موضوع: فقه القضا/شرائط قاضي/ علم، اجتهاد، اعلميت/ ادامه ي تحقيق

ما مي خواهيم ببينيم اين اصل عدم ولايت كه اصل شرعي عقلي عقلائي جهاني فرازماني فرامكاني مي تواند جلو انديشه ي ما را كه مي گوييم اجتهاد شرط نيست بگيرد يا نه؟ گفتيم اگر بخواهد بگيرد بايد كسي بگويد القضا ولاية و ولايت نياز به جعل دارد پس قضا نياز به جعل دارد. قدر مسلم از اين جعل در حق فقيه مجتهد است. غير مجتهد دليل بر جعل نداريم پس اصل عدم ولايت مي آيد. گفتيم آيا سازكاري داريم كه جواب اين استدلال باشد. گفتيم برخي از سازكارها هست حال ممكن است به انجام برسد و ممكن است نرسد. سازكار اول اين است كه كسي بگويد قضا ولايت نيست. صدور حكم قضايي ولايت بر مردم نيست. اجراي حكم قضايي ولايت مي خواهد چون كسي مي خواهد ديگري را درگير كند با اين حكم و الا صرف صدور ولايت نمي خواهد. ديروز گفتيم كه يك كسي ممكن است بگويد منظور از اين كه قضا ولايت است نه اين كه ولايت بر مردم بلكه يعني كسي كه مي خواهد قضاوت كند بايد ولايت بر قضاوت داشته باشد. بعد بگوييم اين ولايت از ائمه به مجتهد سرازير شده به غير مجتهد نشده است يا لا اقل شك داريم. اگر كسي اين را بگويد باز استدلال به هم نمي خورد فقط فرايند استدلال عوض مي شود. اول مي گفتيم القضا ولاية علي الناس اشكال شد كه قضا ولايت نيست بسيار خب نمي گوييم القضا ولاية علي الناس مي گوييم قضا ولايت مي خواهد يعني بايد كسي ولايت داشته باشد بر اين كار، صلاحيت داشته باشد براي اين كار تا قضاوت كند، نمي دانيم غير مجتهد دارد يا ندارد، لذا اين سازكار اول نمي تواند اصل عدم ولايت را زمين بزند.

سازكار دوم: ادعاي دليل بر قطع اصل در مجال مورد بحث

يك كسي بگويد درست است، اين اصل وجود دارد اما اين اصل نسبت به مسأله ي مورد بحث ما قطع شده است. يك كسي بگويد اين اصل يك جاه هايي با دليل بريده شده است از جمله ما نحن فيه. در ما نحن فيه مخالفان شرط اجتهاد ساكت نبودند، صاحب جواهر اطلاقات كتاب و نصوص را آورد و ما هم از ايشان در مقابل مرحوم آخوند و ديگران از ايشان دفاع كرديم و گفتيم ايشان نمي خواهد از اطلاق يك آيه يا روايت استفاده كند بلكه ايشان مي خواهد بگويد از مجموع آيات به دست مي آوريم يك اصل كه آنچه براي شارع مهم است اقامه ي قسط و عدل است من كل مؤمن. يا نامه ي امام ع به مالك اشتر كه در آن چيزي به نام اجتهاد در آن ديده نمي شود. خلاصه ادله اي كه بود يا اطلاق مقامي، مخصوصا ادله ي اعتبار هم جواب داده شد؛ حال يك كسي بگويد اين مجموعه دليل مي شود كه اصل در اين جا كه غير مجتهد نه، اين اصل بريده شده است.

