موضوع: فقه القضا/شروط قاضی/ عدالت

عناوین دیگر در شهادت به جای عدالت (عدالت فقهی)

قرار شد ما برگردیم به روایت ابن ابی یعفور منتهی به جای این که قانع شویم که عدالت فقهی شرط است در قضا و در امور دیگر دیدیم که نمی توانیم بپذیریم و در این نپذیرفتن به نکاتی اشاره کردیم یکی تحت عنوان نصوص دیگر بود، گفتیم ما هستیم و روایات زیادی که متکفل تفسیر عدالت شده است و آن ها ما را دقیقا به همان عدالت لغوی و عرفی و یک نوع عدالت صنفی را بیان می کند. امروز می خواهیم این نکته را بیان کنیم که روایت عبد الله بن ابی یعفور در رابطه ی شاهد بود و همه ی علما در شاهد سه چیز را شرط می دانند جنسیت، تعدد و عدالت البته گاهی دو شاهد مرد می شود چهار شاهد زن ولی گویا عدالتش یک خط قرمزی است و دیگر عدالت را هم معنا نمی کنند و می گویند عدالت یعنی همان که گفتیم یعنی تارک کبیره و انجام واجب یا ملکه ای که ... اما وقتی انسان خدمت ادله می رود چیز دیگری مشاهده می کند و می بیند آن چه که هست عمل گرایانه است.

شارع مقدس در کنار عدالت (عدالت فقهی) عناوین دیگری اعتبار کرده است.

روایات

روایت اول از عبدالله بن مغیره است و نقل صدوق چون سیاری داخلش هست ضعیف است ولی شیخ طوسی و جناب حمیری با سند معتبر این روایت را احتمالا از امام رضا علیه السلام نقل می کنند گرچه در نقل عبدالله بن مغیره از امام رضا بحث است.

رجل طلق امرأته و اشهد شاهدین سؤال عبدالله این است که شخص زنش را طلاق می دهد و دو شاهد ناصبی می گیرد قال: کل من ولد علی الفطرة هر کسی که مسلمان زاییده شود و عرف بالصلاح فی نفسه به صلاح شناخته شده است در زندگی اش (گویا می خواهند بگویند کاری به اعتقاداتش نداشته باش) جازت شهادته. حال من نمی خواهم بگویم اگر ما شهادت فقهی را در طلاق اعتبار کنیم واقعا چند تا از طلاق های ما درست است و در حضور دو شاهد اتفاق می افتد؟

روایت دوم

لو کان الامر الینا امام می فرمایند اگر کارها دست ما بود لاجزنا شهادة الرجل اگر یک مردی اذا عُلم منه خیر مع یمین الخصم فی حقوق الناس می گفتیم آن خصم (یعنی مدعی) یک دانه شاهد با قسم، امام می فرمایند اگر ما بودیم یک شاهد و قسم هم کافی بود (نه دو عادل) آن هم به این نحو که «اذا علم منه خیر».

لا بأس بذلک اذا کان خیرا، شهادت طرف قبول است اگر خیر باشد.

لا بأس بشهادة الضیف اذا کان عفیفا صائنا. شاهد نباید ذی نفع یا از بستگان نباشد امام می فرمایند میهمان جزء استثناءها به حساب نمی آید و می تواند شهادت دهد اگر عفیف باشد و صیانت داشته باشد.

یا علقمه لو لم تقبل شهادة المقترفین للذنوب لما قبلت الا شهادة الانبیاء و الاوصیاء. مقترف یعنی مرتکب گناه نه کسی که غوطه ور در گناه است، امام می خواهند عملگرایانه بگویند.

در جای دیگر می فرمایند شهادت همه قبول است الا ان یکونوا معروفین بالفسق مگر کسی که معروف به فسق باشد.

