موضوع: فقه القضا/ شرائط اعتقادی/

مدتی است که داریم شرائط قاضی را بحث می کنیم. از عقل شروع کردیم و یک سری شرائط را هم تحت عنوان توانایی جسمی بحث کردیم. در واقع از شرائط روحی، روانی آمدیم به شرائط جسمی و حالا می خواهیم شرائط اعتقادی را بحث کنیم. منتهی دیروز بحث قضاوت غیر انسان (ربات های هوشمند ) را مطرح کردیم. و این یک فرضیه است و اگر ما موضع سلبی داریم البته منطقی باید با دلیل رد کنیم و اگر اثباتا دلیل داریم، بیاوریم. اگر واقعا رسیدیم به این که این ربات ها خیلی دقیق هستند مخصوصا در سیستم های قضایی که قانون حاکم است. اگر کسی بگوید قضاوت انشاء می خواهد و آنی که حکم می کند باید واجب الاطاعة باشد و این ربات ها نه انشاء می کنند و نه واجب الاطاعة هستند. ممکن است ما در اصل این امور مناقشه کنیم. این که قضاوت انشاء می خواهد و منشئ هم باید یک انسان باشد؛ آیا ما بر این مطلب دلیلی داریم؟ یا این که خود این ربات ها انشائی که ما در قضاوت نیاز داریم را می کنند. یا این که قاضی باید واجب الاطاعة باشد و ربات های هوشمند واجب الاطاعة نیستند. واجب الاطاعة یعنی چه؟ واجب الاطاعة یعنی قاضی باید چون حکمش برخواسته از روایات اهل بیت است ما حق مخالفت با آن را نداریم، لذا اگر مقداری عبارت را عوض کنیم درست می شود؛ یک مرتبه می گوییم وجوب اطاعت از قاضی یک مرتبه می گوییم وجوب عمل به آن چه که قاضی می گوید. سنخ وجوب اطاعت از قاضی غیر از سنخ وجوب اطاعت از خداست. در آن جا اگر مخالفت کردید معصیت کردید و استحقاق عقاب دارید. ولی در مورد قاضی به این معنا است که باید به عنوان این که برخاسته از روایات اهل بیت است قبول کنید و تسلیم باشید وگرنه ما چیزی به نام اطاعت از قاضی، معصیت قاضی نداریم به معنایی که در مورد خداوند داریم. پس اگر کسی مدل را پذیرفت باید بقیه ی بحث هایش را هم بومی سازی کند و دلیل اثباتی هم برایش بیاورد. این که انسان می تواند قاضی باشد روایت داریم، آیه ی قرآن داریم و ... ولی این که دستگاه هوشمند بتواند به چه دلیل؟ ما معتقدیم دلیلش هم هست ولی نمی خواهیم واردش بشویم.

نکته ای که هست این است که در مورد این دستگاه ها ما همه مقلد هستیم و لذا باید دقت بیشتری شود. بعضا برخی از تکنولوژی هایی که در غرب می آید در کشور ما مسلم تر گرفته می شود و بزرگ تر از آن چیزی که در آن کشورها است نشان داده می شود.

شرط چهارم: ایمان

وقتی فقها می گویند ایمان یعنی شیعه ی دوازده امامی باشد حتی کاری به عملش هم ندارند و برای آن می گویند عادل باشد.

از نظر موقعیت فقهی (بین فقها) این شرط خیلی محکم است و ما ندیدیم احدی را که با این شرط مخالف باشد؛ لذا ماتن بحث ما (آقای خویی) می فرماید بلا خلاف و لا اشکال البته ما نسبت به بلا خلاف و لا اشکال ایشان مقداری تأمل داریم ولی صاحب جواهر که ما نسبت به ایشان این تأمل را نداریم می فرماید: من ضروریاة مذهبنا. ضروری از اجماع بالاتر است. چون اجماع ممکن است نظری باشد ولی ضروری یعنی روشن، اجماع بدون نیاز به جستجو را ضروری می نامند. این به نظر من کافی است.

اما از نظر موقعیت شرعی (در بین نصوص): برخی به روایت ابوخدیجه ی جمال که امام فرمودند: نروید پیش طاغوت، نروید پیش قضات اهل تسنن بلکه بروید نزد رجلی از خودتان یعنی از شیعه از امامیه و روایت هم صحیحه است. مرحوم صاحب جواهر سلبی اش را استناد می کند و می گوید روایت متواتر داریم که نهی شده ایم از بردن مرافعه نزد اهل تسنن و لذا امام فرمودند این ها طاغوت هستند. پس هم در ادله داریم که سراغ شیعه بروید و هم داریم که سراغ اهل تسنن نروید. برخی خواسته اند مسأله را عقلی هم بکنند؛ مثل مرحوم آقای اردبیلی معاصر البته ایشان اسم عقل را ندارد و این تعبیر از من است و خلاصه ی حرف ایشان این است که نظام سیاسی (یا قضایی) اسلام بر اساس عقیده است. یک ایدئولوژی دارد، و من اضافه می کنم یک جهان بینی دارد و بر اساس این جهان بینی و ایدئولوژی یک نظامی شکل می گیرد. در نظام تنظیمات اداری وجود دارد (قوه ی مجریه) نظام قضائی دارد، نظام برنامه ریزی (قوه ی مقننه) دارد و همه چیز بر اساس این جهان بینی و ایدئولوژی شکل می گیرد. ایشان بحثشان راجع به شرط اسلام است اما دقیقا این حرف های ایشان در مورد شرط ایمان هم می آید. چطور می شود یک کسی را بگذارند برای قضاوت که آن مبنا و بنیان را قبول ندارد؟ ایشان در مورد اسلام می گوید ما در مورد ایمان هم می گوییم. این است که ایشان می خواهد از این وجه عقلی اشتراط ایمان را به دست بیاورد. من از این چند نفر نام بردم اما تمام کسانی که عدالت را شرط می کنند در واقع غیر مستقیم هم شرط اسلام را کرده اند و هم شرط ایمان را چون شرط اول عدالت مسلمانی و بعد هم ایمان است و وقتی می گویند عدالت به معنای عدالت امام جماعتی است نه عدالت اجتماعی که ما در کلاس گاهی می گوییم.

