موضوع: فقه القضا/شرائط قاضي/ مرد بودن

ماه مبارك رجب است، خوب است انسان در اين ماه در كنار كارهاي خوبي كه انجام مي دهد به درون خود (خود شخصي يا خود نوعي) هم سري بزند و ببيند كه در كجا قرار دارد و با رب العالمين چه نسبتي دارد. در اين دعاي هفتم صحيفه ي سجاديه كه خوب است در اين روزها خوانده شود، امام سجاد جمله اي دارند كه انسان اندكي صاحب فكر باشد به فكر فرو مي رود. حضرت مي فرمايند: و مضت علي ارادتك الاشياء اشياء بر طبق اراده و بر وفق اراده ي تو به كار افتاده اند بعد اين را اضافه مي كنند كه در واقع توضيح ما قبل است فهي بمشيتك دون قولك مؤتمره اينطور نبود كه اشياء بر طبق اراده ي تو با جبر تكليف يا با جبر سالب اراده راه بيفتند بلكه به صرف مشيت و اراده ي تو آن ها مؤتمر شدند و آن چه تو ميخواستي انجام دادند. دون قولك يعني بدون اين كه دستوري بدهي يا بدون اين كه آن ها را اجبار كني. و بارادتك دون نهيك منزجره و آن چه تو نمي خواستي نشد و نكردند به صرف اراده ي تو، با مشيت تو بدون امر و فرمان حتي امر تكليفي كه سالب اراده نيست راه افتادند و با اراده تو بدون نهي تكويني يا تشريعي منزجر شدند و انجام ندادند.

اين فرمايش قويم حضرت به بيان هاي ديگر در قرآن هم آمده است. در سوره ي فصلت خداوند مي فرمايد: «ثم استوي الي السماء ذات اقدس اله به خلق آسمان و آفرينش و استواء آسمان پرداخت در حالي كه دود بود وهي دخان فقال لها و للارض ائتيا طوعا او كرها بياييد يعني شكل بگيريد از روي اطاعت يا اكراه قالتا أتينا طائعين» ممكن است كسي بگويد اين آمدن تكويني بوده است در انسان هم هست، انسان هم بايد بگويد ولي اين آيه را چه مي كنيد: ﴿ألم تر ان الله يسجد له من في السماوات و من في الارض﴾ آيا نمي بيني (خبر نداري؟ خبر داشته باش) يسجد له من في السماوات و من في الارض و الشمس و القمر و النجوم و الجبال و الشجر و الدواب و كثير من الناس ما روي اين كثير من الناس تأكيد داريم كه اگر اين ها سجده ي تكويني است انسان هم دارد پس چرا مي فرمايد: كثير من الناس؟ گويا اين سجده ها اين آمدن ها (سوره ي فصلت) و اين انزجار و ائتمار (در كلام امام سجاد) ارادي است، چطور مي شود كه تمام هستي تسليم ذات مقدس اله، مؤتمر به امر الهي و منزجر از نهي الهي است اما بشر بسياري از آن ها حتي با فرض تكليف هم (بدون تكليف كه هيچ) اطاعت نمي كند؟ اينقدر سركش؟ اين روزها يك ويروس آمده است، مي گويند به قدري ناچيز است كه با دستگاه هايي كه چند هزار برابر اشياء را بزرگ مي كند ديده نمي شود ولي دنيا را عاجز كرده است، بشر خيلي عاجز است فلذا خداي بزرگ، اشخاص بزرگ نما را با موجودات ريز از بين مي برد. نمرود را با چه چيزي از بين برد؟ حجاج بن يوسف ثقفي را با چه چيزي از بين برد؟ بشر بايد به خودش بيايد، باورش بيايد كه بسيار ناچيز است. يك ويروس كه با چشم مسلح هم ديده نمي شود يا به زحمت ديده مي شود اين طور بشر را عاجز مي كند اميدواريم ماه رجب از يك طرف و اين بليه ي پيش آمده همه ي انسان ها را آگاه كند و من و شماي طلبه بيشتر در اين باره رسالت داريم. انشاءالله كه اين بليه از سرزمين ما و بلاد اسلام و دنياي بشريت رفع مي شود، جلسات و نمازها که برگزار شد، اين ها را موظف هستيم به مردم برسانيم از يك طرف عظمت خداوند بزرگ و شايستگي و استحقاقش براي پرستيده شدن و اطاعت شدن، دوم تذكر نسبت به سركشي بشر، سه تسليم هستي در مقابل او، چهار قدرت الهي و ناتواني بشر، بشري كه اين همه ادعا دارد چطور عاجز مي شود.

