كل حال زهي اسف و حسرت (دارد از دست مخالفان مشروطه گلايه مي كند) به جاي آن كه شوراي عمومي ملي را هذه بضاعتنا ردت الينا بگوييم با اسلاميت مخالفش مي شماريم دوباره مي گويد: در اين زمينه كه دستمان نه تنها از دامان عصمت بلكه از ملكه ي تقوي و عدالت و علم متصديان كوتاه بلكه به ضدش مبتلا شده ايم بعد بياييم بگوييم حفظ همان درجه ي مسلمه از محدوديت سلطنت اسلاميه

بالاخره ايشان مي گويد ما دو راه داريم يا بياييم در رأس حكومت يك ناصر الدين شاه، مظفر الدين شاه بگذاريم و ظل الله بناميمش كه حتي نه فرامين آن ها بلكه اراده ي آن ها هم لازم الاطاعه باشد، هر كار هم خواستند بر سر مردم بياورند و كسي هم نتواند اين ها را كنترل كند يا از طريق همين ابزاري كه درست شده است بيايم و بگوييم يك مجلسي است فقها هم از باب احتياط يا از باب تعين نصب كنند ولي اگر از آقاي نائيني بپرسيم مدل حكومتي شما در فضاي اختيار هم همين است؟ و مي گوييد مردمي كه صلاحيت ندارند، ولايت ندارند با يك اذني از طرف فقيه ولايت پيدا مي كنند؟ ممكن است بگويد نه، بگويد اگر در هرم قدرت يك فقيه قرار بگيرد كافي است و ديگر مردم ولايت ندارند، آن ها كارهايي كه مباشرت قضا نمي خواهد را مي توانند انجام دهند. اگر شما اين جهت و آهنگ تنبيه الامه را در نظر بگيريد بين رفتار ايشان ناهمسويي نمي بينيد اين عرض ما بود شايد كسي كه بيشتر از بنده به نحو متمحضانه در تنبيه الامه كار كرده باشد بگويد من برداشت ديگري مي كنم.

يكي از آقايان گفته اند اگر ائمه را مشرع دانستيم يعني گفتيم ائمه ولايت تشريعي دارند آيا نسخ هم مي توانند بكنند مثلا همين شرط اجتهاد را نسخ كنند؟ بعد ايشان ادامه داده اند كه نسخ از مسلمات است شأن تشريع هم كه توان نسخ را دارد پس مجتهد نمي تواند بسيار خب ولي امام چرا نتواند غير مجتهد را نصب كند؟ اين شرط را نسخ كند.

اولا ولايت تشريعي ائمه محل بحث است و براي ما تا اين حد ثابت نيست اگر چه من به اهل بيت كه مي رسد مي گويم: « فاخلع نعليك انك بالواد المقدس طوي» ولي هيچ ربطي ندارد تشريع با نسخ، ممكن است بگوييم نسخ كلا برداشته شده است كه برخي هم گفته اند اتفقوا بر اين كه لا نسخ بعد النبي، نهايتا تشريع ايجادي و اثباتي توسط اهل بيت اگر هم كسي بگويد اين منظور است نه اين كه امام يك چيز را بردارند و بگذارند. اين كه بگوييم اگر كسي شأن تشريع داشت توان نسخ را هم دارد اين قابل قبول نيست و هيچ ملازمه اي بينشان نيست.

مطلب هفتم: رابطه ی قضا با امر به معروف و نهی از منکر و ادله ی این دو نهاد (یعنی نهاد امر به معروف و نهی از منکر) و تأثیر آن بر مسأله ی مورد گفتگو.

اگر خود این عنوان یعنی رابطه ی قضا با امر به معروف و نهی از منکر و ادله ی این دو نهاد را اگر کسی کار کند خیلی کار خوبی است و ظرفیت دار است.

