موضوع: فقه القضا/شرائط قاضي/ علم، اجتهاد، اعلميت

بحثي كه مطرح بود تتبع در مسأله ي لزوم اجتهاد يا عدم لزوم اجتهاد در قاضي بود. البته مسأله ي ما فقط همين نبود بلكه اعلم بودن و افقه بودن هم بود كه گاهي كلمات آقايان به آن جا هم نزديك مي شد. حتي در تتبع هم نداشته باشيم در تحقيق حتما اشاره مي كنيم.

دو سؤال شده است. سؤال اول گفته اند ما رفتيم امتحان شفاهي بدهيم در امتحان شفاهي از ما پرسيدند اصل عدم ولايت چه اصلي است ما گفتيم استاد متمايل بوده است به اماره بودن. پرسيده بودند دليل اماره بودن چيست، نتوانستيم درست توضيح دهيم، بعد آن روايت حضرت امير را خوانديم كه لا تكن عبد غيرك و قد جعلك الله حرا، اما قبول نكردند و مناقشه كردند.

ما گفتيم اصل عدم ولايت مهم ترين اماره بودنش عقلايي و جهاني بودنش است. امروزه در كتاب هاي حقوق و فلسفه ي حقوق مي گويند اصل عدم صلاحيت. يعني هيچ جامعه ي انساني حق نمي دهد به فردي كه در شئون ديگري دخالت كند يا حق دخالت داشته باشد مگر اين كه از طرف نهاد قانون گزار اين حق جعل شود. الآن اجازه نمي دهند كسي پشت ميز استاندار، فرماندار، قاضي بنشيند نه در ايران بلكه در تمام دنيا بلندش مي كنند، اين مي شود اصل عدم ولايت، اصل عدم صلاحيت براي ديگران نه فقط عملا بلكه اعتبارا تا نهاد قانون گزار جعل كند. البته توجه داشته باشيد بعضي وقت ها هست كه بيان اصل عملي هم دارد يعني مي توانيم در قالب اصل عملي هم بيان كنيم مثل اين كه آقايان مي گويند خداوند متعال قضاوت را قرار داده است؛ اين را مي دانيم كه خداوند از اصل عدم ولايت يعني از عدم ولايت عبور كرده است، ولايت قرار داده است، براي مرد عالم عادل مجتهد يقين داريم قرار داده است براي زن شك داريم ادله هم نه نفيا و نه اثباتا قاصر است، شك مي كنيم اصل عدم جعل يا مي گوييم اين خانم زماني كه بالغ نبود قطعا صلاحيت قضاوت نداشت حالا هم شك مي كنيم استصحاب عدم مي كنيم. اين هست اما طبق بيان ما نياز به اين بيان نيست. و آن بيان امير المؤمنين بيان اين عدم صلاحيت است.

پس بر روي بناي عقلا تأكيد مي كرديد و توضيح مي داديد.

سؤال دوم: گفته اند شما وحدت رويه را مطرح كرده ايد در حالي كه ما دليلي بر وحدت رويه به آن معنا نداريم، حتي در برخي از كشورها مثل آمريكا وحدت رويه ندارند. من برداشت كردم ايشان مي خواهند بگويند نبايد وحدت رويه را پررنگ كرد و به عنوان يك دليل مطرح كرد.

ما وحدت رويه را نمي خواهيم به عنوان يك دليل مطرح كنيم. اگر هم استفاده مي كنيم خيلي از اوقات براي تقريب به ذهن است و اين كه اگر اين را بگوييم مطمح نظر شارع هم بوده است در قانون گزاري نه به عنوان موضوع، نه به عنوان علت اما بگوييم شارع اين هم مطمح نظرش بوده است. يعني اگر كسي بگويد در قضا فصل خصومت مطمح نظر شارع بوده است، احقاق حق حتي الامكان مطمح نظر شارع بوده است و وحدت رويه حتي الامكان مطمح نظر شارع بوده است. مسلم وحدت رويه وجودش بهتر از عدمش است اما نبايد هم طوري بشود كه فيكس فيكسش كنيم. وحدت رويه هر چه هم كه باشد در اجرا ممكن است اشكالش فرق كند اما عدم وحدت رويه به اين معنا كه اصلا دادگاه ها متفاوت حكم كنند، يك دادگاه حكم كند به بطلان، يك دادگاه حكم كند به عدم بطلان. در يك شهر ارث زن را بدهند در شهر كناري ارث زن را ندهند از عقار. در يك جاهايي شكل لازم پيدا مي كند و عدم آن باعث هرج و مرج مي شود. برخي از كشورها مجموع چند ایالت هستند، فدرال هستند و يك ايالت نسبت به ايالت ديگر مانند يك كشور است نسبت به كشور ديگر منتهي يك حكومت مركزي هم دارند و قياس به ايالت هاي چنين كشورهايي كه گاها از چند كشور هم بزرگتر است قياس درستي نيست.

