موضوع: فقه القضا/شرائط قاضی/ مرد بودن

بیان توسعه ی مدلول آیه از طریق اولویت

آیا می شود نه از طریق مدلول مستقیم آیه ی ﴿الرجال قوامون﴾ و نه از طریق تعلیلی که در آن آمده است بلکه از طریق اولویت خارج از آیه به دلالت عقل (عقل ابزاری، عقل آلی) توسعه داد یا نه؟

بیان توسعه

اگر آیه مدیریت یک خانه را سهم زنان نمی داند و مردان را در آن جا حاکم می کند، در مدیریت جامعه مثلا مدیریت کشور، استان، فرمانداری، مجلس قیمومت زن را به طریق اولی نخواهد پذیرفت.

اما علی رقم ظاهر خوب این بیان که ممکن است خیلی ها آن را قبول کنند به نظر ما این اولویت پذیرفته نیست. چون ما وقتی می خواهیم اولویت را بفهمیم باید ویژگی هایی که می خواهیم در مقیس یعنی ویژگی های مقیس با مقیس علیه مطابقت داشته باشد و تمام ویژگی های مقیس علیه (اگر چه قیاس خطرناک است اما در این جا اولویت است و ترسی ندارد) در مقیس باشد (با اولویت) مثلا اگر گفته الخمر حرام لأنه مسکر و از خارج می فهمیم که وقتی خمر کذا است چیزی که مسکریتش بیشتر است به طریق اولی، باید ویژگی در مقیس باشد و الا اگر برخی از ویژگی ها در مقیس علیه باشد که در مقیس نباشد. مقیس علیه ما خانواده است که مرد می خواهد در رأسش باشد، نفقه را او می دهد، در این جا دیگر نمی توانیم در اولویت نفقه را نادیده بگیریم. وقتی می خواستیم از «بما فضل الله» به تنهایی استفاده کنیم «بما انفقوا» را در نظر نمی گرفتیم ولی وقتی می خواهیم قیاس کنیم یک مورد را به بحث خانواده، باید ویژگی های خانواده در آن جا باشد. در خانواده این ویژگی هست که مرد و زنی با هم زندگی می کنند یک عضو این خانواده که مرد باشد مسئولیت مالی دارد، نه فقط مال خودش بلکه مسؤولیت نفقه و کل خانواده با اوست، در این جا خدای متعال می فرماید کسی که مسؤولیت دارد باید ولایت و اختیار هم داشته باشد والا نمی شود گفت تو پول بیاور ولی کس دیگری خرج کند، تو پول بیاور ولی زن مدیریت داشته باشد و هر طور دوست داست مدیریت کند، شما این را می خواهید ببرید به جایی که اصلا بحث نفقه نیست، بحث مخارج نیست، یک چیز دیگر است، زنی می خواهد در جامعه بشود فرماندار بگوییم نمی شود، فقط مردان باید فرماندار شوند و حکومت کنند بر زنان، چرا؟ مگر فرماندار می خواهد مال بیاورد؟ اگر مردان خرج فرمانداری را تأمین می کردند می گفتیم مردان عهده دار مدیریتش هستند و لذا ما هر جایی که مسؤولیت مالی به عهده ی کسی باشد اولویت قیمومت را به او می دهیم. اگر شخصی مکتب خانه ای را اداره می کند، خانه ی سالمندان را اداره می کند یا به او تکلیف کرده اند که این مدیریت را به عهده بگیرد به نحوی که اداره ی مخارج این مکتب خانه بخش عظیمی از مدیریت آن است؛ در این جا باید بگوییم خود او قیمومت کند، در این جا خود این شخص که از نظر مالی مکتب خانه را تأمین می کند قیمومت هم می کند (بحث تدریس در مکتب خانه نیست) پس جایی که مسؤولیت مالی به عهده ی شخصی است و اداره ی مالی بخش عظیمی از مدیریت آن مجموعه است نمی شود مسؤولیت مالی را به شخصی داد و اداره را به شخص دیگر داد. حال ما از این جا اولویت بگیریم برای جایی که اصلا بحث مسؤلیت مالی نیست! اولویت باید همیشه مناسبتش بین مقیس علیه و مقیس حفظ شود.

