موضوع: فقه القضا/شرائط قاضی/ مرد بودن

بحث ما در ارتباط با بررسی مفاد آیه ی ﴿الرجال قوامون﴾ بود. در جلسه ی دیروز به نتائجی رسیدیم که آن ها را در هفت شماره آوردیم. کل بحث هم محورش این بود که آیه متصدی مدیریت خانه است و بی جهت ما «الرجال» و «النساء» را توسعه ندهیم. البته تأکید می کردیم که این از جهت مدلول مستقیم و مباشر آیه است ولی آیا نمی توان از تعلیلی که در ادامه ی آیه آمده است توسعه را فهمید؟ گاهی از اول خود مفاد توسعه دارد مثلا کسی بگوید الخمر حرام لأنه مسکر، خمر شامل قرص هم می شود، شامل مواد مخدر هم می شود اما یک مرتبه می گوید خمر آن ها را نمی گیرد و خمر یعنی عصیر عنبی و تعلیل باعث می شود که آن ها هم ذیل دلیل قرار بگیرند و دلیل شامل آن ها هم بشود. الآن می خواهیم ببینیم آیه از نظر تعلیل عمومیت دارد یا نه؟ اگر از نظر تعلیل عمومیت نداشت برویم سراغ اولویت. این ها باید جدا شود.

قبل از بیان توسعه از طریق تعلیل برخی سؤال کرده اند که شما در نکته ی ششم گفته اید که مرد می تواند قوامیت را واگذار کند به زن مخصوصا در جایی است که خودش کمتر حضور دارد در خانه یا زن زن مدیر و فرهیخته ای است و مرد خیالش راحت است و بگوید اختیار با شما و یک تعبیری به کار بردم و گفتم گویا قوامیت حق مرد است نه حکم، اگر حق باشد قابل واگذاری است ولی اگر حکم باشد قابل واگذاری نیست. سؤال پرسیدند که شما این مطلب را از خود آیه می گیرید یا از قرینه ی بیرون می گیرید؟ از خود آیه در نگاه ابتدایی خیر. ما باشیم و ذهن ساذج از آیه چیزی به دست نمی آید ولی یکی تناسب حکم و موضوع است یعنی بگوییم چیزی که خدا به مرد داده است به خاطر توانایی مرد است، اگر مرد احساس کند که زن تواناتر است یا به خاطر حضور بیشترش در خانه بهتر می تواند مدیریت کند (این را می گویند تناسب حکم و موضوع) اقتضا می کند که بگوییم قابل واگذاری است و این را از تناسب حکم و موضوع در آیه استفاده کرده ایم. تناسب حکم و موضوع بر خود آیه سوار می شود. اگر کسی این مطلب برایش سنگین باشد (اگرچه خود ما به این مطلب معتقد هستیم) می تواند از عمومات المؤمنون عند شروطهم یا الناس مسلطون علی حقوقهم استفاده کند یعنی عموم المؤمنون یا الناس مسلطون مرد را می گیرد مگر جایی که دست مرد نباشد مثل این که مردی با زنش توافق کند که ارثمان مثل هم باشد، آن ها چنین حقی ندارند و نمی توانند چنین توافقی بکنند چون حکم الهی است. اما جایی که دلیل نداشته باشیم عمومات می آید. اضافه کنید به این ها ضرورت فقه را. از هر فقیهی پرسیده شود که آیا زن با مرد می توانند توافق کنند در مورد اشتغال، تحصیل و ... همه پاسخ می دهند که بله چنین حقی برای زن وجود دارد و مرد می تواند این امور را قبول کند و به او واگذار کند.

