موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /استصحاب احکام وضعیه

( استصحاب - جعل در اقسام احکام وضعیه - جعل در طهارت و نجاست - نظر استاد - جعل در رخصت و عزیمت و ولایت و وکالت - نظر استاد )

قسم سوم اقسام احکام وضعیه : طهارت و نجاست

نظر استاد : حق این است که طهارت و نجاست از امور جعلیه و اعتباریه است و شدت و ضعف ندارد و دائر مدار نفی و اثبات و وجود و عدم است خداوند برای رفع حدث و خبث، طهارت را اعتبار کرد وضو برای رفع حدث و شستن برای رفع خبث است دلیل استاد :

نجاست مصادیق زیادی دارد اگر شارع مصادیق آن را بیان نمی کرد هرگز به فکرعرف نمی رسید مثلا شارع کافر را نجس می داند در حالی که بسیار ی از کفار از نظر بهداشت در سطح بالایی رعایت می کنند یا مثلا گوشت خوک و حیوانات را حلال نمی دانند درحالی که در بلاد کفر این ها را مصرف می کنند پس طهارت و نجاست به ید شارع است و نیاز به جعل دارد

مناقشه : با این بیان دو قول دیگر مناقشه اش روشن می شود :

    1. قول اول : بیان مرحوم شیخ که می فرماید طهارت و نجاست از امور واقعیه است و شارع آن را کشف کرده است ، وجه مناقشه این است که عرف بسیاری از اشیائی که شارع نجس می داند را نجس نمی دانند مثل کافر و خوک و سگ ، چگونه شارع آنها را کشف کرد که در واقع به عنوان شیی نجس مطرح نبوده لذا ما می گوییم تمام مصادیق نجاسات را جعل و اعتبار کرده است.

    2. قول دوم : عده ای از علمای اصول می گویند نجاست آن چیزی است که منافی با طبع بشراست خدشه آن روشن است چون کفار در کشو خودشان گوشت خوک و ... را با علاقه مصرف می کنند پس طهارت و نجاست از امور جعلیه اعتباریه است و ما تابع آیات و روایات هستیم و حق نداریم خودمان نجس و پاک را جعل کنیم.

قسم چهارم : رخصت و عزیمت است

رخصت در جایی است که ترک عمل جایز باشد بدون اینکه فعل آن حرام باشد مثل روزه مستحبی یا اذان و اقامه که برای هر کدام جواز ترک هست اما فعل آن حرام نیست اما عزیمیت در جایی است که اجازه ترک توأم با حرمت عمل دارد مثل روزه واجب در سفر که ترک آن جایز ولی انجام آن حرام است یا آنهایی که نماز جمعه را در عصر غیبت حرام می دانند معنایش این است که نباید بخوانند.

سوال : آیا رخصت و عزیمت از احکام وضعیه است یا نه؟

به نظر بسیاری از احکام وضعیه نیست چون رخصت به معنای اباحه و عزیمت به معنای وجوب است وقتی می گویی هل الافطار فی السفر ایام شهر رمضان عزیمةٌ او رخصةٌ ؟ معنایش این است که هل الافطار الواجب متعین شرعا او مباح جائز عند الشارع ؟ و در نتیجه وجوب و اباحه از احکام تکلیفیه است لذا فقها این دو تا کلمه را بدل از وجوب و اباحه استفاده می کنند

قسم پنجم : ولایت، قضاوت، وکالت، نیابت، وصایت و قیمومیت که آیا از احکام وضعیه اند یا نه ؟ مرحوم نائینی این موارد را از مناصب می داند و منصب از امور تکوینی است و قابل جعل نیست.

نظر استاد : مختار ما این است که از مجعولات شرعیه اند؛ دلیل ما آیات قران است

مثلا یا داود انا جعلناک خلیفة ، یا حضرت موسی (علی نبینا و آله و علیه السلام) از خدا خواست که به هارون منصب جانشینی بدهد :و اجعل لی وزیرا که جعل کرده یا درباره امامت فرمود انی جاعلک للناس اماما یا در مورد ولایت : وجعلنا منهم ائمة...یا در مورد ولایت فقها دارد و اما الحوادث الواقعه...فانهم حجتی علیکم(حجتی علیکم، جعل است).