موضوع: فقه القضا/شرائط قاضي/ علم، اجتهاد، اعلميت

دو سؤال شده است.

سؤال اول: گفته شد كه آقاي آخوند فرمود مجتهد انسدادي كه از هر ظني استفاده مي كند و وقتي هم به او مي گوييم چرا از ظن استفاده مي كني پاسخ مي دهد چون انسداد باب علم است و علم و علمي بسته است و عقل من مي گويد استفاده كن، ايشان نبايد پشت ميز قضاوت بنشيند. اين حرف را آقاي آخوند زد و از اين حرف هم عدول نكرد. يكي از آقايان اشكال كرده است كه انسدادي مگر چه مي گويد؟ انسدادي چرا نتواند پشت ميز قضاوت بنشيند؟ درست است كه مي گويد باب علم و علمي بسته است، درست است كه هر ظني را مي گيرد و به آن عمل مي كند غير از ظن منهي و استناد به عقل هم مي كند اما شارع مقدس تأييد كرده است اين ظن را و انسدادي اينطور مي گويد، انسدادي نمي گويد كه ظن من پشتوانه ي شرعي ندارد، شرع تأييد مي كند، اگر قانون ملازمه را بياوريد كه ديگر رسما مي شود شرع و وقتي شد شرع مي توانيم بگوييم قاضي مجتهد انسدادي بر اساس حكم شرعي قضاوت مي كند.

اولا اين اشكال بر من نيست. ما الآن فقط نقل مي كنيم و معنايش اين نيست كه قبول داريم بله ما اگر در مرحله ي تحقيق حرف آخوند را زديم، اشكال شما بر ايشان بر ما هم وارد است ولي فكر مي كنيد آقاي آخوند از اين مطالب غافل است؟ اين ها را در كفايه پاسخ داده است. در آن جا مي گويد اگر انسدادي شديم، يك مرتبه مي گوييم ما كشف مي كنيم از طريق انسداد پشتيباني حكم شرعي را، منتهي بقيه از طريق علم و علمي جلو مي روند ولي ما از طريق ظن مي رويم اما نتيجه ي مقدمات انسداد را كشف مي دانيم از طريق شرعي. گويا آن چه كه به دست مي آيد مثل اماره است اما گزينه ي دوم اين است كه بگوييم فقط حكومت عقل است، ايشان بر اين اساس قانون ملازمه را قبول ندارد عبارتش اين است: ولا مجال لاستكشاف نصب الشارع من حكم العقل لقاعدة الملازمة يا قبلش مي گويد: لا يخفي عدم مساعدة مقدمات الانسداد علي الدلالة علي كون الظن طريقا منصوبا شرعا يعني انسدادي بگويد من توانستم ثابت كنم كه تمام ظنون منصوب شرعي هستند، اگر اين طور باشد كه مي شود علمي، مي شود ظن خاص، ضرورة انه معها با مقدمات حكمت هم لا يجب عقلا علي الشارع ان ينصب طريقا لجواز اجتزائه بما استقل به العقل، به همان عقل، چون فرض اين است كه انسدادي علم و علمي كه ندارد ولي عقلش مي گويد همين كه گمان داري را عمل كن بله يك مرتبه شارع مي فرمايد به اين گمان عمل نكن، انسدادي به اين گمان عمل نمي كند ولي اگر نگويد عمل مي كند چون راه بهتر ندارد و هيچ گاه يك انسدادي نمي تواند بگويد با اين راهي كه رفتم به حلال و حرام شرعي رسيدم، رسيده است به اقتضاي عقل، اگر بگوييد كه در اين جا عقل كشف مي كند از قاعده ي ملازمه مي گويد: و لا مجال لاستكشاف نصب الشارع من حكم العقل بگوييد نصب شارع را كشف مي كنيم از حكم عقل لقاعدة الملازمة ضرورة انها انما تكون في مورد قابل للحكم الشرعي و المورد ههنا غير قابل للحكم الشرعي فان الاطاعة الظنية التي يستقل بها العقل انما هي بمعني عدم جواز مؤاخذة الشارع و اين كه اكتفا نكند بدون اين اطاعت و اين غير از حكم شرعي است.

