موضوع: فقه القضا

دلیل چهارم

بحث راجع به شرطیت طهارت مولد برای قاضی است. چهار دلیل مطرح شد؛ سه دلیل بررسی شد، مانده است دلیل چهارم. دلیل چهارم انصراف بود. توضیح هم این بود که ادله ای که دلالت می کند بر نصب برخی از افراد به عنوان قاضی در عصر غیبت یا حتی در عصر حضور انصراف دارد از ولد الزنا و انصراف دارد به ولد حلال یعنی وقتی امام می فرمایند: انظروا الی رجل منکم کسی نگوید رجل اطلاق دارد و شامل حرام زاده هم می شود چون این رجل انصراف دارد به حلال زاده.

در تحلیل این دلیل یک کاری که هر کسی باید حواسش باشد این است که باید ببیند دلیل مقتضی را درست می کند یا مانع را بر می دارد؟ آیا واقعا دلیل است برای مدعی یا پاسخ دلیل مخالف است وگرنه خودش دلیل برای مدعی نیست؟ انصراف نمی تواند دلیل بر اعتبار طهارت مولد باشد بلکه می تواند پاسخ فقیهی باشد که می گوید طهارت مولد شرط نیست به دلیل اطلاق صحیحه ی ابو خدیجه یا فلان آیه که به صورت مطلق بیان کرده است در این جا ممکن است کسی حرف این فقیه را رد کند و بگوید این اطلاق یا عمومی که شما ادعا می کنید تمام نیست و انصراف به حلال زاده دارد و این که ما دلیل دیگری را از او بگیریم غیر از این است که فکر کنیم که این دلیل ما است مگر این که کسی بگوید ادله دو کار انجام می دهد یعنی این انصراف دو کارکرد دارد یکی این که جلو اطلاق را می گیرد. دوم این که ظهور می سازد برای در انصراف به حلال زاده اگر این طور باشد انصراف می تواند دلیل باشد ولی این که انصراف دو کار کرد دارد حرفی است که نباید به آن توجه کرد و نهایت کاری که انصراف انجام می دهد این است که جلو اطلاق را بگیرد. بله اگر گفتیم انصراف دارد و اطلاقات و عمومات (اگر بود) را زمین زدیم و نوبت به شک رسید اصل عدم است. حال اصل را اصل عملی بیان کنید یا اماره بیان کنید که بحثش گذشت. پس زمینه ی اصل را آماده می کند ولی خودش ظهور نمی سازد تا خودش را دلیل چهارم قرار دهیم.

راجع به این انصراف، حق داریم بپرسیم به چه دلیل این ادله انصراف دارد؟ آقای خویی می فرماید جزما انصراف دارد ولی آقای آخوند می فرماید: ممکن است ادعای انصراف کرد. ولی باید بگوییم که انصراف یک دلیل شخصی است و قابل انتقال به غیر نیست مثل استشمامی است که برخی می گویند. انصراف گاهی خود لفظ را ناتوان می کند یعنی آن لفظ از آن اطلاق خارج می شود مثل این که روحانی بگوید اگر موی حرام گوشت به لباستان باشد نمازتان باطل است؛ این جمله نسبت به موی همسر انصراف دارد چون این لفظ (حرام گوشت) شامل همسر نمی شود و از رساندن آن ناتوان است. اما گاهی انصراف بر اساس یک استبعاداتی است که می کند و بعد هم ادعای انصراف می کند مثلا در همین جا می گوید قضا و حرام زاده؟! حتما امام که می فرمایند انظروا الی رجل منظورشان رجل حلال زاده است. این ها صرف استبعاد است و نگویید قرینه داریم اگر قرینه داریم همان قرینه می آید. بحث انصراف در بحث های اصول ما کارتون خواب است، جایی ندارد، البته گاهی گوشه و کنار آمده است ولی باید جمع شود و بیاید در بحث های خارج. به نظر ما ادعای انصراف تمام نیست و انصرافی وجود ندارد. انصراف اگر لفظ را ناتوان کند تمام است مثل حرام زاده که انصراف به همسر ندارد. ولی انصراف هایی که به صرف استبعادات بدون دلیل است تمام نیست. آقایان معمولا می گویند غلبه ی در وجود باعث انصراف نمی شود مثلا اگر گوشت گوسفند در بازار غلبه دارد نمی توان گفت گوشت انصراف به گوشت گوسفند دارد ولی ما درجای خودش گفته ایم که غلبه ی وجود هم فرق می کند. گاهی غلبه ی در وجود به قدری زیاد است که جلو نص را می گیرد. و این مطلب در اجتهاد خیلی به درد می خورد. مثلا اگر شارع گفته است اگر مال دیگری را تلف کردی باید جبران کنی؛ اگر مثلی است مثلش و اگر قیمی است قیمتش را به او بپردازی. حال اگر کسی مثلا در قم یک روز سوهان از کسی قرض گرفته و قرار است به او برگرداند و سوهان در قم مثلی است حال اگر این ها رفتند آمریکا در آن جا هم سوهان پیدا می شود ولی هزار برار قیمت واقعی اش است آیا در این موارد اطلاق ادله می آید؟ پس موارد فرق می کند و به صورت مطلق نمی توان گفت غلبه ی وجود باعث انصراف می شود یا باعث انصراف نمی شود. اصولا مسائلی مثل انصراف و ظهور دربستی نیست و هنر یک باحث این است که این ها را از هم جدا کند.

