موضوع: فقه القضا/شرائط قاضي/ علم، اجتهاد، اعلميت/ ادله ي عدم اعتبار اجتهاد

ما يك ترازو درست كرده بوديم براي بيان ادله ي دو طرف، كفه ي اول را خوب سنگين كرديم تا دوازده دليل بيان كرديم.

ما در اين جا كتاب نمي نويسيم و خودمان را درگير مسائل پژوهش نمي كنيم لذا در مديريت بحث ما اشكال نكنيد.

امروز مي خواهيم ادله ي عدم اعتبار اجتهاد را بيان كنيم

ادله ي عدم اعتبار اجتهاد

مجتهد هم كسي است كه قدرت استنباط احكام از ادله را داشته باشد. صدر اسلام چون ادله كمتر بود، به هم ريخته نبود، تقيه نبود، تعارض ادله شكل نگرفته بود، به يك نحو ساده تر بود، بعد كه اصل بارش آمد توسط امام باقر و امام صادق و بحث هاي فني شد و بعد به دست علماي اصول فقه افتاد كه مسائل و سؤالاتي را ايجاد كرد كار سخت تر شد به هر حال اجتهاد لازم است آن زمان به يك نحو در اين زمان هم به يك نحو.

در اين جا گروه دوم (مخالف ها) خودشان يك گروه نيستند، گروه اول يك گروه بودند (كساني كه مي گفتند مجتهد مطلق، مطلقا يعني ابا نداشتند بگويند حتي در حال اضطرار در همه ي پرونده ها بايد مجتهد باشد، وكالت و نصب هم فايده ندارد) گروه دوم كساني هستند كه مي گويند مقلد مي تواند، حال ممكن است برخي بگويند با نصب و وكالت اما عمدتا مي گويند مقلد به صورت مستقل هم مي تواند، برخي ممكن است بگويند حداقل بايد متجزي باشد ولي برخي مي گويند متجزي هم لازم نيست باشد، اين است كه من تيتري كه زدم نوشته ام ادله ي عدم اعتبار اجتهاد در شرعيت قضا و كفايت قضاي غير مجتهد مطلقا حتي بدون نصب و توكيل.

اگر مي خواستيم كتاب بنويسيم ممكن بود اين ها را از هم جدا كنيم ولي در درس چون ممكن است تكرار پيش بيايد و براي اين كه زودتر پيش برويم ديگر اين ها را از هم جدا نمي كنيم.

برخي از آقايان كلاس پيامي داده اند و گفته اند رابطه ي بين امضائي بودن احكام، عقلائي بودن احكام و عصري بودن احكام توضيحي دهيد.

اصل بحث به قدري كه مراعات اختصار هم بشود اين است كه ما احكام زيادي در اسلام داريم كه امضائي است. نكاح، بيع، معاملات، جهاد، رفتار با اسرا، ديات، قصاص احكام امضائي اسلام هستند در مقابل احكام تأسيسي اسلام. يك بحث مهمي كه هست اين است كه احكام امضائي توسط شارع آيا بقاي حكم تابع بقاي نزد عقلا است يا نه؟ توضيح: در صدر اسلام بيع امضا شد و همه هم قبول دارند، نكاح امضا شد البته يك تصرفاتي در آن شد. بيع و نكاح هنوز هم هست و مطمئنا آينده هم خواهد بود، بحث اين موارد نيست، در اين موارد چون شارع امضا كرده است و هنوز هم هست در آينده هم خواهد بود ولي اگر شارع چيزي را امضا كرد و بعد از صد سال، دويست سال آن رويه ي عقلا نسخ شد، مثل اين كه شرع مقدس نظام بردگي را امضا كرده است البته خيلي تصرف كرده است به اندازه اي تصرف كرده است كه بي انصافي است كه بگوييم فقط امضا كرده است؛ اخلاقي كرده است آن را، راه هاي آزادي را بيشمار كرده ولي بالاخره پذيرفته است و نمي توان گفت اسلام آمد و برده گرفتن در جنگ را لغو كرد. اما بشر از اين رويه دست برداشت. ما الآن جايي نداريم كه برده بگيرند. آيا اگر شارع يك نهادي را امضا كند بين عقلا بعد آن امضا شده بين عقلا نسخ شود، قانون برده داري الآن نداريم، آيا امضاي شارع هم نسخ مي شود به گونه اي كه بگوييم الآن برده داري نداريم؟ امام زمان بيايند احيانا جنگي هم بكنند قرار نيست از كفار اسير بگيرند و بگويند مي خواهيم آن را زنده كنيم. يا اگر آن امضا شده برداشته شود احكام برداشته مي شود؟ جاي بحث و گفتگو دارد. معمول فقها زير بار عصري بودن نمي روند، آن ها امضا را مي گيرند و حكم مي كنند اما برخي در نقطه مقابل مي گويند اين ها عصري بوده است، در آن زمان بوده است و وقتي عوض شد، آن حكم حكم حكومتي بوده يا امضا بوده براي آن زمان و الآن بايد از طريق ديگري حكم را به دست بياوريم. اگر شارع مقدس قصاص را امضا فرمود، و بعد قصاص در همه ي جوامع برداشته شد (مثال قصاص شايد مثال خوبي نيست چون بسياري از كشورها قصاص دارند و هنوز وزان خودش را دارد) آيا برداشته مي شود يا نه؟