آقاي حكيم طوري ديگر بيان كرده است. مي فرمايد وقتي اين حكم شرعي هست، غرض از حكم شرعي احداث داعي است وقتي عقل دارد احداث داعي مي كند ديگر شرع وجهي ندارد براي احداث داعي مثل مقدمه ي واجب كه حكم شرعي لغو است. نگوييد پس هر جايي كه حكم عقل است حكم شرع لغو است پاسخ مي دهم فقه و عقل را ببينيد. تمام اين ها در آن جا كار شده و بحث شده است. اين مطالب را ما در گذشته بحث كرده ايم و الآن بيشتر از اين نمي توانيم معطل شويم.

اشكال دوم: گفته اند شما گفتيد اختلاف از زمان اردبيلي دليل است بر اختلاف قبل از ايشان، به چه دليل؟

اگر من اينطور جملات را به كار برده ام اشتباه و مسامحه شده است. ما گفتيم اختلاف از زمان اردبيلي مي تواند نشان باشد از عدم وفاق گذشته نه اين كه حتما اختلاف از زمان اردبيلي دليل است، اين ها تقريب است، استيناس است، نشانه است.

ما وقتي از ديگران نقل مي كنيم و سكوت مي كنيم دليل بر تأييد نيست چون بعدا مي خواهيم مسأله را بشكافيم و تحقيق را بيان كنيم و نبايد سكوت ما را دليل بر تأييد بگيريد. اگر يادتان باشد آقاي نراقي فرمود اين مسأله قرن ها مطرح نبوده است، من هم نقل كردم، سكوت هم كردم ولي اگر برداشت كرديد كه ما صد در صد با اين حرف موافق هستيم اشتباه كرده ايد. بنده اگر بخواهم اين را در كتاب خودم بنويسم حتما مي روم سير تاريخي در اين مسأله انجام مي دهم بله آقاي نراقي به عنوان يك فقيه ثقه غير گزافه گو بپذيريد ولي حجت نيست.

عرض كرديم دليل اول مقبوله ي ابن حنظله است. بخشي از مقبوله را خوانديم. من كان منكم قد روی حديثنا، نظر في حلالنا و حرامنا، عرف احكامنا يک مقلد نمي توانيم بگوييم روايت كرده حديث ائمه را، روايت كرده است فتواي فقيه را، نمي توانيم بگوييم نظر في حلال ائمه و حرام ائمه، او نظر في توضيح المسائل مراجع و نمي توانيم بگوييم عرف احكام ائمه را، او جاهل است و توان ندارد كه معرفت پيدا كند، جاهل است بله رساله را خوب مي فهمد البته فهم رساله هم كار ساده اي نيست، مسأله گفتن فضل مي خواهد، سليقه مي خواهد، دقت مي خواهد، مديريت مي خواهد ولي نمي توان گفت غير مجتهد نمي فهمد.

ادامه ي حديث: ابن حنظله مي گويد به آقا گفتم: فان كان كل واحد اختار رجلا من اصحابنا بعد هر كدام كه انتخاب مي كنند راضي مي شوند كه اين دو نفر ناظر باشند اما اختلفا في حديثكم اين دو نفر كه انتخاب كرده اند براي قضاوت اختلاف مي كنند امام فرمودند الحكم ما حكم به اعدلهما افقههما اصدقهما في الحديث و اورعهما حال اعدل و اورع بگوييم دلالت بر اجتهاد نمي كند اما امام مي فرمايند ببين از بين اين دو كدام افقه هستند يعني هر دو فقيه هستند يكي افقه است. آيا به مقلد مي توان گفت فقيه؟ يا امام مي فرمايند ببين كدام اصدق در حديث هستند، يعني حديث شناس هستند منتهي يكي دقت بيشتري دارد، دقيق تر صحبت مي كند. بعد راوي مي گويد جعلت فداك أرأيت يعني اخبرني ان كان الفقيهان اگر اين دو قاضي دو فقيه باشند كه عرف حكمه من الكتاب و السنة حكم را از كتاب و سنت استخراج كرده اند يا در يك نسخه است كه ان المفتيين اختلاف كنند و قوي عليهما معرفة حكمه من كتاب و سنة برايشان مخفي مانده است حكم واقعه، فرض راوي مقلد نيست، مفتيين، فقيهان، اين ها را به كساني مي گويند كه احاطه دارند به همه ي خصوصيات. در ادامه هم امام مي فرمايند اگر اختلاف باز بود حرف كدام موافق كتاب است، موافق سنت است، همه ي اين ها شأن مجتهد است. يكي از محكم ترين ادله اي كه آقايان آورده اند براي اعتبار اجتهاد همين روايت است. حال برخي اعتبار سند روايت را قبول نكرده اند ولي ما در ابتداي كتاب القضا به صورت مفصل از سند اين روايت گفتگو كرديم و راه مشهور را رفتيم و به اين روايت مي گوييم مقبوله و نمي گوييم صحيحه اما اين روايت قرائني كه دارد كه در همان جا قرائنش را هم گفتيم، اگر كسي اين روايت را قبول كند، دلالتش را آقايان مي گويند بحثي ندارد اما آيا خود ما قبول داريم يا نداريم بايد صبر كنيد.

