موضوع: فقه القضا/شرائط قاضي/ علم، اجتهاد، اعلميت/ ادامه ي تحقيق

يكي از آقايان سؤال كردند كه شما قبلا يك اشاره كرديد به جامعه ي بايد و هست، چه نقشي اين نگاه براي استنباط شما دارد؟

اين بحث را گاهي من نزديكش مي شوم و نمي توانم مطرحش نكنم به خاطر اهميتي كه فكر مي كنم دارد ولي مي دانم هم كه بحث برانگيز است و برخي هم به شدت مخالف هستند و ممكن است حملاتي به ما داشته باشند ولي همين قدر بگويم كه ما معتقديم كه توجه به جامعه ي هست در بحث استنباط دوم اثر مي گذارد يعني وقتي انسان ديد جامعه جامعه ي بايد نيست، جامعه ي بايد يك جامعه اي است كه همه سيستمي كار كنند، اقتصادش درست باشد، ازدواجش درست باشد، عفافش درست باشد قهرا مجازات ها هم جا باز مي كند اما اگر اين قطار روي ريل خودش نيست در اين جا ممكن است در برخي از مجازات ها، اجراي كيفرها يا گاهي برخي از مسئوليت ها، برخي از تقسيمات اموال تفاوت بگذاريم.

پس جامعه ي بايد و هست نقشي براي استنباط در استباط دوم در وقت تزاحم ها دارد.

يكي ديگر اشكال كرده اند، گفته اند: شما گفتيد قضا ولايت علي الناس نيست، ولايت علي القضا است آيا اين ها تفاوت ماهوي دارد يا فقط در سعه و ضيق و اين كه رابطه اشان عام و خاص است؟

در بحث ما تفاوت ماهوي ايجاد نمي كند من خواستم ادبيات بحث را درست كنم كه به هر حال بايد بگوييم ولايت علي الناس يا ولايت علي القضا؟ به عبارت ديگر قضا ولايت بر مردم مي خواهد يا ولايت بر اين كار داشته باشد؟ اين را مي خواستيم اصلاح كنيم لذا در طرح اشكال گفتيم تأثيري ندارد. ضمنا نگوييد عام و خاص مطلق، اين ها مفاهيم هستند در مفاهيم ما يا تساوي داريم يا تباين در مصداق هم اين ها حيثيت هايشان متفاوت است و دو چيز است بله يك جايي اين ها جمع مي شوند ولي اين را نمي گويند مصداق آن ها لذا بگوييد اين ها تفاوت ماهوي دارند به اين معنا كه دو تا مفهوم هستند، دوتا اعتبار هستند ولي در بحث ما تفاوتي ندراند.

يكي از آقايان گفته اند اگر فقيه جعل ولايت كند براي ديگران و در اين كار مصلحت باشد چه اشكالي دارد؟ ما ديروز گفتيم فقيه كه هيچ امام معصوم هم چنين شأني ندارند. حال شما فرض كنيد اول انقلاب هست و رهبر انقلاب نمي خواست قاضي مأذون را تصويب كند چه بايد مي كرد؟ يا بايد از قضات گذشته كه بعضا تعهدي نداشتند (البته بعضي هم خيلي متعهد بودند) استفاده كنند. مگر مصلحت براي كجاست؟ اهم و مهم براي كجاست؟ مصلحت اين بود كه طلبه ها بروند و به آن ها اذن داده شود.

پرسيده اند كه اين تفصيلي كه شما مي دهيد به چه ملاكي است؟ اين قسمت از سؤال خيلي خوب است. فقيه مي تواند متولي نصب كند، فقيه مي تواند يك كسي را نماينده ي خودش كند در استان ولي فقيه كه هيچي ولي امام معصوم هم نمي تواند كسي را نصب كند براي قضاوت، ملاك اين تفاوت چيست؟

ما ديروز گفتيم كسي كه دم از قاضي مأذون مي زند حتما مشكلش اين است كه دليلي بر جواز قضاوت مقلد پيدا نكرده است وگرنه اگر دليل داريم بر جواز قضاوت مقلد اذن معنا ندارد پس فرضشان بايد جايي باشد كه دليل دال بر منع است يا دليل نداريم نه دال بر منع و نه دال بر جواز كه البته اگر اينطور باشد اصل را داريم چون اصل عدم موونه اي نمي خواهد بناي عقلا است و استصحاب يعني اگر هيچ دليلي نداشته باشيم بر منع اين دليل هست بعد ما گفتيم كه اگر در اين فرض صحبت مي كنيد يعني دليل بر منع داريم يا هيچ دليلي نداريم ولي اصل را داريم آيا معصوم مي تواند اين هنجار را به هم بزند و نصب كند؟ يعني دليل بر منع داريم ولي امام ع يا فقيه در زمان غيبت اين را به هم بزند؟