آخرین طواف اطراف آیه ی ﴿الرجال قوامون﴾

بعد از ساعت ها مباحثه و مذاکره و مطالعه از این آیه یک گزاره ی سلبی به دست می آید و یک گزاره ی ایجابی. گزاره ی سلبی اش همان حرفی است که دیروز زدیم: به نظر ما استفاده ی منع تصدی زنان نسبت به پست های مشوب به ولایت بر مردان به طور مطلق از این آیه استفاده نمی شود. نه مورد التزام فقها است نه صحیح است نه مفاد این آیه است. چطور می توانیم بگوییم از این آیه استفاده می شود که تک تک مردان، جنس مردان (به نحو عام استغراقی) بر جنس زنان به طوری که هیچ استثانایی نخورد ولایت دارند؟! منظورم از استغراق این است که ما بی استثنا تصدی زنان را منع کنیم و بگوییم هیچ زنی نمی تواند قیم مردی شود. روح آیه از این مطلب خبر ندارد.

گزاره ی ایجابی: نهایت چیزی که می توان گفت از آیه و مجموعه رفتار شارع به دست می آید این است که در یک جامعه مثلا در یک کشور (واحد را هم باید مشخص کنیم چون ممکن است واحد یک روستا باشد، یک بخش باشد، یک شهر باشد، منظور ما یک واحد بزرگ مثل یک کشور است) بگوییم از این آیه یا با اضافه ی مطلبی که بعدا می آید استفاده می شود که مرد باید قوام باشد. یعنی بگوییم از این آیه استفاده می شود که وقتی وارد یک کشور می شوند بگویند رئیس این جا چه کسی است؟ مثل پست رهبری، ریاست جمهوری، نخست وزیری (البته نخست وزیری متفاوت است، گاهی مثل نخست وزیری کشور ما بعد از انقلاب است که یک معجونی بود در کنار ریاست جمهوری به همین خاطر برداشته شد اما برخی جا ها نخست وزیر همه کاره است و ریاست جمهوری یا پادشاهی مثل انگلستان تشریفات است و الا اگر نخست وزیری تشریفاتی باشد دیگر نه) بگوییم نهایتا این ها یا در مرجعیت، البته نه مرجعیت به معنای تقلید بلکه مرجعیت به معنای زعامت (چقدر جای کار دارد این که یک مرجعیت به معنای تقلید (رجوع جاهل به عالم) و یک مرجعیت به معنای زعامت داریم، به نظر ما این ها با هم یک ماهیت ندارد، چرا جدا نکرده اند؟ چرا ما جدا نمی کنیم؟) نهایتا بگوییم این هم از آیه قابل استفاده است اما بیشتر از این مقدار نه. ولی اگر همین گزاره ی ایجابی را کسی استفاده نکرد فکر نکنید خلاف ضرورت فقه است و قبول نکردنش مثل انکار نماز باشد (که برخی از آقایان این حرف ها را می زدند) ولی مطلبی است که قابل دفاع است.

البته این مطلب غیر از ادعای مدعی است. مدعی می خواهد بگوید هیچ زنی نمی تواند قاضی شود، هیچ زنی نمی تواند پستی مثل فرمانداری، استانداری، وزارت و ... بگیرد، این ها از آیه استفاده نمی شود.

اشاره به برخی از نکات جانبی

یکی از این نکات این است که اگر در جایی اصل زعامت بر عهده ی مرد بود و مردان زعیم بودند اما یک کارگزارانی از جنس زن گماردند، آیا در این جا به اطلاق الرجال قوامون لطمه می زند؟ مثلا ریاست جمهوری مرد است (از پست هایی بدانیم که حتما باید مرد باشد) اما ریاست جمهوری یا رهبری آمد برای برخی از پست هایی که مشوب به ولایت بر مردان است زن را گذاشت، در این جا نمی توانیم بگوییم الرجال قوامون زخمی شد؛ قبلا ما گفتیم این آیه نمی خواهد مباشرت زن ولو مباشرتی که مرد نصب کرده باشد را ممنوع کند البته من از کسانی هستم که هیچ اصراری ندارم زن ها عهده دار کارهای اینچنینی بشوند، همان اندازه که بزرگان فقه، بزرگان اخلاق حساس هستند بر روی حضور زنان در جامعه، عدم اختلاط زنان با مردان معلوم نیست که بنده کمتر حساس باشم اما بحث بر سر فقه و حکم شرعی است بعد وقتی که حکم شرعی معلوم شد در مدیریت باید ملاحظاتی صورت بگیرد. ما نمی توانیم برخی از ملاحظاتی که خودمان داریم این ها را در فتوا دخالت دهیم و راه را سد کنیم، این رفتار مسؤولیتش کمتر از آن نیست که بدون مدرک فتوا می دهد.