اين روايت دلالت مي كند بر اعتبار اجتهاد، آيا مورد روايت شبهه حكميه است يا موضوعيه؟ قبلش دارد كه اختلفا في دين او ميراث، حالا اين اختلاف در دين و ميراث هيچ دليلي نداريم كه بگوييم يعني اختلافشان در حكم است، شايد در موضوع باشد چنان كه دليل نداريم كه بگوييم در موضوع است، شايد در حكم باشد يعني صدر حديث دلالت بر عام مي كند، امام هم سؤال نكردند شبهه موضوعيه است يا حكميه، بدون استفصال و سؤال گزينه ي مورد نظرشان را بيان مي كنند و ترك استفصال به بيان امام شمول و توسعه مي دهد و مثل عام و مطلق مي شود و امام هم در موضوعات و هم در احكام قاضي نصب مي كنند. اين ها را بيان مي كنم براي رد آقاي خوانساري كه مي فرمود: قاضي در احكام مثل يك مسأله گو است، از حكم الهي خبر مي دهد، وجوب اطاعتش هم وجوب اطاعت از قاضي نيست، وجوب اطاعت خداست، چون حكم خدا را بيان مي كند. اين حديث اين طور نمي گويد مگر اين كه كسي حديث را قبول نكند.

پس دليل اول مقبوله ي ابن حنظله بود كه يكي از مهم ترين ادله به زعم كساني كه اجتهاد را شرط مي دانند است.

دليل دوم و سوم: دو روايت ابو خديجه كه برخي گمان كرده بودند ابوخديجه يك روايت دارد در حالي كه هم متنش متفاوت است و هم سندش.

اياكم أن يحاكم بعضكم بعضا الي اهل الجور و لكن انظروا الي رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فاني قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه.

آقايان مي گويند روايت دارد انظروا الي رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا، بخشي از داوري هاي ما را مي داند، چه كسي بخشي از داوري هاي اهل بيت را مي داند، مقلد!؟ نگوييد مقلد مي رود كتاب قضاوت هاي اميرالمؤمنين را مي خواند. منظور حضرت اين نيست بلكه منظورشان ورود، خروج، ضوابط قضا، ادله اگر تعارض داشت، مخالف قرآن بود و ... اين ها منظور است كه كار مجتهد است. اگر كسي بگويد پس چرا حضرت فرمودند شيئا من قضايانا پاسخ اين است كه اگر شخصي علامه ي دهر هم باشد باز هم شيئي از قضاياي ائمه را مي داند.

حديث دوم ابي خديجه: به او سالم بن مكرم مي گويند، مي گويد: بعثني ابو عبدالله الي اصحابنا امام فرستادند به طرف شيعيان و فرمودند به آن ها بگو: اذا وقعت بينكم خصومة او تدارأ في شيء من الاخذ و العطاء، اياكم ان تحاكموا الي احد من هولاء الفساق اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا. مقلد حلال و حرام مجتهد را مي فهمد نه حلال و حرام ائمه را.

ادله ادامه دارد، تا دوازده دليل براي اعتبار اجتهاد بيان شده است. ما بعدا ادله ي مخالفين را مي آوريم و در ادله ي مخالفين ادله ي موافقين هم مي آيد. خلاصه هر چه كه هست مي آوريم و بعد در مرحله ي تحقيق خودمان مديريت مي كنيم.