يك دفعه ما بحث از امام مي كنيم يك دفعه بحث از فقيه، اين ها ادبياشان متفاوت است و اين ها را بايد از هم جدا كنيم. در مورد امام ع نبايد بگوييم دليل بر منع داريم. در مورد امام ع بايد بگوييم يك مرتبه حكم الله كه او خبر دارد منع است، حال بايد ببينيم اگر حكم الله منع باشد امام ع مي تواند به هم بزند؟ قدر اين بحث را در اين قسمت بدانيد. مثلا در مورد قضاوت فقيه حكم الله منع نبوده است به دليل اين كه امام نصب كرده اند. اگر حكم الله منع باشد فرض كنيم منع مطلق البته اين ديگر به درد ما نمي خورد ما بايد بياييم سراغ فقيه ولي به هر حال، اگر حكم الله منع مطلق باشد امام نمي توانند آن را به هم بزنند، منع مطلق يعني منع مطلق مثلا اين كه كسي نمي تواند زن ديگر را طلاق دهد؛ الطلاق بيد من اخذ بالساق و اين منع هم منع مطلق باشد، در جاهايي كه حكم الله منع مطلق است يا وجوب مطلق است در اين موارد امام هم نمي توانند به هم بزنند و به هم نمي زنند مثلا اگر گفتيم شرط معاملات اين است كه بالغ انجام دهد و گفتيم حكم الله اين است كه صبي نه امضايش اعتبار دارد و نه قولش اگر حكم الله اين باشد امام ع اين را به هم نمي زنند. مواردي كه تشريع مطلق است هيچ كس نمي تواند به هم بزند فقط اضطرار. اضطرار هم جواز نمي آورد مثل اكل ميته كه امام نمي تواند آن را حلال كند يا امام نمي تواند زن ديگري را طلاق بدهد، برخي مي گويند النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم يعني پيغمبر مي تواند در مال ديگران تصرف كند، اين ها بحث هاي حكومتي است، اگر مطلق باشد نمي تواند، مگر اين كه اضطرار باشد، اضطرار اگر باشد بر مي دارد.

پس اگر حكم الله منع مطلق باشد معصوم ولايت ندارد بر حكم الله بله اگر اجازه داد به پيغمبر كه من نماز را دو ركعت قرار دادم شما اگر خواستي آن را چهار ركعت كن، آن حرف ديگري است، آن استثنائات است كه پيامبر هم مي شود شارع ولي امام صادق هم ولايت بر حكم الله ندارند. لذا مي گوييم اگر واقعا قضاوت غير مجتهد ممنوع باشد عند الله امام صادق هم نمي توانند، آقاي آخوند كه فرمود امام هم نمي توانند وكالت دهند بر روي اين فرض است.

