موضوع: فقه القضا/درس اخلاق/ شرائط قاضی/ علم، اجتهاد، اعلمیت

قال الامام ابوعبدالله الصادق (ع): من انفق شیئا فی غیر طاعة الله فهو مبذر و من انفق فی سبیل الخیر فهو مقتصد.

برای این که تبرک جسته باشیم به کلامی از مشکات وحی در آغاز درس امسال این حدیث را مطرح می کنیم.

امام صادق می فرمایند : اگر کسی چیزی را (شیئا) در غیر طاعت خدا مصرف کند جزو مبذرین است و از آن طرف هم داریم که ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین و کسی که در راه خیر و صلاح مصرف کند جزو مقتصدین به حساب می آید که مورد ستایش واقع شده است.

در بحث اسراف و تبذیر علمای اخلاق به تبع قرآن و روایات مطالب زیادی مطرح کرده اند؛ اما نکته ای که من می خواهم بیان کنم دو نکته است. یکی توسعه ی اسراف و تبذیر است به اموری که ممکن است ما آن ها را تبذیر ندانیم و به آن توجه نکنیم در حالی که مطابق ادله این ها اسراف و تبذیر است حتی در گذشته که هسته ی خرما را استفاده می کردند، آرد می کردند و از آن استفاده می کردند در برخی روایات آمده است که دور انداختن آن را اسراف دانسته اند. در این حدیث امام تعبیر به «شیئا» می کنند. شیء اعم مفاهیم است از حیث مصداق یعنی ما مفهومی نداریم که به اندازه ی کلمه ی شیئا توسعه ی در مصداق داشته باشد. امام می فرمایند: «انفق شیئا فی غیر طاعة الله» مسلم یکی از مصادیق شیء جوانی است، یکی از مصادیق شیء عمر است لذا این هایی که وقتشان را ضایع می کنند یا در غیر جای خودش استفاده می کنند (تفاوت اسراف و تبذیر این است که اسراف دور ریختن کالایی است که قابل استفاده است ولی تبذیر نابجا استفاده کردن کالا است مثل این که کت و شلوار بپوشد و برود روغن ماشین عوض کند) جزو مبذرین هستند. در حالی که ممکن است خارجا هم خیلی بر روی مسأله ی اسراف و تبذیر هم حساس باشند اما دقت نکنند که این وقتی که به این نحو استفاده می کنند تبذیر است، وقتی که در این درس استفاده می کنند تبذیر است. همه ی این ها را این روایت شامل می شود. لذا وظیفه ی ما این است که از فرصت هایمان استفاده کنیم و برای این که متصف به وصف تبذیر نشویم ببینیم وقت و عمرمان را در چه مسیری استفاده می کنیم. بعد فرمودند «و من انفق فی سبیل الخیر فهو مقتصد» شاید امام می خواهند بفرمایند مبذر در مقابل مقتصد است و مبذر در مقابل مقتصد است.

روایت را من از تفسیر عیاشی جلد دوم صفحه ی 288 نقل کردم.

ما سال سومی است که کتاب القضا شروع کرده ایم.

من سعی می کنم بحث هایی را بیشتر مطرح کنم که کمتر مطرح شده است، مسائلی که بیشتر جای کار دارد و کمتر کار شده است.

بیان موضوع

ما تا الآن در طول دو سال شش مسأله از مسائل مهم کتاب القضا را بحث کرده ایم. یکی مفهوم شناسی، مفهوم قضا دوم مشروعیت تجدید نظر، سوم قضاوت شورایی، قضاوت جمعی چهارم اگر قضاوت نامشروعی شد آثارش چیست؟ پنجم فرایند اجرای احکام قضایی و اقدامات تأمینی تربیتی و بالاخره بحثی که پارسال داشتیم از جلسه ی دوم هم شروع کردیم و تا آخر سال بحث شرائط قاضی بود. خیلی من تلاش کردم این بحث را تمام کنم ولی نشد. در شرائط قاضی از بلوغ و عقل و برخی از شرائط جسمی و ایمان و طهارت مولد و عدالت و آخرینش هم جنسیت بود که خیلی طول کشید و ما نرسیدیم که قاضی حتما باید مرد باشد. سه شرط دیگر مانده است. علم، اجتهاد، اعلمیت. این ها در کلمات از هم جدا نشده است. برخی از این ها معلوم نیست دو چیز است یا یک چیز است، علم و اجتهاد، معلوم نیست کسانی که گفته اند عالم باشد منظورشان این بوده که مجتهد باشد یا علم چیزی وراء اجتهاد منظورشان بوده مثل این که آداب قضا را بداند، پرونده را بداند، حادثه را آشنا باشد و ... . عبارات علما در این جا شلوغ است و من برای این که درگیر این بحث ها نشویم و وقتمان گرفته نشود این ها را یکی کردم اما خودمان در جای خودش این ها را از هم جدا می کنیم.

