موضوع: فقه القضا/شروط قاضی/ عدالت

بحث ما راجع به ارتباط عدالت و مروت بود. مطالبی بیان شد. کاری که دیروز انجام شد این بود که برای معنا کردن مروت به سراغ روایات برویم و اتفاقا من دیشب به مناسبتی به کتاب الصلاة جواهر مراجعه داشتم، دیدم ایشان هم همین پیشنهاد را می دهد که برای معنا کردن مروت به خود ادله مراجعه کنیم یا از پیش خودمان معنا کنیم، اگر این مشی دیروز ما را قبول کنید مخصوصا این که خدمت روایات رفتیم ما باید مروت را در کنار عدالت فقهی روی مشرب فقها حذف کنیم یعنی بگوییم عدالت فقهی مسیر خودش را می رود و مروت هم مسیر خودش را و همان حرفی را بزنیم که برخی از محشین عروه هم زده اند و در این بحث مشهور تا زمان علامه با ما موافق است آن ها عدالت را معنا می کردند به انجام واجبات و ترک محرمات (اعم از کبیره و صغیره و اعم از این که به عنوان اولی باشد یا عنوان ثانوی) و لذا ذکر مروت در کنار عدالت فقهی با معنایی که علما می آورند بلا وجه است.

ان قلت: در روایت ابن ابی یعفور بود و چون علما این روایت را قبول داشته اند مروت را در ضمن عدالت آورده اند.

پاسخ این است که در آن روایت مروت نبود بلکه ستر و عفاف بود و ما باید همان ستر وعفاف را بیاوریم نه مروت را بله ما در دینمان دعوت به مروت هم شده ایم و آن را اگر قبول دارید آن را جدا بیاورید نه در ضمن عدالت و از مقومات عدالت بدانید. پس نهاد مروت باید یک نهاد مستقل باشد و با عدالت مخلوط نشود. این بحث جا دارد که موضوع یک پایان نامه شود و بر روی آن کار شود.

سؤال: مروت با معنایی که در روایات بیان شد در قاضی لازم است یا نه؟

این روایات برخی از مصادیق مروت را اموری می شمرد که سر از گناهی در می آورد که با قضاوت منافات دارد مثل نداشتن بخل یا طمع لذا برخی از تعینات منافیات مروت مثل طمع و بخل مسلم شرط لازم است و اگر برسد به بخل حرام قطعا در عدالت فقهی هم اثر می گذارد منتهی خودش حرام است و نیاز نیست از طریق مروت درستش کنیم بلکه از طریق حرام بودن درستش می کنیم. و برخی از تعینات شرط کمال است مثل عمل به وعده بنابر قول کسانی که عمل به وعده ی ابتدایی را لازم نمی دانند و لازم الوفا نمی دانند (ما هم خلف وعده را نه مطلقا حرام می دانیم و نه مطلقا جائز می دانیم). پس ما راجع به منافیات مروت چه در بحث عدالت و چه در بحث قضاوت نباید یک کاسه کنیم بلکه باید ببینیم آن منافی چه هست، برخی از آن ها ممکن است مزاحم قضاوت شود و برخی ممکن است مزاحم قضاوت نشود مثل شیخ یتصبی.

نکته ی دیگر این است که: از کلاس ما در این چند روز اگر چه عدالت را به نحوی توسعه دادیم (توسعه ی عام و خاص من وجهی نه به صورت مطلق) ولی باید حواسمان باشد که ما در این جا نیامدیم در باب نماز هم فتوا دهیم ممکن است در باب نماز جماعت روایات یک نظر خاصی داشته باشند. مرحوم ابن ادریس در کتاب السرائر روایتی را می آورد که راوی از امام می پرسد ما چند نفر هستیم می خواهیم نماز بخوانیم حضرت فرمودند کسی که خدا از او طلبی نداشته باشد امام جماعت باشد (با این مضمون) البته التزام به این حدیث مشکل است چون هیچ فقیهی نگفته است که اگر شخصی نماز قضا به عهده ی او باشد نمی تواند امام جماعت باشد لذا ما باشیم و این حدیث به این شکل، التزام به آن مشکل است.

ما آن چه در عدالت در قاضی لازم می دانیم همان اموری است که در نامه ی امیرمؤمنان به مالک اشتر آمده است. بله قاضی نباید مرتکب معاصی بزرگ و مستهجنی که افراد عادی هم انجام نمی دهند را هم نباید مرتکب شود.