محقق خراساني را امروز داريم. بارها گفته ام من وقتي نقل قول مي كنم به دنبال يك مطالب جديدي هستم كه نقل مي كنم. ايشان در ابتدا تقويت مي كند كه مقلد هم بتواند قضاوت كند. مي فرمايد يمكن أن يقال باكتفاء العلم بها مطلقا يعني اگر علم به احكام داشته باشد مطلقا من غير فرق بين المجتهد و المقلد. البته روي اين احتمال پابرجا نمي ماند و مي رود به طرف اين كه بگويد مقلد صلاحيت ندارد اما به طرف مشهور مي رود ولي در مجتهد متجزي مي گويد لايبعد القول به. در گام سوم خودش را از مشهور جدا مي كند و مي گويد: لا يبعد القول بعموم حكم يعني جواز قضاوت براي متجزي. آقاي آخوند از كساني است كه تجزي در اجتهاد را قبول دارد. چرا؟ چون شما در ادله چه داشتيد؟ در مقبوله ي ابن حنظله چه داشتيد؟ در معتبره ي ابوخديجه چه داشتيد؟ بود عالم به حلالهم و حرامهم، عارف به حلال و حرام باشد، ناظر فيهما. آيا اين ها در متجزي نيست؟ نمي توانيم به مجتهد متجزي بگوييم عالم به حلال و حرام است، ناظر فيهما است؟ اگر بگوييد نه، اين عبارات براي كسي است كه ملكه ي اجتهاد را در همه ي امور دارد. ايشان قبول نمي كند و مي گويد اين طور نيست. چرا حمل نكنيم براي كسي كه رسيده است به حد اجتهاد ولي به صورت متجزي، اتفاقا در سياسات و قضا و شهادات خوب كار كرده و مجتهد است اما در صلات و امثال آن مجتهد نيست (من به اين حرف معتقد نيستم) لذا مي گويد: و حمل المعرفة و العلم علي الملكة و القوة علي العلم بجميع الاحكام، اين يك رفتار است و رفتار ديگر اين است كه حمل كنيم بر قسمت معتنا بهي از احكام البته آن احكامي كه نياز دارد.

نكته اي قابل تأمل در كلام محقق خراساني: اختلاف روش فقهي و اثر آن در صلاحيت براي قضا است.

در هر صورت ايشان اين را مي پذيرد و اين مقدار با مشهور مخالفت كرد. يك نكته اي من ديدم از آقاي آخوند و خيلي تعجب كردم. ايشان مي گويد ممكن است ما بگوييم برخي از مجتهدان مطلق هم نمي توانند قضاوت كنند. ايشان مي گويد همه ي مجتهد ها هم نمي توانند قضاوت كنند نه اين كه ضعف مديريتي دارند يا ... بلكه مي خواهد بگويد روش اجتهادشان به گونه اي است كه نمي توانند بر اساس آن قضاوت كنند. مشكلشان چيست؟ مي گويد اگر كسي قائل باشد كه در عصر غيبت ما علم و علمي نداريم، باب علم و علمي منسد است و عقل ما به ما مي گويد به ظن عمل كن مگر ظن منهي مثل قياس و الا به هر ظني عمل كن و ايشان هم فتوا مي دهد بر اساس ظن اش، آيا اين شخص اگر فتوا دهد، مي تواند قضاوت كند؟ يعني اين شخص مي تواند بگويد من به حكم الله فتوا مي دهم؟ مطابق حكم الله قضاوت مي كنم؟ ايشان مي گويد اينطور نيست چون اين شخص مي گويد هذا ما ادي اليه ظني، و نمي تواند بگويد و كل ما ادي اليه ظني فهو حكم الله في حقي؟ نهايت مي تواند بگويد يجب اتباعه عقلا. تا نگويد هذا حكم الله تا مصداق عارف به حلال و حرام و ناظر فيهما نشود نمي تواند قضاوت كند. مي فرمايد: « لعله مما ذكرنا كه بايد آن چه كه مجتهد مي گويد بتواند بگويد هذا حكم الله اتضح لك الاشكال في جواز تصدي لمن زعم انسداد باب العلم و العلمي في الاحكام و اعتبر ظنه بحكم العقل في الحلال و الحرام در انسداد هم عقل حكم مي كند لعدم انتهاء امره الي المعرفة و العلم في الاحكام اصلا اذ ليس الكبري لقوله هذا ما ادي اليه ظني الا قوله كل ما كان كذلك فيجب اتباعه عقلا لا انه حكم الله في حقي حكم شرع چون انسداد يك مبنايش اين است كه كشف كنيم حكم شرع را و يك مبنايش اين است كه عقل به ما بگويد متابعت كن، چاره اي جز اين نيست، اين كه نمي شود حكم الله، اين كه نشد معارف اهل بيت، لذا حرف جديد ايشان اين است كه طبق اين حرف بايد بگوييم آقايان انسدادي ها لطفا پست قضاوت را قبول نكنند.