به نظر ما سخت است مطلق جواب داد. ممكن است برخي از موارد از لسان دليل ابديت حكم را استفاده كنيم ولو امضايي باشد، در اين صورت ديگر عصري نخواهد بود ولو عقلا عقب نشيني كنند. ممكن است در مورد قصاص اين حرف را بزنيم مخصوصا اگر پشتوانه اش عقل باشد، بگوييم لحن قرآن لحن روايات بگونه اي است كه عصري نيست. ممكن است برخي از مسائل بشردوستانه در رفتار با اسرا و امثال آن را طوري ديگر صحبت كنيم و از ادله به گونه اي ديگر استفاده كنيم يا ممكن است بگوييم بستگي دارد اگر آن چه كه لغو شده يك امر مستنكر باشد كه احيايش مفسده بياورد كه برخي در مورد بحث برده داري مي گويند كه در اين صورت مي شود عصري و الا نه، اجمالا جاي كار دارد و بحثش هم الآن در اين جا نيست.

ادله ي عدم اعتبار

يكي از مهم ترين و شامل ترين ادله اي كه آورده اند اطلاق قرآن و سنت است. صاحب جواهر فقيه منضبط روشن، ايشان مي گويد: آن چه ما از قرآن و سنت استفاده می کنیم (يعني سنت قطعي، يعني آن كه رويه بوده هم در گفتار ائمه و هم در رفتار آن ها) ان المستفاد من الكتاب و السنة صحة الحكم بالحق و العدل و القسط من كل مؤمن. يعني معيار اين نيست كه چه كسي حكم مي كند، معيار اين است كه چگونه حكم مي كند، اگر حكمش به حق و قسط و عدل است درست است، اگر يك مقلدي اينطور حكم كند درست است بعد آيات را مي آورد:﴿ان الله يأمركم ان تودوا الامانات الي اهلها و اذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل﴾، ﴿كونوا قوامين لله شهداء بالقسط﴾، در مقابلش ﴿و لا يجرمنكم شنئان قوم علی ان لا تعدلوا﴾، ﴿كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو علي انفسكم﴾، اگر مي خواهيد شهادت دهيد، قضاوت كنيد ممكن است بر عليه خودتان باشد، بر عليه پدر مادرتان باشد، بستگانتان باشد، اشكالي ندارد لا تتبعوا الهوي ان تعدلوا، قرآن از طرفي به عدل و قسط و از طرفي هم از متابعت هوي، تحريف و اعراض هشدار مي دهد. يا آن جايي كه از مفهوم آيه استفاده مي شود مثل: ﴿و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون﴾، ﴿فاولئك هم الكافرون﴾، مفهومش اين است كه اگر كسي حكم بما انزل الله فاولئك هم الصالحون، هم المتقون، هم العادلون يعني گاهي از منطوق استفاده مي كند و گاهي از مفهوم آيه. بعد وارد روايات مي شود. امام صادق ع قضات را به اعتبار قضاوتشان تقسيم مي كنند و در واقع مي گويند دو امر بايد باشد يكي اين كه حق باشد و دوم اين كه بداند كه دارد به حق قضاوت مي كند. اگر قضاوت كند ولي اتفاقي حق باشد، اين قاضي جرم خودش را انجام داده است. لذا امام مي فرمايند قضات چهار دسته هستند، ثلاثة في النار، واحد في الجنة: رجل قضی بالجور و هو يعلم، رجل قضی بالجور و هو لا يعلم، رجل قضی بالحق و هو لا يعلم اين قضاوتش درست بوده است اما فرآيندش غلط بوده است، اين شخص تجري اش را كرده و جرمش را دارد، و رجل قضی بالحق و هو يعلم. امام نفرمودند اين قاضي مجتهد باشد يا مقلد، متجزي باشد يا غير متجزي، قضی بالحق و هو يعلم.

