موضوع: فقه القضا

بحثی را با عنوان شرائط قاضی در شریعت مطهر مطرح کردیم و از مبانی تکمله شروع کردیم. مرحوم آقای خویی مجموعا سیزده شرط را مطرح کرده است. ده مورد معتبر است و سه مورد اختلافی است که ایشان در پاورقی تأیید می کند.

پنج مورد را جلسه ی قبل بیان کردیم. امروز بقیه ی شروط را بر اساس نظر ایشان بیان می کنیم.

راجع به اعتبار عدالت در قاضی (انجام واجبات و ترک محرمات البته تعهد قضایی هم داشته باشد). مرحوم آقای خویی دو دلیل برای اعتبار عدالت می آورد یکی اولویت و دیگری استدلال به آیه ی قرآن.

اما اولویت: ایشان می گوید در مقابل عادل، فاسق است و فاسق نمی تواند امام جماعت باشد چنانکه در دادگاه هم شاهد باید عادل باشد پس کسی که نمی تواند و صلاحیت امام جماعت شدن و شاهد شدن را ندارد به طریق اولی نمی تواند قاضی شود. قیاس اولویت را علمای ما قبول دارند.

استدلال دیگر استدلال به آیه ی و لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار است: یعنی قرآن رکون به ظالم را نهی می کند و هر غیر عادلی هم ظالم است و از طرفی قضاوت هم یک نوع رکون است. می توانیم این استدلال را اینطور بیان کنیم: غیر العادل ظالم و الرکون الی الظام منهی عنه پس رکون منهی عنه است. قبول قضاوت رکون است و مورد نهی پس قبول قضاوت می شود مورد نهی و منهی.

آیا هر غیر عادلی ظالم است؟ علما وقتی می گویند ظالم، مرادشان ظالم اجتماعی نیست بلکه هر انسانی که گناهی مرتکب شود را شامل می شود. چون گناه هم ظلم به خود است.

نقد اجمالی: آیه نمی خواهد این حرف را بزند. اگر اینطور باشد قاضی نباید عادل هم باشد چون عادل گاهی گناه می کند پس ظالم است در نتیجه قاضی فقط باید معصوم باشد. (البته تفسیری که آقای خویی از عدالت می کند با عصمت یکی است).

شرط بعدی رشد است و رشد یک واسطی است بین کمال عقل و دیوانه. رشد، سفیه را خارج می کند. در فقه ما سفیه زیر مجموعه ی عاقل است یعنی فقه ما می گوید افراد دو قسم هستند: عاقل و دیوانه بعد عاقل را تقسیم می کند به رشید و سفیه.

دلیل این مطلب: اولا علما بلا خلاف این شرط را بیان کرده اند. (البته آقای خویی نباید می گفت عدم الخلاف چون ایشان اجماع را قبول ندارد چه برسد به عدم خلاف.) ثانیا آنچه که در مجنون گذشت یعنی انصراف. ایشان قضاوت را خلاف اصل می داند لذا اگر شک کردیم کسی حق قضاوت دارد یا نه می گوییم حق ندارد. قضاوت یک شعبه ای از ولایت است پس باید ولایت ثابت شود یعنی ما باید دلیل داشته باشیم بر حق قضاوت نه اینکه دلیل داشته باشیم بر سلب جق قضاوت.

شرط بعدی اجتهاد است: اجتهاد در نظر علما اجتهاد مطلق است یعنی مجتهد به معنای واقعی. ایشان می فرماید: بلا خلاف و لا اشکال. من اضافه کنم: برخی خواسته اند از روایت ابو خدیجه و ابن حنظله هم استفاده کنند چون در آن جا امام داشتند: انتخاب کنید شخصی را که یعلم شیئا من قضایانا یا یعلم شیئا من قضائنا و برخی گفته اند مراد از این یعلم شیئا من قضایانا اجتهاد است.

ایشان در این جا یک تذکری می دهد که این تذکر خود یک مطلب مهم است: این شرط برای قاضی منصوب است نه قاضی تحکیم. ما دو نوع قاضی داریم: یکی قاضی ای که طرفین دعوا توافق می کنند و پیش او می روند به این قاضی قاضی تحکیم گفته می شود اما برخی اوقات قاضی را حکومت ها قرار می دهند که به او قاضی منصوب گفته می شود. حال ممکن است منصوب باشد به نصب خاص یا منصوب به نصب عام.

ایشان معتقد است اجتهاد شرط قاضی منصوب است نه شرط قاضی تحکیم. دلیلش هم بلاخلاف و اشکال است.

شرط بعدی ضبط است. یعنی قاضی ضابط باشد یعنی آدمی نباشد که غلب علیه النسیان. حتی برخی گفته اند اگر پنجاه پنجاه باشد باز هم ضابط به حساب می آید و مهم این است که به طور نمایان فراموش کار ندارد.

این شرط از آن شروطی است که همه بیان نکرده اند لذا دیگر ایشان نمی گوید بلا خلاف و لا اشکال بلکه دلیل این شرط را عقل می داند و می گوید عقل ما می گوید: این کار نباید روی زمین بماند و باید یک عده عهده دار آن شوند چراکه این کار یکی از ضرورت های جامعه است و ادله ی اعتبار قضاوت انصراف دارد از شخصی که ضابط نباشد.

شرط بعدی اعلمیت است. ایشان نمی گوید اعلم مطلق یا اعلم در جهان اسلام بلکه باید اعلم در بلد و آن شهری باشد که می خواهد در آن قضاوت کند. دلیل ایشان این است که اگر اعلم نبود شک می کنیم که قضاوتش درست است یا نه؟ چون اطلاق و عمومی نداریم و اصل اولی هم بر عدم اعتبار است قدر متیقن را می گیریم و قدر متیقن اعتبار قضاوت اعلم است. البته ایشان تذکر می دهد که این شرط شرط قاضی منصوب است و این شرط در قاضی تحکیم شرط نیست.

این ده مورد را ایشان به صورت جازمانه بیان کرد؛ سه مورد هم هست مورد بحث هست و ایشان در متن قبول نمی کند ولی در ذیل و در پاورقی قبول می کند. یکی حریت دیگری قدرت بر کتابت و سومی بینایی است.

ایشان اول می گوید لازم نیست ولی بعدا شک می کند و ایشان اگر شک کند اصل بر عدم اعتبار است و لذا ایشان قائل به عدم اعتبار است.

سؤال: آیا چنانکه بینایی را ایشان شرط دانسته شنوایی شرط نیست؟ آیا امکان دارد که قاضی ناشنوا باشد؟

انشاءالله در ادامه بحث خواهیم کرد.