موضوع: كتاب الطهارة/الاستنجاء /مساله 5

مسألة5: الشک فی الإستنجاء.

ثلاث صور فی ذلک:

الأولی: ما إذا خرج من بیت الخلاء ثم شک فی أنّه إستنجی أم لا؟ بنی علی عدم علی الأحوط و ذلک للإستصحاب و إن کان الإستنجاء من عادته.

و أمّا وجه الأحوط فمقتضی قاعدة الإشتغال العقلی لأنّ الإشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیة فلا وجه للقول بالأقوی کما ذهب إلیه السید الخمینی (قدس ره) فی تعلیقته؛ لعدم وجود قول قوی علی خلافه.

و أمّا وجه الشرط « و إن کان الإستنجاء من عادته» لعدم جریان قاعدة التجاوز فی صورة الإعتیاد لأنّ عنوان التجاوز و المضیّ فی الحدیث لا ینطبق علی المقام.

لأنّ القاعدة إنّما تجری فیما ذا صدق عنوان التجاوز و المضی کما إذا أحرز وجود شئ و شک فی أنّه هل أتی به صحیحاً أو فاسداً صدق التجاوز عن الشک و فیه حقیقة و أمّا إذا شک فی أصل وجود شئ و عدمه کما فی المقام فلا یصدق أنّه شئ قد مضی و تجاوز عنه إذا لم یحرز أصل وجوده فضلاً عن التجاوز عنه و لعلّ المکلّف لم یأت به أصلاً.

مع أنّ التجاوز التکوینی کعبوره عن بیت الخلاء غیر معتبر فی جریانها بل الملاک هو التجاوز المقررّ له فی الشریعة المقدّسة و هو نظیر رجل شک فی الأذان و الإقامة و قد کبّر قال (علیه السلام)«یمضی» و هکذا.[1] فلا یشمل المشکوک فیه فی المقام لعدم إحراز أصل وجود الإستنجاء.

الثانیة: ما لو دخل فی الصلاة ثم شک فی الإستنجاء و الحکم فیها لزوم الإستنجاء و التطهیر فی الإثناء و البناء علی ما صلّی ما لو یلزم محذور آخر کفعل کثیر أو إستدبار و إلّا یقطع الصلاة و یستأنفها علی قول و لا یجدی الإستنجاء فی الأثناء لعدم الدلیل علی العفو عن النجاسة المتخللة بین زمانی الشک و الإستنجاء علی قول آخر کالسیّد الحکیم(قدس سره)[2] و هو المختار لأنّ الصلاة باطل بنسیان الإستنجاء، و الوجه فی بطلان الصلاة هو شرطیّة الطهارة من الخبث مقارناً لکل جزء من الأجزاء و مع الشک فی الإستنجاء یجری إستصحاب وجود النجاسة و فیحکم بوقوع الأجزاء السابقة فی النجاسة و لا یجری قاعدة التجاوز بالإضافة إلی الأجزاء اللاحقة لوجود إستصحاب النجاسة و هو مقدم علی القاعدة کما تقدم تحقیقه.

الثالثة: ما إذا شک فی الإستنجاء بعد تمام الصلاة صحّت الصلاة المأتی بها لقاعدة الفراغ ولکن یلزم علیه الإستنجاء للصلوات الآتیة بل إشکال. إذ لا تصلح قاعدة الفراغ إلّا لإثبات الشرط بالإضافة إلی الصلاة المفروغ عنها لا مطلقا أی جمیع الصلوات الآتیة.

ثم إنّ المصنف(رحمة الله علیه) إحتمل جریان قاعدة التجاوز فی الصورة الأولی و الثالثة و عبّر فی الأولی بقوله«علی الأحوط» و فی الثالثة بقوله«لا یبعد جریان قاعدة التجاوز فی صورة الإعتیاد و هو کما تری و الوجه فی الإشکال هو الذی عرفته فی ذیل الأوّل فلانعید.