یک سؤال دیگر پرسیده بودند که اگر جایی شک کنیم که حق است یا حکم است اصل چی هست؟ راجع به این مطلب اولا می دانید حق قابل واگذاری است، حکم قابل واگذاری نیست و این که یک دیواری بین حق و حکم بگذاریم این ها تقریبا مشهوراتی است که سر کلاس ها گفته می شود ولی وقتی پای تحقیق در میان بیاید برخی این دیوار را نمی گذارند لذا خیلی این سؤال که اصل حق است یا حکم است جای سؤال دارد ولی اگر ما ادبیات مشهور را قبول کنیم و این دیوار را بگذاریم و تفاوت را قبول کنیم بحث دارد که اصل کدام است و بدون اختلاف نیست. یکی از مواضعی که علما بحث می کنند در همین کتاب القضا این که آیا قضا قابل واگذاری است یا نه؟ محل بحث است یعنی اگر گفتیم قاضی باید فلان شرائط را داشته باشد در جایی که شخصی این شرائط را نداشته باشد آیا یک قاضی جامع الشرائط می تواند به او واگذار کند و او را نصب کند و بگوییم قاضی مأذون، همین کاری که در جمهوری اسلامی صورت می گیرد یا قابل واگذاری نیست؟ یعنی مباشرت شرط است یا نه محل بحث است. در بحث ما هم به آنجا می رسد که در قوام بودن مباشرت شرط است یا قابل واگذاری است؟ ولو نهایتا خود مرد قوام است چون پذیرفته و واگذار کرده است ولی به هر حال به صورت مباشری انجام نشده است. پس این که اصل کدام است در آن بحث که مباشرت شرط است یا نه بر می گردد. ولی برخی گفته اند مباشرت اصل اولی است الا خلافش ثابت شود. ما بنا داریم در بحث بعدی که آیا قضاوت قابل واگذاری است یا نه، بحث را کلی تر کنیم و این بحث را انجام دهیم. یا برخی گفته اند اگر قرار شد قوام بودن ولایت باشد، ولایت قابل واگذاری نیست مثلا فقیه نمی تواند ولایتش را تفویض کند به دیگری اگر چه این ها جای بحث و گفتگو دارد و به نظر ما نمی توانیم یک نسخه بپیچیم و بگوییم ولایت قابل واگذاری نیست یا مطلقا قابل واگذاری است باید موارد را دید و گاهی به اندازه ای سخت می شود که نمی توانیم به اصلی برسیم. منتهی این یک دریچه باز کردن است نه بیشتر. انشاءالله در آینده باید بحث کنیم و اقوال علما را مطرح کنیم و کار کنیم که بحث جای کار دارد و آثار مهمی هم دارد. علی ای حال در مورد ما نحن فیه مطلب همان است که دیروز در بند ششم مطرح کردیم.

بسم الله الرحمن الرحیم

توسعه ی مفاد آیه از طریق تعلیل اول در آیه یا اولویت قطعیه

بیان توسعه از طریق تعلیل مذکور در آیه

در گذشته و در بحث ولایت عالمان عاقل عادل و خبیر گفتیم آیه ولو برای خانواده است اما تعلیل دارد به «بما فضل الله بعضهم علی بعض» قرآن هم درست است که با واو می آورد ولی به فهم عرفی این واو واو جمع نیست بلکه واو انفراد است یعنی هم برتری دارند هم نفقه می دهند و این دوتا می تواند هر کدام ملاک مستقل باشد برای قوام بودن مرد اما این که برتری دارند به هر حال قدرت مدیریتشان بالاتر است، تجربه ی بیشتری دارند مخصوصا در جوامعی که سن مردان از زنان معمولا بالاتر است، بیرون می رود، مدیریت بیشتری دارد و همین کافی است برای قوام بودن ولی قرآن یک چیز دیگری را هم اضافه می کند و می گوید : ﴿و بما انفقوا من اموالهم﴾ حالا در این جا یک نگاه غلطی است که مردها چون پول دستشان هست و پول می دهند پس باید دستور دهند و قوام هستند، این نگاه نگاه غلطی است در واقع قرآن می گوید این شخص باید نفقه و خرجی بدهد پس دخل و خرج هم باید به دست او باشد و دخل و خرج را کنترل کردن در خانه بخش معظمی از مدیریت خانه است. اگر قرار شد مخارج بر عهده ی مرد باشد باید مدیریتش هم به عهده ی او باشد و الا اگر به مرد بگویند تو خرج خودت را باید بدهی، خرج بچه ها و همسرت را هم باید بدهی ولی قوام زن باشد؛ این التیام پیدا نمی کند زندگی، پس بما فضل الله و بما انفقوا. حال در خانواده هر دو جهت هست اما در غیر خانواده جهت اول هست ولو جهت دوم نیست. به نظر ما از نظر تعلیل قابل تعمیم است، همان حرفی که جناب علامه هم داشت و این حرف قابل دفاع است ولی ما از این آیه توسعه را برداشت کنیم (الرجال با توجه به تعلیل یعنی جنس مردان نه شوهران قوامون علی النساء یعنی علی جنس زنان نه زوجات) این یک مطلب است اما این که از این آیه به همین تقریب مثل جناب علامه برداشت کنیم که پس تصدی زنان، عهده دار شدن زنان نسبت به کارهایی که مشوب به ولایت است ممنوع است قابل پذیرش نیست. یعنی از آیه بنابر توسعه استفاده نمی شود که زن نمی تواند تحت هیچ شرائطی پست مشوب به ولایت داشته باشد. اگر کسی بگوید ما استفاده می کنیم به او پاسخ می دهیم: تا کجا؟ اگر یک دبستان، کودکستان زدند، مدرسه معلم دارد و فرض کنید معلم ها مرد هستند، نظافت چی دارد، عده ای می آیند و می روند یک زن هم می شود مدیر مدرسه، این خانم باید دستور دهد و هماهنگی اش را کادر مدرسه می پذیرد آیا این ها ولایت نیست؟ نمی شود گفت این ها جزئی است، به هر حال این خانم قوام بر ده تا مرد است و ولایت یعنی مدیریت کردن، و ولایت ها در امور دیگر هم همین مدیریت و رهبری است، می آییم بالاتر یک دبیرستان، می آییم بالاتر یک دانشگاه ممکن است بگویند در این جا را دیگر ما ملتزم نمی شویم ولی مسائل باید منضبط باشد و روی انضباط گفته شود.