به نظر ما اين سازكار درست است ولي شبهه اي دارد كه بايد آن را حل كنيم و آن شبهه اين است كه يك كسي بگويد: بين اين اصل با ادله اي كه شما مي آوريد براي اين كه اجتهاد شرط نيست عام و خاص من وجه است. وقتي شد عام و خاص من وجه باز دليلي براي اعتبار نداريم چون اعتبار دليل مي خواهد. ما اصل عدم ولايت داريم از آن طرف هم مثلا اطلاقات كتاب داريم. نسبت اين دو دليل عام و خاص من وجه است. ماده ي اجتماع قضاوت عادلانه و جامع سائر شرائط از سوي مقلد است كه اصل مزبور آن را رد مي كند و ادله ي مورد اشاره آن را تثبيت مي نمايد. غير قضاوت مي شود براي اصل عدم ولايت چون اصل عدم ولايت فقط در قضاوت نمي آيد و حوزه ي شمولش غير قضاوت را هم شامل مي شود پس غير قضاوت مي شود ماده ي افتراق اصل. قضاوت عادله ي مجتهد مي شود ماده ي افتراق آيات و رواياتي كه صاحب جواهر استناد كرد ما هم تأييدش كرديم اما قضاوت عادله ي غير مجتهد كه اصل عدم ولايت مي گويد نه، اين اطلاقات مي گويد بله. مي شود عام و خاص من وجه وقتي شد عام و خاص من وجه نمي توانيد بگوييد اصل بريده شده است. تعارض دارد يعني آن دليلي كه مي خواهد بريده شود با اين اصل تعارض مي كند.

دفع اين شبهه سخت نيست حتي در فرض اماره انگاري اصل عدم ولايت با اندك تأمل رفع مي شود.

توضيح مطلب: اگر كسي اصل عملي بداند، استصحاب فساد بداند مي گويد اصل عدم ولايت اصل عملي است اين ادله لفظي است و اين ادله در مورد اجتماع مقدم است و تعارضي در ميان نيست. هيچ گاه اصل عملي با ادله ي لفظي تعارض نمي كند. اگر بگوييم اصل عدم ولايت اماره است اما بالاخره بايد اطلاقي يا عمومي برايش منعقد شود با وجود اين ادله اطلاق يا عمومي براي اصل عدم ولايت تشكيل نمي شود. يعني مي فهميم كه شارع درست است كه اصل عدم ولايت را قبول دارد اما در حوزه اي كه اهداف شارع با دليل بيان شده است ما هر شرطي را كه او بيان كرده قبول مي كنيم و بقيه اش را به اطلاقات آن ادله مي دهيم. كسي اين آيات و آن روايات را خوب توجه كند متوجه مي شود كه در آن جا شارع نمي خواهد ولايت را سلب كند. همان ادله ي ولايت عالمان عادل عاقل هم كه بحث مي كرديم آن ها را هم در نظر بگيريد.

لذا نوشته ام اصل مزبور حتي در فرضي كه اماره باشد دفعش سخت نيست. امارات بايد با امارات ديگر در كنار هم قرار داد و حدودي از آن پذيرفت. حاكميت مي شود با آن اطلاقات و عمومات قضاوت عادله. يقين داريم كه عقلا مي گويند ما صلاحيت را به افراد شايسته مي دهيم. به نظرم اين سازكار سازكار خوبي است.

سازكار سوم:

جناب صاحب جواهر گفت: بگوييم اجتهاد شرط است اما قاضي مأذون را مطرح كنيم. طرح نهاد قاضي مأذون. يعني بگوييم درست است كه مجتهد بايد قاضي باشد ولي همين مجتهد مي تواند غير مجتهد را نصب كند براي قضا يا وكيل خودش كند بگويد شما از طرف من وكيل هستيد در قضاوت. يا اين كه ولايت بدهد، تفويض كند همانطور كه متولي اوقاف تعيين مي كند. و لذا مجتهد هم بميرد اين توليتش باطل نمي شود در حالي كه اگر وكالت بود با فوت موكل باطل مي شد. به وكالت يا به توليت. پس عملا قضاوت غير مجتهد تصويب شد اما به واسطه ي اذن لذا مي شود نهاد مأذون.