جناب علامه ی حلی عدالت را می آورد بعد از چند کلمه می گوید محافظا علی الواجبات مفتاح الکرامة که همین ذهنیت دوران ما را دارد به مشکل برمی خورد و می گوید جناب علامه محافظا علی الواجبات چه قیدی هست! شما که عدالت را گفتی، عدالت هم که تفسیر شده به فعل واجبات و ترک محرمات؟ و اشکال می گیرد بعد می فرماید: مگر این که بخواهد چیز اضافه تری بفرماید مثل نماز اول وقت ولی طبق مبنای ما اشکالی وجود ندارد روی مبنای ما الزاما عدالت با انجام هر واجبی (برای هر صنفی) نیست ممکن است نماز صبحش را نمی خواند ولی همه ی شرائط را هم دارد و لذا کلام علامه درست می شود.

شیخ انصاری یک عبارتی داشت که اگر شارع عدالت را شرط کرده برای حفظ حقوق الناس است ما یک عرضی داریم و آن این است که اگر معیار این است که همین هم است باید ببینیم کدام عدالت شرط است اگر یک قاضی ای است که کلاه سرش می رود باید قید فتن را بیاوریم اگر یک کسی باشد که زود تحت تأثیر قرار میگیرد، زود خسته می شود باید در عدالت قاضی قیودی باشد که این افراد را خارج کند.

نکته ی دیگر این است که آیا عدالت شرط است یا فسق مانع است؟ طبق حرف ما باید شرائط وجودی باشد و لذا اگر رهبر بخواهد یک قاضی نصب کند یا رئیس قوه بخواهد کسی را به عنوان قاضی نصب کند نمی تواند بگوید من فسقی ندیدم بلکه باید احراز شرائط کند لذا عدالت شرط است. طبق مبنای ما هم که روشن است.

نکته ی دیگر: علمای ما معمولا حسن فاعلی و قبح فاعلی گرفته اند به این معنا که اگر کسی بدترین کار را انجام دهد و اعتدال نداشته باشد، استقامت در طریق نداشته باشد ولی همه را به قصد قربت انجام دهند ولی می دانیم که انسان های خوبی هستند. آن ها می گویند این شخص فعل حرامی را انجام نداده است لذا عادل است ولی ما می گوییم گاهی قبح فعلی ولو صدر از حسن فاعلی لطمه به عدالت می زند. کسانی که در بزنگاه ها مواضع نادرست می گیرند و اعتدال در طریق ندارند (ما کاری به قصد آن ها نداریم) عادل نیستند چون ما عدالت را دائر مدار حرمت و وجوب نکردیم لذا در این مواضع کار ما سخت تر می شود.

(ما یک درجه تنزل کردیم و یک درجه هم بالا رفتیم. تنزل نسبت به اموری که از شعائر نیست ولو از واجبات است مثل خانمی که خیلی مراعات حجاب نمی کند.

مبنای ما این است که گناه های مستهجن و مستنکری که با منصب قضا نمی سازد از این طرف و از آن طرف شرائطی که اطمینان را بالا می برد.)

آخرین نکته: معمولا عدالت را ما در مرجع تقلید، امام جماعت، قاضی، کارشناس می آوریم ولی یک بحثی که هست این است که عدالت در مورد کسانی که مناصب سیاسی اجتماعی مهم دارند مثل رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس، در مورد عدالت این افراد در فقه بحثی نشده است، طبیعتا بر اساس فقه سنتی مشکل است که عدالت در مورد این افراد را بپذیرند مگر این که بحث اولویت را مطرح کنند ولی طبق مبنای ما که عدالت را متناسب با کار معنا می کنیم قطعا یک رئیس جمهور باید شئون متناسب با یک انسانی که می خواهد در رأس یک کشور اسلامی باشد همانطور که باید خیلی از مسائل مروت را مراعات کند منتهی دیگر ما به آیاتی مثل ﴿ولا ترکنوا الی الذین ظلموا ...﴾ و امثال آن استدلال نمی کنیم چون آن ها را نپذیرفتیم اما می خواهید اسمش را اولویت بگذارید یا اسمش را تصورش مساوی با تصدیقش است بگذارید که کسی که می خواهد وزیر باشد باید کاملا امین باشد، نسبت به زیردستانش به یک نگاه نگاه کند و نمی تواند در حکومت اسلامی معاصی فاحش را انجام دهد.