اگر زنانی باشد که عهده داریشان خیلی بهتر از مردان باشد شما چطور می خواهید از آیه برای منع چنین زنانی استفاده کنید؟ بله یک زنی که مدیریت نداشته باشد که در این جا مردش هم نباید مدیریت را قبول کند. ممکن است شما بگویید ما کار به غلبه داریم، قبلا در اصولی که گفتیم بیان کردیم که غالب را باید شارع لحاظ کند نه فقیه بله شارع مقدس دیده است غالب مردان مدیریتشان بهتر از زنان است برای خانه خودش نصب کرده است و گفته است الرجال قوامون حتی اگر غالب هم نبود ما حق نداشتیم اعتراض کنیم چون تشریع به دست اوست ولی ما اگر بخواهیم توسعه دهیم نمی توانیم ملاحظه ی غلبه کنیم بلکه باید ملاحظه ی مناط را بکنیم. اگر دلیلی آمد موردش هر چه بود (الرجال قوامون علی النساء) می دانیم که مناطش غلبه است شاید هم ندانیم اما ما اگر خواستیم از بما فضل الله توسعه دهیم و در فتوا بیاوریم حق نداریم غلبه را بیاوریم بلکه ما باید بگوییم هر جا مردی مدیریت بالاتری داشت بر زن مدیریت کند اما اگر نداشت نه زن مدیریت کند. وقتی ما می خواهیم از تعلیل استفاده کنیم منِ فهمنده ی نص که قانون گزار نیستم، من باید آن ملاک و مناط را که فهمیده ام را بگیرم و بر روی مورد پیاده کنم لذا می شود شخصی، لذا اگر در جایی زنانی پیدا شوند که شرائط مردان را دارند یا بالاتر ما نمی توانیم این ها عهده دار پست ها نشوند به دلیل این آیه. آن اصولی که می گفتیم (اصول دوازده گانه) اصولی بودند که به کار می آیند. البته ممکن است در کل حالا از طریق آیه یا از طریق های دیگری برداشت های خاصی بکنیم، لذا الآن از قول ما نقل نکنید که فلانی نظرش این شد که زنان می توانند متصدی تمام پست های حساس و ولایت دار شوند و ولایت پیدا کنند بر مردان.

پس آنچه که امروز داشتیم دو مطلب بود:

از طریق تعلیل مذکور در آیه می شود جلو رفت و قابل قبول است اما برداشت مخصوص نمی شود استفاده کرد. ما ممکن است در یک جاه هایی و یک پست هایی بگوییم در آن مواضع مثل ولایت مطلق بر جامعه در حد رهبری، ریاست جمهوری قبول کنیم و برخی شواهد را برایش بیاوریم که این تعلیل هم بی مناط و بی ملاک نباشد.

به هر حال این سؤال جدی در مورد کسانی که به تصدی زنان نه می گویند هست که تا کجا؟ شما که مطلقا منع نکردید؟ و این هم صحیح نیست که بگوییم مقداری که علما قبول کرده اند، چون قبول علما ملاک و سند نیست.

بحث فردا بیان توسعه از طریق اولویت است.