بحثي كه مطرح بود راجع به مقدمات و مباني لازم در كلان مسأله ي تصدي زنان بود. به اين جا رسيديم كه بسيار بسيار اتفاق مي افتد كه فقها وقتي مي خواهند يك مسأله اي را جا بيندازند و اصل مسأله اي را واجب كنند يا بيشتر بخواهند بگويند ممنوع است، حرام است تكليفا و باطل است وضعا به يك محذوري اشاره مي كنند كه براي اصل پديده نيست، براي قسم خاصي از پديده است، جوانب خاصي از آن پديده اين محذور را به وجود مي آورد، ما حرفمان اين است كه نبايد در اين گونه موارد بي دقتي كرد بلكه بايد ديد كه اين محذور براي اصل پديده است يا براي مقدار خاصي از آن پديده يا قسم خاصي يا كيفيت خاصي يا در شرائط خاصي است كه مثال زدم به سخنراني مرحوم امام خميني كه تصدي زنان را براي كانديد شدن ممنوع مي داند و وجهي كه مي آورد براي امور جانبي پديده يا براي بخشي از حضورها هست يا جناب آقاي خويي وقتي كه مطرح مي كند كه از زن نمي شود تقليد كرد مطرح مي كند كه اگر از زن تقليد شود او مي شود مرجِع و اين با اصل تحجب و تستر منافات دارد ما سؤال كرديم بين اين ادعا و محذوري كه شما مي فرماييد با آن پديده چه نسبتي وجود دارد؟

در اين جا اصلا جاي اين مطلب نيست كه بگوييد اين از باب غلبه بوده است و ما داريم كه قانون دنبال غلبه است. مگر شارع مقدس شراب را حرام نكرد در حالي كه ممكن است شراب چند قطره اش مست كننده نباشد يا براي خيلي از افراد نباشد. چون بحث ما بر سر اين نيست كه شارع مقدس چه اختياري دارد و ندارد او الامر بيده وقتي بداند غالب زنان اين مشكل را دارند مي تواند به صورت كلي بگويد زن ها اين كار را انجام ندهند، وقتي ببيند غالب مسكرات عقل را از بين مي برند به صورت كلي بگويد كل مسكرات حرام است ولي بحث ما بر سر رفتار من فقيه است كه وقتي دليلي بر منع ندارم بروم يك محذوري پيدا كنم (كه واقعا آن محذور حرام است) و آن محذور براي برخي از اقسام اين پديده است بياورم آن را شاهد قرار دهم براي فتواي خودم براي حكم به ممنوعيت اصل آن پديده. يعني روي ميز من مسأله ي تصدي زنان است و مي خواهم در مورد آن فتوا دهم، دليلي بر حرمتش ندارم ولي ببينم تصدي زنان غالبا فساد مي آورد و چيزي هم كه فساد مي آورد بايد حرام باشد پس تصدي زنان حرام است شرعا چون فساد مي آورد و به خاطر اين كه فساد مي آورد من مي گويم حرام است در حالي كه هميشه فساد نمي آورد پس من حق ندارم در رساله ام بنويسم تصدي حرام است بلكه بايد بگويم تصدي اي كه فساد بياورد حرام است (علاوه بر اين كه طبق حرف قبلي نبايد بگوييم تصدي حرام است بلكه بايد بگوييم آن لازمه حرام است و مجازا خود تصدي را مي گوييم حرام).

ان قلت: شما ممكن است بگوييد آقاي خويي فرمود مرجعيت زن با تستر و تحجب و تصدي امور بيتيه منافات دارد و تصدي امور بيتيه مسلم با مرجعيت زن منافات دارد هر چند زن واسطه قرار دهد، مرجع زنان شود و ... به هر حال تصدي امور بيت با مرجعيت منافات دارد. يعني ايشان روي اين نكته اصرار دارد.