حرف من این است که اگر مردانی بگمارند زن ها را و این زن ها در یک حوزه هایی کار کنند نمی توانیم بگوییم خلاف آیه است. بله کسی که بگوید این آیه دلالت می کند که همه ی مردان به نحو عام استغراقی بر همه ی زنان به نحو عام استغراقی ولایت دارند؛ یا به تعبیر دیگر هیچ زنی نمی تواند بر هیچ مردی ولایت داشته باشد (این تعبیر بهتر است)، این شخص می تواند بگوید مرد حق ندارد که به زن چنین مسؤولیت هایی بدهد ولی آیا می شود به این مطلب تفوه کرد؟! آیا ملتزم به فقها است؟! اگر پذیرفتید تا آخرش را باید بپذیرید. دیگر در یک مدرسه، در یک مکتب خانه هم یک زن نمی تواند مدیر شود.

ما همین جا باید گلایه کنیم که خیلی از بزرگان وقتی به این آیه می رسند این طور نظر می دهند (به نحو عام استغراقی) اما در رفتار خارجی خیلی مواضع را کوتاه می آیند. لذا گفتیم این دو رفتار با هم نمی سازد، یکی در نظر یکی در عمل فقهی.

توجیه دو رفتار ناهمسو از فقها در مسأله

آیا می شود توجیه کرد؟

من مقداری فکر کردم و این به ذهنم رسید: آن مواردی که فقها قبول می کنند زن ولایت داشته باشد مثلا فرض کنید زنی که رئیس کارخانه است، از پدرش به ارث برده است و الآن خودش اداره می کند با چند هزار کارگر و مهندس و ... اگر از فقها سؤال شود پاسخ می دهند اگر عوارض ثانوی را مراعات کند اشکال ندارد. تازه ما قبلا می گفتیم اگر عوارض ثانوی را هم مراعات نکند، مدیریتش درست است منتهی خلاف کرده است؛ لذا می گفتیم باید این ها را از هم جدا کنیم و این ها را به هم ربط ندهیم. بگوییم علما اگر این موارد را اجازه می دهند، این ها را از جنس ولایت نمی دانند بلکه از جنس مدیریت می دانند؛ اجرا است نه از جنس ولایت. یا بگوییم که اگر مردانی در توافق با این خانم توافق کردند اشکالی ندارد یعنی اگر علما هم فتوا داده اند این مد نظرشان بوده است. ظاهرا هیچ فقیهی مدیریت زن بر یک مدرسه را ممنوع نکرده است نهایتا می گویند اگر مراعات عوارض ثانوی را بکند اشکالی ندارد در حالی که مدیر مدرسه دستور می دهد، ممکن است برخی از دستورات از وزارتخانه و مقام بالاتر آمده باشد اما در داخل مدرسه هم مدیر تصمیماتی می گیرد، بعد این تصمیمات ابلاغ می شود به اولیاء دانش آموزان، تازه خود دانش آموزان گاهی بزرگ هستند، مرد هستند یا به معلم هایی که مرد هستند دستور می دهد، بگوییم چون در این جا توافق اولیاء دانش آموزان با مدیر مدرسه هست، توافق معلمان با مدیران مدارس هست و اگر فقها پذیرفته اند به این خاطر بوده است. البته این هایی که ما می گوییم چقدر علما بهش پرداخته اند و به آن توجه شده است خدا میداند.

به نظر من در گفتن و توجیه کردن بد نیست ولی واقعا ما اسم یک چیز را بگذاریم مدیریت تا از کلمه ی ولایت پرهیز کرده باشیم واقع را عوض نمی کند. مدیر یک کارخانه که گاهی صدها کارگر و مهندس و تکنسین زیر دستش هست یا یک خانمی که یک پروژه ای را بر می دارد، بگوییم این ها مدیریت است بالاخره می خواهد اعمال ولایت کند، دستور دهد اگر بگویید این ها استثنا شده است، سؤال می کنیم که ملاک استثنا چیست؟ تا کجا ادامه می دهید؟ حال اگر رئیس کارخانه بشود فرماندار؟ برخی از کارخانه ها از برخی از فرماندار ها بزرگ تر است.

اما راجع به توافق باید بگوییم اگر علما قبول کنند که با توافق بشود و در واقع قوامون حتی در غیر خانواده حق است نه حکم درست است ولی مطمئنا کسی که مخالف است هیچ گاه نمی پذیرد که با توافق درست باشد. مثلا اگر مردم یک کشور توافق کنند که یک شهر استاندارشان زن باشد، اگر از آقایان سؤال کنیم می گویند نمی توانند چنین توافقی بکنند، الرجال قوامون علی النساء.

به هر حال این توجیحاتی که کردیم اجمالا اگر چه ممکن است ناهمسویی را رقیق کند یا برخی از مخالفان را به طرف جواز بیاورد ولی این ناهمسویی وجود دارد.