بياييم در عصر غيبت، در اين جا نمي توانيم بگوييم اگر حكم الله اين باشد فلان و ... بلكه بايد بگوييم اگر دليل بر جواز داريم كه جاي بحث نيست اگر دليل بر منع داريم يا دليل خاصي بر منع نداريم، همين اصل عدم را داريم اين بحث به درد عصر و غيبت و فقيه مي خورد. اگر اين طور است اگر دليل بر منع است آن اشكال دوستمان اگر لسان دليل تفصيل باشد اين معنايش اين است كه مقلد نتواند مگر با اذن مجتهد و اين را من حرفي ندارم، مقصود ما اين است كه چنين زباني براي دليل نيست. مثلا آيا دليل بر اين كه بايد بالغ باشد، اگر دليل داريم بايد عادل باشد، مرد باشد، مؤمن باشد، صلاحيت داشته باشد، حضرت امير هم كه تا سيزده يا در جايي ديگر تا هفده شرط را بيان كردند آيا فقيه مي تواند اين ها را فاكتور بگيرد بگويد من اذن مي دهم به يك بچه كه قضاوت كند؟ اذن مي دهم به يك حرام زاده كه قضاوت كند؟ در اين جا هم اگر دليل باشد كه بايد مجتهد باشد (ما قبول نكرديم ولي خيلي ها قبول دارند) بر فرض كه دليل بود و پذيرفتيم آيا فقيه مي تواند اجازه بدهد؟ آيا خود صاحب جواهر اجازه مي دهد به فقيه كه اجازه بدهد به يك زن كه قضاوت كند؟ اما به اين شرط كه رسيده است گفته است فقيه اجازه دهد. بحث بر سر اين است. گاهي دليل مبهم است، دليل قدر متيقن دارد، اگر اين طور باشد بايد حد دليل را فهميد منتهي اگر دليل ما يك روايت خاص باشد بايد حد آن را ببينيم اگر همين اصل عدم ولايت باشد در اين جا درست است، بايد ببينيم آيا فقيه اختيار دارد صلاحيت بدهد يا نه متأسفانه در اين جا نمي توانيم يك گزاره ي صد در صدي بدهيم چون برخي موارد دليل روشن داريم كه فقيه صلاحيت اعطاي اختيار دارد مثلا فقيه صلاحيت دارد كه اختيار بدهد به يك كسي كه بشود متولي اوقاف امام رضا ع، يك كسي بشود متولي جمكران و ... يك طلبه ولايت ندارد كه توليت كند يك مسجدي را اما يك فقيه مي تواند به او ولايت بدهد و او را متولي آن مسجد كند. ولي نمي تواند به يك بچه صلاحيت بدهد كه قضاوت كند، يا حتي در متولي وقف كه بايد شرائطي را داشته باشد و اگر فقيه هم مي خواهد شخصي را به عنوان متولي مشخص كند بايد يك شرائطي را داشته باشد. اينجا است كه سؤال آن دوستمان مطرح مي شود كه معيار چيست؟ شايد واگذار كنيم به دليل، اگر دليل نبود به مصلحت واگذار كنيم. منتهي مصلحت نمي تواند روي كيس هاي خاص جواب دهد. اولين بار اين مطلب را آن جايي كه شيخ انصاري در بحث شرائط، شرعیت شرط ها مي گفت يكي از شروط شرط معتبر اين است كه مخالف كتاب و سنت نباشد، اگر مخالف كتاب و سنت باشد نه مكلفين و نه مجتهدين نمي توانند درستش كنند. مثلا اگر يك خانمي زن يك آقايي شد و گفت من به شرطي همسر تو مي شوم كه مثل پسرت از تو ارث ببرم آن آقا هم بگويد باشد. نه اين گفتن درست است و نه آن قبول كردن. مي تواند بگويد بايد مقداري از مالت را به من بدهي اما نمي تواند بگويد من مثل پسرت ارث ببرم، اين را فقيه مي تواند درست كند؟ نه، امام معصوم مي تواند درست كند؟ نه چون ارث از محكمات است. حال اگر همين خانم شرط كرد كه من همسر تو مي شوم به شرط اين كه من را از شهر پدر و مادرم بيرون نبري، همه اين را قبول دارند و مي گويند درست است، ملاك چيست؟ شيخ دو ملاك در آن جا بيان كرد با دو ابهام، من در بحث خارج فقه مكاسب محرمه صفحات 605 و اطراف يك بحثي در اين رابطه دارم.

نگران اين جا نباشيد چون ما در اين جا معتقديم اين شرط اعتبار ندارد و دليل بر منع نداريم و ما راحت هستيم و آن هايي كه مي گويند دليل بر منع داريم بايد تصميم بگيرند. بستگي به دليل هم دارد مثلا اگر روايت ابن حنظله باشد و يك كسي بگويد روايت ابن حنظله دلالت بر اجتهاد در قاضي مي كند به نظر من قاضي مأذون مشكل مي شود گرچه ما مناقشه كرديم و گفتيم اصل اجتهاد از اين روايت استفاده نمي شود. يعني اگر كسي رفت به سمت اعتبار اجتهاد بايد نهاد قاضي مأذون را كنار بگذارد مگر واقعا يك جايي باشد كه جامعه به هم ريخته باشد و فقيهي كه در رأس هرم قدرت است مصلحت ببيند به طور موقت يك اشخاصي را بگذارد كه آن اضطرار است و صاحب جواهر اين را نمي گفت و اضطرار يك حساب ديگري دارد و در همين جا ممكن است بگويند مگر اضطرار حكم وضعي را درست مي كند ولي به نظر ما درست مي شود و اضطرار درست مي كند.