برخي مثل صاحب جواهر اين نهاد را قبول داشتند و برخي مثل ميرزا حبيب الله رشتي، آخوند خراساني، شيخ انصاري و امثال اين ها قبول نداشتند شايد بهترين كسي كه در اين زمينه قلم زده است مرحوم رشتي است در كتاب القضا كه من برايتان جملاتي از ايشان آوردم. البته بزرگان ديگري هم دارند، خيلي ها دارند ولي ايشان با تفصيل بيشتري بحث كرده است.

از صاحب جواهر سؤال مي كنيم مي گوييم فرض شما جايي است كه ما دليل بر جواز قضاوت غير مجتهد داريم يا فرضتان جايي است كه دليل بر عدم داريم يا فرضتان جايي است كه نه دليل بر وجود و نه دليل بر عدم داريم؟ فرض كجاست؟ اگر بگوييد فرض جايي است كه دليل بر جواز داريم. اگر دليل بر جواز داريد به همان تمسك كنيد. مثل مايي كه مي گوييم دليل داريم (يا خود صاحب جواهر كه در ابتدا موضع جواز گرفت و بعد گفت اگر آن را نگوييم اين را مي گوييم) قطعا فرض كسي كه نهاد مأذون را مطرح مي كند اين نيست كه ما دليل بر جواز قضاوت غير مجتهد داريم. يا لااقل اگر هم معتقد است كه ما دليل داريم با صرف نظر و چشم پوشي از آن دليل اين را مطرح مي كند. پس جايي كه دليل بر جواز داريم محل بحث نيست. جايي كه دليل بر منع داريم يا نه دليل بر جواز داريم و نه منع (بايد بگوييم فرض اين است) اگر دليل بر منع داريم و اين منع هم اطلاق دارد (فرض اين است) مگر فقيه مي تواند غير مشروع را با وكالت و توليت مشروع كند؟ مثلا دليل داريم كه متولي وقف بايد بالغ باشد، مجتهد ولي وقف را يك بچه ي غير بالغ قرار دهد، آيا مي شود؟ اگر نه دليل بر منع داريم و نه دليل بر جواز، همين اصل عدم ولايت خودش دليل است، حكم دليل بر منع است و لذا از ادله ي قائلان به شرطيت اجتهاد است. پس اگر دليل بر منع داريم غير از اصل و يا هيچ دليلي نداريم نه بر جواز و نه بر منع ولي اصل را داريم حكم صورتي را پيدا مي كند كه دليل بر منع داريم و فقيه نمي تواند ممنوع را اجازه دهد. مثلا ما در شريعت داشته باشيم نكاح با كفار باطل است يك فقيه بگويد من اجازه مي دهم. مي گويند شما نمي تواني اجازه دهي و اين اختصاص به فقيه ندارد و حتي شأن معصوم هم نيست. نگوييد چرا معصوم فقيه را نصب كرد؟ فقيه قضاوتش جائز است منتهي نصب مي خواهد مثل بالغي كه توليتش بر اوقاف درست است منتهي شارع گفته است تو را بايد يك كسي نصب كند. اما نمي شود كه يك فقيهي كافري را ولي مسلمانان كند، نصبش كند (بنابر اين كه آيه ي: «لن يجعل الله للكافرين علي المسلمين سبيلا» اين را نهي كند البته ما روي اين مطلب بحث داريم) ولذا اين جا نمي توانيم بگوييم جواز نصب مجتهد غير مجتهد را براي قضاوت تابع اختياراتي است كه براي حاكم قائليم بعد بگوييم اگر قائل به ولايت مطلقه ي فقيه باشيم نصبش صحيح است و اگر ولايت مطلقه ي فقيه را قبول نكرديم نصبش صحيح نيست؛ اصلا بحث ولايت مطلقه و محدود نيست، اصلا در محدوده ي اختيارات حاكم نيست چون اختيارات حاكم در محدوده ي مشروعات است اما برخي از مشروعات نياز به نصب دارد. لذا اين سازكار به درد نمي خورد.