تا این جا شرط ایمان را مطرح کردم و معنایش در لسان علما، موقعیت فقهی و شرعی آن را هم بیان کردیم و یک وجه عقلی هم برای آن بیان کردیم.

نقد، بررسی و تحقیق

من این سه کار را از هم جدا نکردم. ما از یک جاه های روشنی روشن می کنیم تا به مواضع مبهم برسیم و بحث کنیم.

ما روی اصل این مطلب حرفی نداریم: شرط ایمان به معنای شیعه ی دوازده امامی برای قاضی. اما سخنی که هست بر روی گستره ی این بحث است؛ مثلا در مراجعه به دادگاه های بین المللی در دعاوی بین المللی یا در کشورهای اسلامی غیر از شیعه آیا در این موارد هم می گوییم شرط ایمان وجود دارد و اگر نبود نباید مراجعه کنیم چون طاغوت است. فرضی که ما سیستم قضایی داریم و قانون و قاضی بر اساس کتاب قانون مجازات اسلامی مثلا حکم می کند با سیستمی که در قدیم وجود داشت که قاضی یک قرآن و یک کتاب وسائل در کنارش می گذاشت و بر اساس آن ها حکم می کرد، آیا این دو سیستم مثل هم هستند و در هر دو شرط ایمان شرط است؟ ممکن است در این سیستم جدید نپذیریم. آیا برای مؤمنان این شرط هست یا برای هر کسی که به هر دلیلی باور ما را ندارند؟ اگر در کشور ما دو یهودی، دو اهل تسنن، دو مسیحی با هم اختلاف پیدا کردند نمی توانیم از بین خودشان برایشان قاضی انتخاب کنیم و باید بگوییم شرط قاضی ایمان است؟ آقایان فرض کرده اند دو شیعه دعوا کرده اند می خواهند مراجعه کنند سیستم هم همان سیستم قدیم است دادگاه بین المللی و ... هم نیست، اما اگر بخواهیم بحث را عام تر مطرح کنیم این سؤال ها مطرح می شود. الآن رویه ی قضایی و قانون (این دو با هم فرق می کند، رویه ی قضایی معمولا جایی است که قانون مصوب نیست ولی یک عرفی است که قضات مراعات می کنند) ...

یک جایی که جزء مسلمات است این است که دو نفر شیعه نمی توانند به قاضی ای مراجعه کنند که غیر امامی است و نظرش را در قضاوتش راه می دهد مثل همان سیستم قدیم، اجتهاد خودش. ابن ابی لیلا نامی داریم که قاضی است، شریحی داریم که قاضی است و درگیر حدیث امام صادق و امام باقر و امیرالمؤمنین نیست، بله از قرآن استفاده می کند، از سنت نبوی استفاده می کند ولی هر جا هم که کم بیاورد از نظر فقهی خودش استفاده می کند، سیستم هم سیستم قدیم است در این جا مسلم است که نمی شود به این شخص مراجعه کرد ائمه هم نهی کرده اند از مراجعه به این اشخاص، شنیدنی است که قید هم نکرده اند که به شرط این که مخالف رأی ما را بگویند، گویا نهی از مراجعه ی به آن ها هم جهت فقهی و شرعی داشته و هم جهت سیاسی داشته است. جهت شرعی داشته از این جهت که مقید نبودند که نظر اهل بیت را بگویند و به نظر برخی از خلفا مخصوصا خلیفه ی دوم یا به سنت برخی از صحابه تمسک می کردند بدون این که انتساب دهند به ائمه. از نظر سیاسی هم هر کدام از این ها که منصوب از طرف سلاطین بودند مثل قضات زمان بنی العباس (قبل از این دوران بسیاری از قضات خود جوش بودند و عالمان سنی بلاد بودند، ولی همان زمان هم گزارش هایی داریم که نصب کرده اند البته خیلی وقت ها که نصب می کردند هم پست قضایی می دادند و هم پست سیاسی) و اگر هم منصوب از طرف سلاطین نبودند بالاخره در همان راستا و در خدمت نظام جائر بودند لذا اهل بیت قید نکردند و به صورت مطلق نهی کرده اند.

یک فرض دیگر مراجعه به دادگاه های بین المللی است حال کسی از جمهوری اسلامی شکایت کرده یا این که جمهوری اسلامی می خواهد از کسی شکایت کند، در مورد این فرض در سال گذشته این فرض را بررسی کردیم و گفتیم اشکالی ندارد ولی نه از باب پذیرش قوانین آن ها بلکه از باب استنقاذ حق. چون اگر شکایت کنم می توانم حقم را بگیرم و در واقع اسم این قضاوت هم نیست و رسمیت دادن به قانون آن ها هم نیست. لذا کسانی که در غرب زندگی می کنند و با اهل آن جا دعوایی دارد می توانند به دادگاه های همان جا مراجعه کنند و شرط ایمان وجود ندارد. در این جا تخصصا خارج است و برای استنقاض حق است.

اما شرط ایمان در غیر این دو صورت انشاء الله فردا.