يك مطلب ديگر: سال هاي گذشته كه كفايه مي خوانديد آقاي آخوند مي فرمود در امارات اين طور نيست كه حكم شرعي جعل شده باشد، آن كه در امارات مجعول است جعل حجيت است به اين معنا كه اگر تو را به واقع رساند فهو و اگر نرساند عذر است و به تعبير نادرست ايشان معذر است لذا ايشان قائل به حكم ظاهري نيست، يك حكم داريم و آن هم حكم واقعي است اگر كشف شد انسان بايد انجام دهد و نشد عذر است لذا اماره اي كه به اشتباه مي رود نه اين كه مؤداي اماره حكم ظاهري شرعي است، مؤداي اماره اصلا حكم نيست ولي حجت است، عذر است، ولي به حكم الله عمل نكردي، اگر اماره قائم شد كه نماز جمعه واجب است در عصر غيبت ولي در واقع نماز ظهر واجب بود، اين نماز جمعه نمي شود حكم ظاهري براي مكلف، اين مي شود عذر. اتفاقا اين مطلب مبناي خود آقاي آخوند هم است لذا مي گويد بر مبناي ما هم قضاوت مشكل مي شود بر اساس امارات، اگر بر اساس يقين و علم باشد نه ولي اگر براساس امارات باشد مشكل مي شود چون نمي تواند بگويد مؤداي اماره علي اي حال حكم الله است، به واقع اصابت كند حكم الله است و به واقع هم اصابت نكند باز هم حكم الله است ولي حكم الله ظاهري ايشان مي گويد اين غلط است، به واقع اصابت كند حكم الله است ولي به واقع اصابت نكند حكم الله نيست. اگر مجتهد بر اين مبنا حكم كرد مي تواند بگويد من بر اساس حكم الله قضاوت كرده ام؟ خير نمي تواند. البته ايشان اين را نمي پذيرد، مطرح مي كند ولي بعد جواب مي دهد. حال جواب ايشان كامل است يا نه، اگر من بخواهم به اين بحث وارد بشوم معطل مي شويم ولي اين حتي در انسدادش هم ما معتقديم كه مجتهد مانعي ندارد ولي اصل مطلب را خواستم بگويم برخي ها صرف مجتهد بودن را كافي نمي دانند بلكه مي گويند روش شناسي بايد بكنيم متد اجتهاد فقيه را، روي برخي از روش ها نمي تواند قضاوت كند.

دو قسمت از كلام آقاي آخوند باقي مانده است.

آيا جناب آقاي آخوند نصب مجتهد غير مجتهد را براي قضاوت مي پذيرد يا نه؟ پيشنهاد صاحب جواهر را مي پذيرد يا نه؟ ايشان مي گويد ما نمي پذيريم چون ولايت مي خواهد. مجتهد ولايت دارد اما ولايت بر نصب ندارد. اين براي امام هم ثابت نيست چه برسد براي مجتهد. ثم انه هل للمجتهد نصب مقلده او غيره ممن ليس له التصدي للقضاء بالاستقلال الاقوي هو الثاني لتوقف الاول يعني بگوييم حق نصب دارد علي القول بالولاية العامة للفقيه في زمان الغيبة و ان له ما للامام سوي ما خرج و قد بين في محله عدم تمامية ما تخيل دلالته علي الولاية للفقيه مضافا الي عدم ثبوت ان للامام نصب العامي.

وكالت چطور؟ وكالت غير نصب است؟ وكالت بدهد به محض مرگ وكيل باطل مي شود ولي اگر ولايت بدهد نه. اگر فقيهي كسي را متولي اوقاف كرد با مرگ فقيه آن متولي از ولايت بركنار نمي شود ولي اگر گفت وكيل من است باطل مي شود، نائب من است باطل مي شود، مأذون از طرف من است باطل مي شود.