موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /استصحاب احکام وضعیه

( استصحاب - قسم ششم از احکام وضعیه : حجیت - مبانی در مورد جعل در حجیت - نظر استاد - ثمرات این بحث )

آیا حجیت جعل مستقل یا تبعی دارد ؟ مثلا حجیت خبر واحد ثقه یا حجیت ظواهر الفاظ کتاب و سنت، مجعول به جعل شارع است؟ ظواهر الفاظ کتاب و سنت را جعل کرده یا نه ؟ ۴ مبنا در مورد حجیت می باشد :

    1. مبنای اول : مرحوم شیخ و مرحوم محقق اصفهانی و هو المختار .... که حجیت، جعل حکم ماثل است یعنی اگر شارع فرمود خبر ثقه را حجت قرار دادم هر حکمی که ثقه امامی مذهب نقل کند شارع مثل آن حکم را در ظاهر جعل کرده است مثلا زراره از امام صادق علیه السلام نقل کرد که نماز جمعه در عصر غیبت واجب است و خبر زراره حجت است معنایش این است که یک وجوب ظاهری را مثل وجوب واقعی جعل کرده است لذا حجیت تابع مفاد خبر ثقه است اگر مفاد خبر ثقه حکم تکلیفی باشد حجیت به همان معنا می آید مثلا اگر وجوب نماز جمعه باشد حجیت خبر ثقه ظاهری نماز جمعه می شود و اگر وضعی باشد حجیت هم به معنای وضعی می آید مثلا زراره خبر داد که معامله صبی ممیزحجت هست حجیت خبر زراره معنایش این است که یک صحت ظاهریه را مثل صحت واقعیه برای معامله صبی ممیز شارع جعل کرده است لذا وضعی یا تکلیفی بودن حجیت تابع مفادش است اگر مفادش تکلیفی است حجیت هم تکلیفی است و هکذا در وضعی

    2. مبنای دوم : مرحوم آخوند حجیت به معنای منجزیت و معذریت است جعلت هذا الخبر حجة یعنی إن اصاب الواقع کان منجزا و إن اخطأه کان عذرا در این صورت حجیت حکم وضعی می شود

    3. مبنای سوم : مرحوم آقای خویی فرمودند حجیت به معنای القای احتمال خلاف است یعنی اگر زاره خبری داد احتمال خلاف نده و مطابق آن عمل کن. بر این مبنا حجیت از احکام تکلیفی می شود چون به معنای وجوب عمل بر طبق خبر ثقه است

    4. مبنای چهارم : مرحوم اقای نائینی فرمودند حجیت به معنای صفت علم است خبر ثقه و اماره حجت است یعنی نازل منزله علم است خبر ثقة حجهٌ یعنی جعلت هذا الخبر علماً. بر این فرض حجیت از احکام وضعیه می باشد.

اگر احکام وضعیه مجعول باشد ثمره فقهی و اصولی آن چیست ؟

    1. ثمره اول : اگر قسمتی از احکام وضعیه احکامی باشند که تکوینی است؛ طبیعی است که آثار تکوینی دارد و اگر شک کنید قابل استصحاب نیست مثلا صحت و فساد از احکام وضعیه است و اثر تکوینی دارد نه صحت یعنی مطابقت مأتی به با ماموربه است و فساد عدم مطابقت است تطابق و عدم آن از امور تکوینی است و ربطی به شارع ندارد حال اگر کسی قائل شد که صحت و فساد حکم ظاهریه وضعیه است اگر شک کند استصحاب صحت و فساد جاری نیست چون مستصحب تکوینی است و اثر تکوینی دارد و اثر شرعی ندارد.

    2. ثمره دوم : احکام وضعیه منتزع از احکام تکلیفیه اند آنهایی که مثل مرحوم شیخ احکام وضعیه را انتزاعی می دانند عند الشک می توانند استصحاب کنند اما آنهایی که انتزاعی نمی دانند یا قابل جعل می دانند نمی‌توانند استصحاب جاری کنند مثلا سوره در نماز واجب است که از وجوب سوره جزئیت آن انتراع می شود و جزئیت حکم وضعی است و اگر شک کردیم در اعتبار جزئیت سوره استصحاب بقای جزئیت سوره باقی است.

مثال دیگر : اگر بچه مال کسی را اتلاف کرد ضامن است و ضمانت حکم وضعی است اما از حکم تکلیفی انتزاع شده اگر چه صبی حکم تکلیفی ندارد اما تکلیف شأنی دارد لذا اگر شک کند بعد از بلوغ ضمانت دوران بچگی باقی است یا نه استصحاب آن جاری است اما از نظر ما ضمان جعل مستقلی دارد چه تکلیف شأنی و فعلی باشد اتلاف ضمان می آورد و ولی طفل باید پرداخت کند حالا اگر پدر نپرداخت و بزرگ شد و شک در بقای ضمان دارد استصحاب بقای ضمان جاری است

    3. ثمره سوم : احکام وضعیه ای که جعل مستقل دارند مثل ملکیت، وکالت و رقیت مستقیما تحت استصحاب قرار می گیرند چون مستصحب اگر حکم شرعی باشد آثار آن حجت است.

بقی هنا شیئ : آیا ملکیت از مقوله جِدِه هست ؟ مرحوم آخوند در کفایه وهم و دفع می آورد که آنجا می فرماید که ملکیت مشترک لفظی است که معنایش جده است و اگر به معنای هیأت حاصله احاطه شیئ باشد معنای دیگرش اختصاص شیء به شیء است در این صورت ملکیت از مقوله اضافه است و ملکیت خداوند برعالم را از مقوله جده می داند چون سرتاسرعالم را فرا گرفته است

توضیح ذلک : جِدِه چیت ؟ جده احاطه شیء به شیء را می گویند به طوری که از حرکت محاط حرکت محیط لازم می آید مثلا پیراهن به بدن احاطه دارد و با حرکت بدن پیراهن حرکت می کند یا عمامه بر سر که با حرکت بدن حرکت می‌ند پس تعمم یا تغمس ( پیراهن پوشیده) از مقوله جده ست. حال مکلیت خداوند سرتاسرعالم را فرا گرفته است.

اشکال استاد به مرحوم آخوند: که بر پایه این تعریف اشکال مرحوم آخوند روشن است چون

اولا : ملکیت از مفاهیم است نه از مقولات زیرا مقولات از امور حقیقیه است و در ظرف خارج است مثل سیاهی و سفیدی از مقوله کیف است حال ملکیت از مقولات نیست و یک امر اعتباری است و از مخترعات عرف است

ثانیا : بر فرض قبول که ملکیت از مقولات است یقینا داخل در مقولات اضافه است نه جده و این نسبت اختصاصیه است جهان هم نسبت به خدا اختصاص دارد.

ثالثا : اسناد ملکیت به خداوند اسناد مفهومی و اعتباری نیست بلکه مالکیت حقیقی است در حالی که بحث ما مالکیت اعتباری است و نباید ملکیت خدا را با ملکیت بشر کنار هم قرار داد.

رابعا : در مقوله جده انتقال و حرکت محاط می باشد با حرکت محاط، محیط منتقل می شود در حالی که با حرکت طبیعت، خدا حرکت نمی کند و منزه است از این نسبت ، سبحان الله تعالی عما یصفون.