يا اين حديث شريف الحكم حكمان: حكم الله و حكم الجاهلية فمن اخطأ حكم الله حكم بحكم الجاهلية قهرا معنايش اين است كه و كسي كه خطا نكند فهو حكم بحكم الله، ايشان مي گويد: ببينيد چه چيزي معيار است براي قضاوت. يا امام باقر فرمودند: الحكم حكمان: حكم الله و حكم الجاهلية و من احسن من الله حكما لقوم يوقنون بعد ظاهرا زيد بن ثابت در ارث يك حكم غلطي كرده بود و امام فرمودند من شهادت مي دهم كه او به اشتباه حكم كرده است. ايشان مي گويد: اين روايات و آن آيات كه مي رسد با تعاضد (ما فكر مي كرديم اين كلمه ي تعاضد حلقوي را ما جعل كرده ايم ولي ديدم ايشان هم تعاضد را دارد البته تعاضد را خيلي ها دارند ولي حلقوي اش را همچنان نديده ام كسي داشته باشد) با كنار هم قرار گرفتن اعلي مراتب القطع كه دال بر اين است كه الحكم بالحق، حق هم يعني آن چه كه نزد محمد و آل محمد ص هست و لا ريب في اندراج من سمع منهم عليهم السلام احكاما خاصة مثلا و حكم فيها بين الناس و ان لم يكن له مرتبة الاجتهاد و التصرف. مي گويد شكي نيست كه كساني كه ولو به مرتبه ي اجتهاد نرسند اگر احكامي را از اهل بيت شنيده اند (بعد مي گويد ولو به واسطه ي مجتهد شنيده باشند) داخل در عموم است، اول بحث گفت مستفاد از كتاب و سنت صحة الحكم بالحق و العدل و القسط من كل مؤمن البته من كل مؤمن روشن است كه نمي خواهد بگويد عوامي كه هيچي بلد نيست، اين كه روشن است، مراد كسي است كه بلد باشد ولو مقلد باشد. از اين جا صاحب جواهر مي خواهد جمع كند، مي رود سراغ خبر ابوخديجه. جالب است، اين خبر ابوخديجه مانند کسی است كه عده اي يك طرفش را مي كشند و عده اي ديگر طرف ديگرش را مي كشند. روايت ابوخديجه را برخي در ادله ي اعتبار اجتهاد استفاده كردند ولي آقاي صاحب جواهر مي خواهد براي عدم اعتبار استفاده كند لذا مي گويد: قال الصادق ع في خبر ابي خديجه (احتمالا چون سند برايش مشكل بوده تعبير كرده به خبر، وقتي علما مي گويند خبر منظور خبر معتبر نيست ولي ما قبلا از سند اين روايت دفاع كرديم) اياكم ان يحاكم بعضكم بعضا الي اهل الجور صاحب جواهر مي گويد امام در ابتدا فرمودند سراغ اين ها نرويد ولكن انظروا الي رجل منكم برويد سراغ يك شيعه كه يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فاني قد جعلته قاضيا فتحاكموا عليه، رجل يعلم شيئا من قضايانا يعني مجتهد؟ بناءا علي ارادة الاعم منه (المجتهد) يعني از اين عبارت اعم از مجتهد اراده شده است بل لعل ذلك اولي من الاحكام الاجتهادية الظنية، گاهي تحقيق كردن بهتر از اجتهاد كردن ظني است مخصوصا اگر انسدادي هم باشد و بعد بگويد راه علم و علمي بسته است و من با ظن فتوا مي دهم البته برخي از انسدادي ها بزرگتر از خيلي از مجتهدين هستند مثل ميرزاي قمي. بل قد يقال باندراج من كان عنده احكامهم (معيار اين است كه احكام اهل بيت نزدش باشد) بالاجتهاد الصحيح او التقليد الصحيح هر دو را شامل مي شود و هر دو مندرج مي شوند در اين روايت و امثال اين روايت. اين ها را صاحب جواهر مي فرمايد ولي بعد مي گويد ممكن است مقلد بتواند قضاوت كند ولي بايد از طرف مجتهد منصوب باشد در اين جا ايشان احتمال مي دهد شرطيت اذن داشتن از ائمه. بعد مي گويد نعم قد يقال بتوقف صحة ذلك علي الاذن منهم ممكن است كسي بگويد بايد از ائمه اذن داشته باشد و ائمه به فقها و مجتهدين اذن داده اند نه مقلد يعني ايشان سپس احتمال اذن داشتن از ائمه را مطرح مي كند لكن در نهايت قبول و با عدم رد اين احتمال دامنه ي اذن را به غير مجتهد نيز مي گستراند.