موضوع: فقه القضا/ شرائط جسمی قاضی/

شرائط جسمی قاضی را بحث می کنیم. یک شرطی که مخالفانی دارد و موافقانی قدرت قاضی بر نطق است. این که قاضی لال نباشد. خیل از افراد نگفته اند و معلوم است که قبول ندارند مثل آقای خویی اما برخی هم موافق هستند مثل علامه ی حلی در القواعد. کسانی که می گویند شرط است سه دلیل دارند. اولین دلیل گفته اند قاضی می خواهد نظرش را بگوید اگر زبان داشته باشد مثل استادی که درس می دهد حکمش را بیان می کند ولی اگر اخرس باشد باید با اشاره حکمش را بیان کند و اشاره غالبا ظن آور است و ظن فایده ندارد، در واقع قاضی می خواهد شهادت بدهد به نظر خودش و رأیش را ابراز کند وقتی که می خواهد نظر بدهد باید طرفین دعوا قاطع باشند (من اضافه می کنم که گاهی ظهور هم کافی نیست چون یکی محکوم له است و دیگری محکوم علیه و کسی که محکوم علیه است ممکن است منکر شود و حکم را قبول ندارد پس حکم قضایی باید صریح باشد تا هیچ طرف نتواند منکر حکم شود و در آن تشکیک کند). وجه دوم: اخرس شهادتش قبول نیست و حداقل در مواردی شهادتش پذیرفته شده نیست حال شخصی که شهادتش پذیرفته شده نیست به طریق اولی به درد قضاوت هم نمی خورد. وجه سوم: این کار منصب قضا است و منصب قضا اهمیت ویژه ای دارد و احتیاط اقتضا می کند کذا و اگر شک کنیم اصل عدم است.

عده ای هم مخالف هستند؛ اگر بگوییم مشهور قائلند که شرط نیست حرف گزافی نگفته ایم مثلا آقای خویی. از مجموع کلمات این ها دو دلیل استخراج می شود. یکی اصل؛ گویا مسأله را برده اند در تکلیف شخصی و گفته اند برائت. هر انسانی شک کند که چیزی بر او لازم است یا نه؟ حرام است یا نه؟ حق انجامش را دارد یا نه؟ اصل برائت است.

دوم عمومات، مثلا همان روایت ابن حنظله، روایت ابو خدیجه. حضرت فرمودند که مردی را انتخاب کنید که روی حدیثنا، عرف احکامنا ولی نفرمودند که لال نباشد یا زبان داشته باشد. یا مقدم بر روایات آیات قرآنی که بحث قضاوت را مطرح می کند و می گوید: «اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل» این عموم دارد. در پیش فرض ششم بحث کردیم که آیا می توانیم از این عمومات استفاده کنیم یا نه؟ ولی به هر حال این افراد این مطلب را گفته اند.

وجه سومی هم هست که می توانیم اضافه کنیم و آن این که بعضی اوقات کار زبان را کتابت می کند. اگر قاضی قدرت بر تکلم دارد بگوید و اگر قدرت ندارد بنویسد (مثل مفتاح الکرامه این را هم اضافه می کند اگر چه خودش بر روی این مطلب نمی ماند ولی آن را مطرح کرده است.)

هر کدام از این دو گروه بخواهد غلبه کند باید جواب طرف مقابل را بدهد. اگر فرض را بر این بگذاریم که نظرمان این است که این شرط لازم هست و جزو موافقان این شرط باشیم باید جواب بدهیم هم اصل را هم عموم را. در این جا یک نکته ی اصولی دارد که در خیلی از موارد به کار می آید.

کسانی که می گفتند لازم نیست یکی به اصل تمسک کردند، یکی هم عمومات و یکی هم این که کتابت به جای زبان می نشیند.

گفتیم که اصل برائت هست، حلیت هست اما در جایی که انسان بخواهد در حوزه ی خودش کار کند ولی اگر در مال دیگران شک کند نمی تواند برائت جاری کند. مثلا اگر من اخرس شک کنم که شارع این پست را برای من قرار داده است یا نه؟ احتمال می دهم که گویا بودن قاضی در نزد شارع معتبر بوده است؛ در این جا اصل این است که شارع این پست را برای من قرار نداده است و اصل عدم ولایت است نه جواز.