تا حالا هر چهار دلیل را بررسی کردیم، از بین این ادله ما تا حالا فقط دلیل اولی را که اولویت بود پذیرفتیم ولی بقیه را نپذیرفتیم البته اجماع را گفتیم ممکن است زمینه ی شک را درست کند و بعد از اصل استفاده کنیم ولی دو دلیل دیگر را قبول نداریم.

من فکر می کنم ما می توانیم در این جا بحث عقل را مطرح کنیم. مگر عقل از اسناد چهارگانه نیست؟ اینجوری بگوید که عهده دار شدن ولد الزنا برای پست قضاوت چند محضور دارد که شرع مقدس با توجه به این محضورات زیر بار این مطلب نمی رود و قبول نمی کند قضاوت ولد الزنا را؛ من در این جا سه مورد از این محضورات را بیان می کنم:

یکی این که اگر شارع اجازه دهد مخصوصا اگر قضاوت کلان باشد این موجب می شود که آرام آرام قبح این عمل بریزد و بالاتر ممکن است طبیعی انگاری شود، شارع نباید کاری کند که این عمل طبیعی و عادی شود؛ من نمی گویم ولد الزنا خبث ولادت دارد، شخصیتش ناقص است یا ... بلکه ما می گوییم خود این انسان محترم است و خودش که گناهی ندارد ولی نباید این عمل قبحش از بین برود.

دوم: وقتی افرادی که مشکل نسب دارند در جایگاه های حساس قرار بگیرند، مخصوصا جایگاه های حساسی که در چشم است و برای مردم اهمیت ویژه دارد، مورد توجه رسانه ها و ... است جایگاه کارکرد خودش را از دست می دهد، مثلا اگر این شرط را در مورد مرجعیت قبول نکردیم (حرفی که آقای حکیم زد) دیگر مرجعیت جایگاهی که الآن دارد و کاردکرد خودش را از دست خواهد داد ولو این که این انسان هیچ عیب و منقصتی نداشته باشد.

ما مشکلمان گاه این است که وقتی فقه بحث می کنیم جهات دیگر را لحاظ نمی کنیم در حالی که اگر بخواهیم شریعت درست معین شود مطالب دیگر را هم باید در نظر بگیریم. کسی که می خواهد از این پست حیازت کند این یک امتیاز است یا حق است یا این که یک طرفش مسئولیت است؟ قضاوت واجب کفایی است حالا اگر شارع این واجب را از حرام زاده برداشت، ما با یک نگاه اومانیستی و دنیاگرایانه نگاه می کنیم و امتیاز می بینیم و بعد می گوییم ولد الزنا چرا نداشته باشد؟ در حالی که این طور نیست و فقط یک امتیاز نیست، یک مسئولیت است که اگر نداشته باشد راحت تر است مثل این که می گوییم بر زن واجب نیست قاضی شود به این معنا که او را مکلف نکرده است، این یک امتیاز است برای زن، همانطور که خدا جهاد را از زن برداشته است و این یک امتیاز است قضاوت هم همینطور است ولی چیزی که هست جهاد برای همه ملموس است ولی قضاوت ملموس و قابل فهم نیست. جنس این دلیل با ادله ی دیگر فرق می کند. این دلیل اقتضا نمی کند که اگر شخص ولد الزنا است ولی هیچ کس نمی داند نتواند قاضی بشود و می شود شرط ذکری نه شرط علمی. منتهی این را اجازه دهید من در یکی دو روز آینده مستقلا بحث کنم. از آن طرف ممکن است این شرط توسعه دهد و بگوید زانی تائب هم نمی تواند قاضی شود. انشاء الله فردا.