موضوع: كتاب الطهارة/أحكام التخلي /التخلی عند اشتباه القبلة

مسألة18: حکم التخلی عند إشتباه القبلة بین الأربع.

إنّما التخلی واقعة فی موردین:

الأول: ما إذا تقع واحدة بأن یبول مرّة واحدة فقط.

الثانی: ما إذا کانت الواقعة فی دفعات متعددة و ساعات و اوقات من الصباح و المساء و البکرة و الغداة.

امّا المورد الاول: فقد أفتی السید(رحمة الله علیه) و عدّة من الفقهاء بعدم جواز أن یدور ببوله إلی جمیع الأطراف لأنّها مخالفة قطعیة و قد قرر فی الأصول حرمتها فی أطراف العلم الإجمالی کوجوب الموافقة القطعیة حوله مع الإمکان و حیث ان الموافقة هنا غیر ممکنة للإضطرار إلی التخلی مواجهاً لبعض الجهات یسقط العلم الإجمالی عن التنجیز ولکن یبقی تنجیزه بالنسبة إلی حرمة المخالفة القطعیة فإنّها ممکنة بما أن یدور ببوله إلی جمیع الأطراف. و الإضطرار لایسقطه عن التنجیز و لهذا حکموا بعدم الجواز.

و خالفه الإمام الخمینی(قدس سره) فی تعلیقته حیث قال فیه إشکال ولکن لا یترک الإحتیاط. وجه الإشکال ان کل قطرة قطرة مستقلّة فی قبال القطرة الأخری فعند إشتباه القبلة بین الأربع یضطر بکل خطوط من أطرافها فحینئذ یتشکل تکالیف متعددة و إضطرار متکررة فلا یفرق بین إخراج القطرات فی دفعات مضطرة فإذا جازت المخالفة فی دفعة أولی و سقط التکلیف فقد جازت المخالفة فی دفعات أخری و سقط التکلیف لإضطراره فی هذه الدفعات المستقلّة و أمّا وجه عدم ترک الإحتیاط فقد مرّ مکرراً منا لأنّ الإحتیاط حسن.

و أمّا المورد الثانی: فهل یجوز للمتخلّی أن یختار فی کلّ مرّة إحدی الجهات أولی؟ بل یجب علیه الإستمرار علی الجهة الّتی اختارها أوّل مرة.

و بعبارة أخری: هل التخییر هنا إستمراری أو إبتدائی؟ وجهان، بل قولان مبنیّان علی مسألة مقررة فی الأصول حول العلم الإجمالی و هی منجزیّة العلم الإجمالی فی الأمور الطولیّة التدریجیّة- کالعرضیّة الدفعیّة- و عدم منجزیّة. [1]

کما إذا حبس مدة فی مکان و إضطر فیه إلی البول متعدّداً و اختار السید (رحمة الله علیه) التخییر الإستمراری بممعنی أن یختار فی کل مرة جهة أخر إلی تمام الأربع و إن کان الأحوط ترک ما یوجب القطع بأحد الأمرین(الإستقبال و الإستدبار) ولو تدریجیا، خصوصاً إذا کان قاصداً ذلک من الأوّل بل لا یترک فی هذه الصورة. و هذا مبنی علی عدم تنجیز العلم الإجمالی فی الأمور التدریجیة و خالفه عدة من الأعلام کالسید الخوئی(رحمة الله علیه) و قال أنّ التدریجی کالدفعی و العلم الإجمالی منجز فی کلیهما...نعم الموافقة القطعية ساقطة عن الوجوب لعدم كونها ممكنة في حقه- للاضطرار- و لكن المخالفة القطعية باقية على حرمتها لكونها ميسورة له أن الاضطرار إلى أحد أطراف الشبهة لا يوجب سقوط العلم عن التنجيز بالإضافة إلى حرمة المخالفة القطعية.[2] و هو المختار کما قرر فی الاصول.

و بالجملة أنّ الأقوی ترک ما یوجب القطع بأحد الأمرین تدریجاً بدل « و أن کان الأحوط» فی المتن.