اما در مورد عموم ادله یک جوابی قبلا ما دادیم و آن این است که در این گونه موارد اصلا عمومیتی برای امثال این ادله ثابت نیست و درست است که امام نفرمودند که قاضی باید گویا باشد ولی آیا امام در مقام بیان تمام شرائط قاضی بودند؟ امام عدالت و حلال زاده بودن و بلوغ را هم نگفتند آیا می توانیم بگوییم این ها شرط نیستند چون در روایت یا آیه نیامده است؟ امام اصلا در مقام بیان این جهت نبوده اند، از روایت مهم تر آیه است که اصلا در مقام بیان نیست. اما یک جوابی هم مثل مرحوم عاملی در مفتاح الکرامه داده و آن این است که عموماتی که ائمه فرمودند یا در قرآن بیان شده است انصراف دارد به فرد شایع و رائج. ما در طول تاریخ چند قاضی اخرس داریم؟ این را اگر بخواهیم در قالب اصول امروز بیاوریم مقداری سخت است و بار دارد چون حمل عموم بر فرد شایع و رائج اگر موجب انصراف نشود (انصرافی که موجب تشکیک در صدق لفظ بشود) دلیلی نداریم که باید به فرد رائج منصرفش کنیم. البته ما خودمان یک مبنایی داریم و می گوییم اگر واقعا آن شیوع واقعا شیوع باشد، خیلی شیوع باشد مثل این که نود و نه درصد بازار گوشت گوسفند می آورند و یک در صد گوشت های دیگر می آوردند در این جا می توان گفت که موجب انصراف می شود. پس به نظر ما شیوع را باید تفصیل داد. اما نظر معروف امروز این است که صرف شیوع باعث لطمه خوردن عموم اطلاق نمی شود. اما تا قبل از شیخ انصاری این موارد در اصول از هم جدا نشده بود و می گفتند ما عموم را حمل بر غالب می کنیم وخود غلبه و شیوع را بما هو هو ملاک لطمه دیدن اطلاق و عموم می گرفتند و آقای عاملی هم دارد همین کار را انجام می دهد.

عبارت مفتاح الکرامه: «مضافا الی ما قیل من ان شهاده الاخرس لا تُسمع فاولی ان لا ینفع قضاءُه (بعد می گوید) فلا ینفع الاصلُ و لا العمومُ (بعد می گوید) علی انه عرفی (یعنی این خطابات خطاب به عرف است) فیحمل علی الشائع (و شائع در قضات قضات غیر اخرس است).»

این یک بحث اصولی است؛ یک مرتبه ما عموم یا اطلاق را قبول نمی کنیم ولی یک مرتبه می گوییم لفظ اطلاق دارد یا عمومیت دارد ولی باید حمل بر شایع کرد که توضیح دادم.

قدرت بر شنیدن

آیا قاضی می تواند کر باشد یا نه؟ ما اضافه کردیم آیا قاضی لازم است همزبان با طرفین دعوا باشد یا نه؟

در این جا هم موافق داریم و مخالف. جالب این است که در آن جا گفته بود باید گویا باشد ولی در این جا می گوید کر هم اگر بود اشکال ندارد، آقای خویی در هر دو یک جور حرف زده است. برخی گفته اند کرها علی انواع. برخی از کرها اگر داد هم بزنیم نمی فهمد در این جا گفته اند اجماع داریم که نمی تواند قاضی باشد ولی برخی افراد هستند که ثقل سامعه دارد ولی با دستگاه یا کسی که در کنارش بنشیند می شنود؛ این شخص می تواند قاضی شود. در این جا باز هم به اصل و عموم تمسک شده است و دو مرتبه جواب اصل و جواب عموم داده شده است. تضییع حق مسلمین می شود البته در این جا جبران شدن کری با کتابت مقداری سخت تر است خلاصه همان حرف ها می آید و به نظر ما هر چه که در آن جا گفتیم در این جا هم باید بگوییم.

برخی از شرائط دیگر هم هست مثل فتانت و زیرکی که کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. به هر حال مقداری از فتانت و زیرکی لازمه است و اگر این مقدار از زیرکی را نداشته باشد ممکن است طرفین دعوا کلاه به سر او بگذارند یا وکیل او را دور می زند. یا مدیریت صحنه؛ گاهی شخص یک کلاس درس را نمی تواند مدیریت کند پس چطور می خواهد پرونده ها را رسیدگی کند؟ واقعا شرائط فرق می کند و نباید آن ها را فیکس کرد. گاهی برای برخی پرونده برخی شرائط لازم است که برای برخی دیگر لازم نیست.