تتبع

چون متن ما متن مبانی تکملة المنهاج آقای خویی است معمولا در تتبع ابتدا به سراغ ایشان می رویم. مرحوم آقای خویی از علم صحبت نکرده است یعنی جزو شرائط قاضی چیزی به نام علم نمی آورد بر خلاف محقق حلی، علامه ی حلی که این ها آورده اند. فقط دو چیز گفته یکی اجتهاد و دوم اعلمیت در اجتهاد می فرماید در قاضی منصوب لازم است، در قاضی تحکیم لازم نیست اعلمیت هم فی الجملة شرط است. سه ادعا کرد؛ اما در قاضی منصوب (قاضی تحکیم قاضی ای است که اصحاب دعوا خودشان او را انتخاب کرده اند و قاضی منصوب قاضی ای است که ازطرف شارع به طور عام تعیین شده است) ایشان می فرماید: بلا خلاف و لا اشکال شرط اجتهاد شرط است.

«اما القاضی المنصوب فیعتبر فیه الاجتهاد بلا خلاف و لا اشکال بین الاصحاب» ولی هم مخالفت دارد و هم اشکال دارد.

می گویند قضا واجب کفایی است. چون حفظ نظام متوقف بر آن است. در جامعه ای که دعوا در آن زیاد است مگر می شود قضاوت وجود نداشته باشد. اگر دلیلی داشتیم، اطلاقی داشتیم به آن تمسک می کردیم و می گفتیم چه مجتهد قاضی شود و چه غیر مجتهد اما دلیلی نداریم قدر متیقن از قضاوت معتبر قضاوت مجتهد است اما غیر مجتهد بخواهد قضاوت کند می خواهد اعمال ولایت کند و اصل عدم نفوذ است مگر جایی که یقین داریم که نافذ است. یادتان باشد سال گذشته هم می گفتند عمده دلیل در عدم جواز قضاوت زن اصل عدم نفوذ است در مورد مرد دلیل داریم قائل می شویم در مورد مجتهد دلیل داریم قائل می شویم ولی در غیر مجتهد دلیل نداریم لذا قائل نمی شویم و ایشان روایات را می گوید ما یا سندشان را قبول نداریم و یا دلالتشان را. اجتهاد را ایشان معنا نمی کند اما در محیط قم و نجف و در زمان ایشان اجتهاد مشخص است و به معنای شخصی است که خودش صاحب مبنا است صاحب فتوا است صاحب نظر است.

ادعای دوم این بود که در قاضی تحکیم کافی است که قاضی به تعبیر بنده یک فاضل حوزوی باشد و اجتهاد لازم نیست. مشهور در این جا هم گفته اند که باید مجتهد باشد ولی ایشان می گوید اطلاق آیات قرآن دلیل عدم اشتراط اجتهاد در مورد قاضی تحکیم است. ﴿ان الله یأمرکم أن تؤدّوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس أن تحکموا بالعدل﴾. اذا حکمتم خطاب به مسلمانان است (البته کسی که بلد نباشد مشخص است که مورد خطاب نیست)

«و اما قاضی التحکیم فالصحیح انه لا یعتبر فیه الاجتهاد خلافا للمشهور و ذلک (بیان خود ایشان) لاطلاق عدة من الآیات منها که خواندم و بقیه اش را نیاورده است ایشان و لاطلاق صحیحه ی متقدمه و اطلاق صحیحه ی حلبی می گوید خدمت امام صادق ع عرض کردم ربما کان بین الرجلین من اصحابنا المنازعة فی الشیء فیتراضیان برجل منا خدمت آقا گفتم گاهی دو نفر از اهل ولایت دعوا دارند در مورد چیزی و راضی می شوند به یکی از شیعیان، رجل منا دیگر ندارد که مجتهد باشد امام فرمودند اشکالی ندارد لیس هو ذاک (ظاهرا قبلش صحبت بوده است که سراغ افرادی نروید) بعد می فرمایند این آنی که من گفتم به سراغش نروید نیست، آن که من گفتم به سراغش نروید آن که من گفتم به سراغش نروید انما هو الذی یُجبِر الناسَ علی حکمه یا یُجبَر الناسُ علی حکمه بالسیف و السوط یعنی قضات سنی، کسانی که قدرت حاکمیت پشتشان است. امام نفرمودند این رجل چه رجلی باشد، اطلاق دارد. پس هم اطلاق آیات و هم اطلاق روایات.

ما یک سؤالی از آقای خویی داریم: آیا اطلاق آیات در مورد قاضی منصوب نمی آید؟

اما بحث اعلمیت، آیا قضاوت هم مثل باب تقلید است که باید به سراغ قاضی اعلم رفت؟ ایشان می فرماید آره و نه. می گوید اگر منظور اعلم در جهان اسلام باشد، اعلم در جهان تشیع باشد معلوم است که نمی شود و امکان ندارد و شرط نیست ولی اگر مراد اعلم بلد باشد می گوییم صحیح است چون اگر در شهری اعلم باشد و بشود به او مراجعه کرد، شک می کنیم به غیر اعلم می توان مراجعه کرد یا نه اصل عدم ولایت احد علی احد می آید.

ایشان شهر را هم مشخص نمی کند، امروز ما شهرهایی داریم با سی میلیون، بیست میلیون جمعیت.

این نکات است که گاهی ضعف فقه را می رساند. بلد یعنی چه؟

پس اولین تتبع ما از جناب آقای خویی بود که ایشان سه ادعا داشت با ادله ای که داشت.