موضوع: التعادل و التراجيح/معنى التعارض /تعریف تعارض از آخوند و نکات آن

توضیح نکات تعریف ایشان - اقسام تنافی بین دو دلیل

امر چهارم : تعریف تعارض است مرحوم آخوند در کفایه فرمودند که التعارض هو تنافی الدلیلین او الادلة بحسب الدلالة و مقام الاثبات علی وجه التناقض أو التضاد حقیقة أو عرضا [1] ، در این تعریف چند نکته وجود دارد :

    1. نکته اول : ایشان در تعریف تعارض تعبیر به تنافی کردند فرمودند تعارض تنافی دو دلیل یا چند دلیل است.

سوال : چرا تنافی را به دلیل اضافه کرد و مضاف الیه را ادله یا دلیلین گفت ؟ چون تارة : تنافی بین دو حکم است مثل اینکه بین حرمت و وجوب تنافی است و اخری : تنافی بین دو دلیل است ، تنافی بین دو حکم ربطی به باب تعارض ندارد و بحث آن گذشت و داخل در مباحث تنافی حکم ظاهری با واقعی یا تنافی حکم ظاهری با ظاهری است پس تعادل و تراجیح در خبرین متعارضین و ادله است

    2. نکته دوم : ایشان فرمودند به حسب الدلالة و مقام اثبات ، که عطف تفسیری مقام اثبات از دلالت می فهماند که منظور از دلالت ظهور نیست چون بحث ظهور در قطع و ظن گذشت که آیا ظواهر قرآن و روایات حجت هست یا نه؟ بلکه منظور مقام حجیت است که آیا خبرین متعارضین هر دو حجت است که تعارض بین دو حجت واقع شده است مثلا بعد از سجده دوم نشستن واجب است یا مستحب به عنوان جلسه استراحت که اینجا دو دسته روایت هست یکی بر وجوب و دیگری بر استحباب و تعبد به متعارضین جایز نیست که اگر یکی را بر دیگری مقدم بدارید ترجیح بلا مرجح است و هر یکی از این دو حجت ، حجت دیگر را نفی می کند لذا بین آنها تنافی اتفاق افتاده است.

پس دلالت و مقام اثبات همان مقام حجیت است و شاهد آن این است که بزودی مرحوم آخوند در جمع دلالی می فرمایند مخصص منفصل با ظهور عام تنافی ندارد بلکه با حجیت آن تنافی دارد یعنی اینکه بگویید هم مخصص و هم عام حجت است بین این دو حجت تنافی است و حجیت خاص حجیت عام را نفی می‌کند.

در مقابل مرحوم آخوند عموم علمای اصول دلالت را به معنای کشف یا حکایت می گیرند چون به عقیده مشهور علمای اصول تعارض از حالات مدلول است اما به حسب نظر آخوند تعارض از حالات دلیل است و حالات یعنی عوارض و مشهور می گویند که مدلولها با هم متعارض است یکی مدلولش وجوب و دیگری حرمت اما مرحوم آخوند می‌گوید دو دلیل با هم متعارض است و در روایت دارد الخبران المتعارضان و خود خبر را متعارض می داند و کاری به مدلول خبر ندارد

    3. نکته سوم : تنافی بین دو دلیل به سه صورت است :

    • صورت اول : تنافی دو دلیل در مدلول مطابقی دو دلیل است این قسم اظهر مصادیق تعارض است مثلا در روایت صدوق جواز قنوت فارسی در نماز وارد شده اما در روایت وسائل الشیعه یا شیخ طوسی عدم جواز قرائت قنوت فارسی در نماز آمده است و تنافی هر دو به دلالت مطابقی است یا در بحث آب چاه دو دسته روایات وارد شده است یک دسته آب چاه با ملاقات نجس منفعل می شود و دسته دیگر دلالت بر عدم انفعال است.

    • صورت دوم : تنافی دو دلیل به دلالت تضمنی است مثل عامین من وجه که در روایات زیاد است مثلا افضل صلاة مرد درخانه است مگر نماز واجب[2] و در روایت دیگر پیامبر فرمودند نماز در مسجد النبی معادل هزار نمازی است که در غیر مسجد النبی خوانده می شود به جز مسجد الحرام «عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كم تعدل الصلاة فيه؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام.»[3]

که به مقتضای اطلاق خبر اول افضل صلاة واجب در مسجد است ولی به مقتضای خبر دوم افضل نماز واجب در مسجد النبی و مسجد الحرام است این افتراقها اما ماده اجتماع نماز نافله است که خبر اول نفی استحباب می کند که اصلا نافله در مسجد مستحب نیست و خبر دوم اثبات نافله می کند چون نماز واجب و نافله را در مسجد النبی افضل می داند اینجا تعارض بین دو دلیل تضمنی است.

    • صورت سوم : تنافی دو دلیل در مدلول التزامی است ، دلالت التزامی دو قسم است:

الف: قسم اول : شرعی است مثلا یک خبر دلالت می کند قصر بر سر چهار فرسخ اما دلیل دیگر آمده که روزه بر سر چهار فرسخ واجب است اینجا تنافی در مدلول التزامی است چون شرعا بین افطار و قصر ملازمه است وجوب صیام به دلالت التزامی قصر را نفی می کند و وجوب قصر به دلالت التزامی وجوب صوم را نفی می کند.

ب: قسم دوم : عقلی است مثل اینکه دلیل دلالت بر وجوب شیی می کند عقل به دلالت التزامی مقدمه اش را واجب می کند یا دلیلی دلالت بر حرمت چیزی می کند و عقل به دلالت التزامی مقدمه اش را حرام می کند بین وجوب مقدمه و عدم مقدمه تنافی است.

    4. نکته چهارم : مرحوم آخوند فرمود تعارض تنافی بین الادله است چون در روایات بر روی یک موضوع چند دسته روایات وارد شده مثلا درباره حَبوۀ که مقدار آن را بیان می کند یک دسته روایات ۷ تا دیگری ۴ تا و ۳ و ۲ تا بیان می‌کند، [4] که هر کدام دیگری را نفی می کند