عن امیرالمؤمنین ذیل قول خداوند متعال ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾ از آنی که خودتان راضی هستید، یعنی قرآن احترام می گذارد به اصحاب شاهد (اصحاب پرونده). روایت در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری است. می دانید که در اعتبار این تفسیر بحث است، خیلی قبول دارند و لذا گفته اند صحیحه است برخی هم قبول ندارند. قال ممن ترضون دینه و امانته و صلاحه و عفته و تیقضه فی ما یشهد به و تحصیله و تمییزه فرمودند: منظور از ترضون اولا ترضون دینه و قرار شد دین به معنای تدین نباشد بلکه به معنای اعتقاد باشد، امانتدار هم باشد حالا امانت دار هم باشد در شاهد ممکن است به این باشد که بعدا نرود مطالبی که شنیده است را بگوید، انسانی باشد صالح، عفیف باشد یعنی لاابالی و نانجیب نباشد، بیدار باشد یعنی کیاست داشته باشد، فطن باشد، تحقیق کرده باشد و بتواند تشخیص دهد. بعد امام فرمودند: ما کل صالح ممیزا هر انسان صالحی ممیز نیست صالح یعنی تعهد و ممیز یعنی تخصص ممکن است انسان خوبی باشد ولی متخصص نباشد ولا محصلا محقق هم نیست چنانکه و لا کل محصل ممیز لذا وقتی آن بزرگ درخواست کرد که اختیار مصر را به او بدهند فرمود: ﴿انی حفیظ علیم﴾ من حفیظ هستم یعنی امانتدار هستم، حافظ منافع مردم مصر هستم و علیم هم هستم.

فی حدیث سلمة بن کهیل از امیر مؤمنان اعلم ان المسلمین عدول بعضهم علی بعض (برای این که شهادت بدهند) مگر کسی که سابقه ی شلاق خوردن دارد مجلودا فی حد لم یتب منه، یعنی جدیدا شلاق خورده است و هنوز هم توبه اش معلوم نیست، یا معروف به شهادت زور است یا ظنین هست یعنی فی نفسه متهم است و در معرض گمان سوء هست.

این روایت ها همه اش سند معتبر ندارد ولی برخی از این روایت ها سندش معتبر است ولی در جایی که ما روایت های متعدد داریم (این قسمتی از روایات بود) نیاز به سند نداریم، منتهی اگر از سند چشم پوشی کردیم باید قدر متیقن را بگیریم و قدر متیقن از این روایات این است که عدالت فقهی لازم و معتبر نیست و جالب این است که عمده ی این روایات شرائطش کمی است و قابل تبیین است ولی برخی از این روایات مثل روایت اول که ترخص بیشتری هم دارد و حتی غیر شیعه را هم می گیرد حرف ما تمام است.

یک سؤال مهم: آیا علمای ما این روایات را ندیده اند که پافشاری بر روی معنای عدالت فقهی می کنند؟

پاسخ: برخی مقاومت ها شده است مثلا راجع به همان روایت اول که سؤال کرد دو ناصبی حاضر بودند امام فرمودند اگر فطرت مسلمانی داشته باشد و به صلاح شناخته شده باشد اشکالی ندارد مرحوم شیخ حر می فرماید: این نمی شود و امام (به تعبیر من با یک زیرکی) جواب او را داده اند که بر فطرت مسلمانی متولد شده باشد و عرف بالصلاح و ناصبی عرف بعدم صلاح (همان نصب بدترین عدم صلاح است).

عبارت شیخ حر:

اقول: هذا محمول بر این که مراد امام این است که بگویند شرط قبول شهادت معرفت صلاح شاهد است و ناصبی لاصلاح له، و یحتمل الحمل علی التقیه ان کان المراد غیر از آنچه که من گفتم لما مر. برخی که با وسائل آشنا هستند گفتنه اند مراد شیخ حر از لما مر همان روایت ابن ابی یعفور است چون شیخ این روایت را در ذیل همان بابی می آورد که روایت ابن ابی یعفور را آورده بود و در آن جا گفت باید تارک گناهان باشد شیخ حر هم اشکالات ما بر روایت ابن ابی یعفور را قبول ندارد، سند آن روایت را هم قبول دارد، بعد هم می گوید فقط من این روایت را توجیه نکرده ام دیگران هم این کار را کرده اند.

انشاء الله بحث تقیه را در اصول خواهیم رسید، تقیه خیلی بحث دارد، ما روی این حمل بر تقیه ها حرف داریم مخصوصا امام رضا که در دوران مأمون هستند که مأمون خودش را شیعه معرفی می کرد و موقعیت امام رضا ع (اگر امام می فرمودند الا ناصبی جانشان به خطر می افتاد) یک مقداری تاریخ این ها را تأیید نمی کند.