داستان این است که برخی از اجله ی فقها در بهبوهه ی بحث از شرط اجتهاد پای ادله ی امر به معروف و نهی از منکر را وسط کشیدند و خواستند از عمومیت این ادله استفاده کنند برای زدن شرط اجتهاد البته نه به صورت مطلق بلکه در وقت اضطرار در مقابل کسانی که می گفتند این شرط قابل زدن نیست حتی در وقت اضطرار مثل شیخ اعظم. ایشان وقتی شرط اجتهاد را فرمود راه ندارد، معاقد اجماعات و اطلاقات ادله می گیردش گفت بله لو کان ذلک مع عدم التمکن من المجتهد مثل بعد از انقلاب که انقلاب شده است و کشور می خواهد بر اساس فقه در آن قضاوت شود و بسیاری از قضات آشنا نیستند و نیاز به هزاران قاضی داریم در این جا فرمود امکن جوازه نظرا الی عموم ادلة الحکم مع البینة و ادلة الامر بالمعروف که السلیم عن التقیید، تا ایشان می گوید ادله ی امر به معروف قضاوت غیر مجتهد یعنی مقلد را هم درست کند یک کسی می گوید آقای شیخ مگر روایت سلیمان بن خالد نمی گفت حکومت للامام یا نائب امام، مقلد که نه امام است و نه نائب امام؟ ایشان می گوید آن روایت می گوید حکومت، حکومت یعنی ولایت بر مردم مثلا می خواهید یک نفر نمی آید به دادگاه و شما می خواهید او را بکشانید و احضارش کنید به دادگاه یا محکوم علیه نمی خواهد اجرا کند و شما می خواهید مجبورش کنید به اجرا و روایت نظر به آن موارد دارد همان که ما می گفتیم اجرای حکم قضایی و الا نفس اصدار حکم قضایی روایت نظر ندارد و این مصداق امر به معروف است. حال عبارت را یک بار دیگر با این نگاه می خوانیم: نظرا الی عموم ادلة الحکم (یعنی قضاوت) مع البینة و ادله ی امر به معروف السلیم (صفت برای عموم است) عمومی که سالم است از تقیید به روایتی که دلالت می کند که حکومت برای امام یا نائب امام است. چطور این روایت نتواند مقید کند؟ بناءا علی ان المراد به (بنابر این که حکومت در روایت سلیمان بن خالد) الولایة و التسلط (علی الناس لا الولایة علی القضا)، الولایة و التسلط علی احضار المدعی علیه قبل از اصدار رأی یا الزام محکوم علیه بالعمل علی طبق الحکم (یعنی اجرای حکم قضایی)، این روایت نظر به اصدرا حکم قضایی ندارد و بحث ما در اصدار حکم قضایی است، اصدرا حکم قضایی برود داخل ادله ی امر به معروف قرار بگیرد البته در آخر هم می گوید حکم لایخلو عن نظر ولی قبل از این جمله ی آخر می خواهد بگوید قضا از مصادیق امر به معروف است و امر به معروف آمرش، شرطش اجتهاد نیست پس قضا شرطش اجتهاد نیست.

ممکن است بگویید اگر این طور است پس چرا می برد در فرض عدم تمکن؟ چرا حرف شما را نمی زند که مطلقا اجتهاد شرط نیست؟ این مطلب را ایشان نمی پذیرد و زیر بارش نمی رود و می گوید به خاطر معاقد اجماعات و اطلاقات ادله که دلالت می کند بر اعتبار اجتهاد فقط در فرض عدم تمکن این حرف را می پذیرد.

ضمنا ایشان فرضشان اذن مجتهد نیست و بدون اذن از مجتهد می تواند قاضی بشود.

رابطه ی قضا با ادله ی امر به معروف و نهی از منکر، این یک رفتار، بگویید رفتار ایجابی اما فکر می کنید همه این رفتار را قبول دارند؟ خیر من دو نفر را می آورم که رفتارشان سلبی است و می خواهند بین نهاد قضا از یک طرف و نهاد امر به معروف و نهی از منکر و ادله اش از طرف دیگر دیوار بگذارند و بگویند بین این ها فرق است و نباید این ها را با هم خلط کرد.

اولین کسی که مخالفت کرده آقای نائینی است.

انشاء الله جلسه ی آینده