پاسخ: چه كسي گفته است كه زن فقط بايد متصدي امور بيت باشد؟ بله يك مرتبه كسي مي گويد امور بيت را متصدي شود، مادر خوبي باشد، همسر خوبي باشد اين درست است اما يك مرتبه مي گويد فقط متصدي امور بيت باشد، آيا خود ايشان به چنين مطلبي فتوا مي دهد؟ به علاوه اگر ايشان روي اين نكته اصرار دارد و اين مطلب با مرجعيت منافات دارد پس تستر و تحجب را براي چه آورد؟ يعني خواست يك مطلب اضافه اي بياورد؟ ايشان مي خواهد بگويد با اين مجموعه منافات دارد، اگر اين طور باشد اشكال ما بر مي گردد كه با اين مجموعه منافات ندارد، بله ممكن است با تصدي امور بيتيه منافات داشته باشد ولي با تحجب و تستر منافات ندارد. پس اگر مي خواهيد فتوا دهيد بايد بگويي هر گاه اين طور شود ممنوع است نه به صورت مطلق و به صورت كلي، مگر شما شارع و قانون گزار هستيد؟ فرض اين است كه دليلي بر آن نداريم، اگر دليلي داشتيم ايشان به همان دليل تمسك مي كرد و اگر دليلي داشته باشيم مي پذيريم ولي الآن فرض اين است كه دليلي بر حرمت و ممنوعيت اصل پديده نداريم.

ما در امر هشتم كه وارد شديم گفتيم كه اين عدم گسست و اين غفلت فقط در اين باب پيدا نشده است و نمونه زياد دارد، در اين جا فرصت نيست و لازم هم نيست چون بحث ما الان بر سر مقدمات است و بايد از اين ها رد شويم ولي چند نمونه را از باب مثال مي آوريم تا كلاممان مستند باشد.

مورد اول: فقها فرموده بودند قاضي بايد مؤمن باشد. گفته بودند چون كافر اهل امانت نيست (اگر مؤمن را در مقابل كافر بگيريم و اگر مؤمن در مقابل كافر نباشد بايد بگوييم غير مؤمن اهل امانت نيست) و اين را سند قرار داده بودند براي يك مسأله ي كلي به نام حرمت و بطلان قضاوت كلي. آيا اين محذور (امين نبودن كافر) و اگر كافر در مسند قضا قرار بگيرد غير امين در آنجا نشسته است اين كليت دارد؟ خيانت و عدم امانت براي اصل تصدي كافر است يا براي برخي از موارد است؟ اگر يك كافري كه صاحب رزومه ي مستقيم است يا كنترل مي شود، پرونده هايش بررسي مي شود و كنترل مي شود آيا اين قانون مي آيد؟ يا اين استدلال براي برخي از اقسام اين پديده است نه همه ي پديده؟

ممكن است شما بگوييد مثل صاحب جواهر كه اين استدلال را كرده است نمي خواهد بگويد تمام كافر ها در خارج و عقلا خائن و غير امين هستند بلكه مي خواهد بگويد شرعا اين ها امين انگاشته نمي شوند، انه ليس اهلا للامانة يعني شرعا.

جواب: اين كبري كجا ثابت شده است؟ در واقع همين مسأله مورد بحث است كه آيا كافر شرعا امين انگاشته شده است يا نه؟ چيزي كه ثابت نيست اگر آن را در كبري بياوريد مصادره بر مطلوب است و مثبت مدعا نخواهد بود. هنوز اين كليت ثابت نشده است. بله شارع مي تواند ببيند مثلا ده درصد از كفار خيانت مي كند براي جلوگيري از خيانت اين ده درصد بگويد كل كفار صلاحيت ولايت و پست و قضاوت ندارند اما در چنين مسأله ي مهمي فقيه ايستاده بر قله اي چون صاحب جواهر به اين مطلب استدلال مي كند. من فكر مي كنم فقها كه گفته اند به خاطر غالب گفته اند، محذور مترتب بر مثلا شصت درصد از اقسام پديده را بار كرده اند بر كل پديده و بعد گفته اند اين پديده ممنوع است. سؤال ما اين است كه مگر شما شارع هستيد؟ شارع مي تواند اين كار را بكند نه شما. بله سني ها هم كه قائل به سد ذرايع شده اند مي توانند نه ما.