موضوع: الأصول العملية/أصالة الاستصحاب /استصحاب احکام وضعیه

[1] استصحاب احکام وضعیه

( استصحاب - جعل در احکام وضعی به چه چیزی هست ؟ - اقوال در آن - نظر استاد)

بحث احکام وضعی بود ، ۴ قول در احکام وضعی است :

قول اول : مشهور علمای اصول که می گویند احکام وضعیه مستقلا مجعول هستند و خداوند همانطوری که حلال و حرام را جعل کرد همانطور صحت و بطلان و سببیت را جعل نمود

قول دوم : مرحوم شیخ انصاری در رسائل است که فرمود احکام وضعیه مجعول به جعل تبعی است و تابع احکام تکلیفیه است خداوند وجوب و حرمت را جعل کرد به تبع جعل اینها صحت و بطلان و سایر احکام وضعیه جعل شده است.

قول سوم : مرحوم آخوند فرمود که احکام وضعیه نه مجعول به استقلالی هستند و نه جعل تبعی بلکه از خصوصیات تکوینی انتزاع شده اند

قول چهارم : مرحوم نائینی ایشان هر سه تا را رد می کنند و میفرماید که احکام وضعی از لوازم ذاتی احکام و متعلقات احکام است مثل اربعه و زوجیت که آنچه مجعول است اربعه است و زوجیت از لوازم ذاتی اربعه است

نظر استاد : مختار ما قول مشهور است چون بین سببیت تکوینی و تشریعی خلط کرده اند سببیت تکوینی در فلسفه بحث می شود و مربوط به امور واقعی است که در خارج عینیت دارد اما سبیت تشریعی یک امر اعتباری و به ید معتبِر است و معتبِر دنبال دواعی و اغراض است و اغراض متفاوت است گاهی بدون دخل قید و شرطی در موضوع حکمی را جعل می کند و گاهی با دخل قید یا شرط موضوع حکمی را جعل نمی کند بلکه بدون دخل قید و شرط می بیند پس شرطیت و سببیت خودش اعتباری است و اعتباریات از مخترعات ذهن معتبِر است ، معتبِر در ظرف ذهن چیزی را مانع و چیزی را سبب و چیزی را شرط می داند و همه در ظرف ذهن است لذا از امور اعتباری است و تمام امور اعتباری شرعی بید شارع است و چه امور انتزاعی و چه تاسیسی همه به ید شارع است

ادله مرحوم شیخ انصاری : ( رسائل ج ۳ ص ۹۹)

    1. وجدان: وقتی به وجدان مراجعه می کنیم می بینیم که سببیت و مانعیت دو امر اعتباری انتزاعی است مثل مسببیت، مشروعیت، مانعیت و شرطیت ؛ مثلا اگر مولا به عبدش بگوید اکرم زیدا ان جاءک آیا مولا دو تا انشاء کرده یکی وجوب اکرام زید و دیگر آمدن برای اکرام زید؛ قطعا دو تا جعل نکرده و جعل اول کافی است و سبیت مفهوم انتزاعی است و از وجود اکرام انتزاع شده یعنی سبب وجوب اکرام مجیئ زید است و اگر مجیئ زید نبود وجوب اکرام منتفی است

    2. اگر سببیت را جعل کند این جعل لغو می شود چون با گفتن جمله شرطیه سببیت فهمانده شد و جعل سببیت با فهماندن جمله شرطیه بی خاصیت و جعل بی خاصیت و لغو است و از خداوند لغو صادر نمی شود مثلا اقم الصلاة لدلوک الشمس از این عبارت هم‌ وجوب نماز و هم سببیت دلوک شمس برای وجوب نماز فهمیده می شود خدا نماز را بر ما واجب کرد و سببیت دلوک شمس را برای ما تشریع نکرده بلکه سببیت از خود این جمله اقم الصلاة لدلوک الشمس انتزاع می شود و اگر بگویید علاوه بر وجوب نماز سببیت دلوک شمس جعل شده است به شما می گوییم این کار لغوی است چون لدلوک الشمس در متن خطاب آمده و نیازی به جعل دوم بنام سببیت نیست مثل اینکه آتش پنبه را می سوزاند ؛ جعل سببیت احراق برای آتش لغو است.

    3. برهان امتناع : محال است دلوک را سبب برای واجب کردن نماز بدانید چون این سبیت در اختیار من نیست مولا نماز را به سبب دلوک شمس واجب کرد. دلوک شمس خاصیتی داشت که اراده مولا را به سوی ایجاب نماز وا داشته است به طوری که اگر دلوک نبود جعلی به سوی ایجاب نماز نمی بود آیا می توانیم این حرف را بگوییم که آنچه باعث شده نماز را واجب کند دلوک شمس بوده به طوری که اگر دلوک نبود جعلی به نام نماز شکل نمی گرفت چنین حرفی بر خداوند حکیم محال است لذا مرحوم شیخ می فرماید دلوک شمس برای وجوب صلاة سبیت تکوینی دارد و جنبه اِخباری دارد اقم الصلاة لدلوک الشمس به شما خبر می دهد که نماز را در اول وقت بخوانید و نمی خواهد سببیت را بفهماند. سببیت دلوک انتزاعی است و جعل تبعی دارد و تابع جعل وجوب نماز است.

اما صحت و فساد که یکی از احکام وضعیه اند و جعل تبعی دارند مثلا می گویند نماز صحیح است صحت نماز یک امر تکوینی است؛ یعنی این نماز خوانده شده مطابق با نماز واقعی است و این موافق بودن و نبودن تکوینی است و امور تکوینی جعل ندارد بله صحت و فساد در معاملات دو صورت دارد :

    1. صورت اول : صحت معامله یعنی بایع در ثمن و مشتری در مبیع می تواند تصرف کند؛ از جواز تصرف صحت و از عدم آن بطلان انتزاع می شود

    2. صورت دوم : معامله ای صحیح است که جامع اسباب و شرایط باشد و معامله فاسد برعکس است و همه اینها را عقل انتزاع می کند

اما زوجیت، ملکیت و طهارت از دو حال خارج نیست :

    1. از امور واقعیه هستند و شارع کشف کرده که بازهم تکوینی می شود مثلا آب چشمه و دریا و .‌... پاک است اینها از امور تکوینی است و جعل ندارد

    2. از انتزاعیات هستند مثلا شارع فرموده یجوز الانتفاع و التصرف فیه که از آن ملکیت انتزاع شده یا لایجوز الانتفاع که غصبیت انتزاع میشود.