درس خارج اصول استاد ابوالفضل عادلی‌نیا

موضوع: المقدمة/المشتق /اشکال در مشتقاتی نظیر ممتنع و معدوم

بحث در رفع اشکالی بود که در بعضی از مشتقات از قبیل ممتنع و معدوم بود که از طرق اصولیین و علمای بزرگ شیعه راه حل هایی را ارائه فرمودند. طریق اول را که از مرحوم کمپانی بود گفتیم. برای حل اشکال به طرق دوم اشاره می کنیم.

طریق دوم در حل اشکال مذکور :

راه حل مرحوم امام ره است. ایشان می فرمایند: در قضایای حملیه لازم نیست بر اساس ظاهر قضیه پیش برویم. ما اگر بر اساس قواعد ادبیات بخواهیم قضیه زیدٌ معدومٌ و شریک الباری ممتنعٌ را مورد بحث قرار دهیم باید بگوییم اینها قضیه موجبه اند. ولی اگر دقت کنیم و معنای معدوم و ممتنع را در نظر بگیریم می توانیم بگوییم اینها قضیه سالبه محصله اند. به این بیان که قضیه سالبه محصله در مقابل معدولة المحمول است. یک وقت می گوییم زیدٌ لا قائمٌ و لا قائم را حمل بر زید می کنیم. ویک وقت است می گوییم زیدٌ لیس بقائم وقائم را از زید نفی می کنیم.

قضیه اول قضیه معدولةالمحمول می باشد و قضیه دوم سالبه محصله است. و در قضیه سالبه محصله نیازی به وجود موضوع نیست. مثلاً اگر ما به نحو سالبه محصله گفتیم زیدٌ لیس بقائمٍ این هم می سازد با اینکه زید وجود داشته باشد و قائم نباشد و با اینکه اصلا زید وجود نداشته باشد تا بخواهد قائم باشد یا نباشد. و با اینکه اصلا زید وجود نداشته باشد تا بخواهد قائم باشد یا نباشد. یعنی سالبه به انتفاع موضوع.

بنابراین اگر بگوییم زیدٌ معدومٌ به معنای زیدٌ لیس بموجودٍ است صورت قضیه تغییر کرده و به صورت قضیه سالبه در می آید آن هم سالبه ای که با انتفاع موضوع هم سازگار است. در این صورت دیگر قاده ثبوت شیئٍ لشئٍ فرع ثبوت المثبت له جریان نخواهد داشت.

گفته نشود زیدٌ موجودٌ باطنش زیدٌ لیس بمعدوم است. زیرا موجود واقعیا و حقیقت است. این غیر از جایی است که بین دو وجود تضاد ثابت باشد.

ممکن است در مورد جسم سیاه گفته شود لیس بأبیض و در مورد جسم سفید گفته شود لیس بأسود. هر دو درست است زیرا مسأله تضاد بین دو وجود مطرح است. و هر دو وجود وجود واقعی هستند ولی در مسأله موجودٌ و معدومٌ و مسأله ممکنٌ و ممتنعٌ نمی توان این حرف را زد.[1]

آنچه به ذهن و نظر می رسد : راه حلی که امام ره بیان فرمو ده اند بهتر است از راه حلی که مرحوم محقق اصفهانی به تبعیت از صدر المتألین ارائه فرموده اند.

طریق سوم برای حل اشکال وجود دارد و آن این است که ممکن است در اینجا مطلب دیگری بگوییم و آن این است که مگر قاعده ثبوت شیئٍ لشیئٍ فرع ثبوت مثبت له وحی منزل است؟ خیر . این قاعده در جایی جریان دارد که محمول یک واقعیت و حقیقتی باشد. اینکه می گوئید ثبوت شیئٍ لشیئٍ یعنی اگر یک واقعیت و حقیقتی بخواهد برای حقیقت دیگری ثابت شود این نیاز به ثبوت مثبت له دارد ولی در جایی که محمول یک حقیقت و واقعیت نیست قهراً این گونه نخواهد بود و در ما نحن فیه معدومیت که واقعیت ندارد و حقیقتی نیست. ممتنع که حقیقتی نیست. چگونه می خواهید آن را بر چیز دیگر اثبات کنید؟ اینجا از قاعده فرعیت خارج است.

حال این خروج یا از باب تخصیص است و عقل هم در اینجا چنین حکمی نمی کنید و یا از باب تخصص خواهد بود یعنی از اول شامل اینجا نمی شده است. ولی با همه این توضیحات باز هم باید بگوییم هر چه فکر می کنیم باز هم به این نتیجه می رسیم راه حل امام ره بهترین راه حل است.

هذا تمام الکلام در رفع اشکال .

ما تا کنون از مقدمات مشتق به شش مقدمه اشاره کردیم. اکنون در رابطه با مقدمه هفتم سخن می گوییم.

مقدمه هفتم مشتق:

مقدمه هفتم در مسأله مشتق رجوع به اصل است. یعنی اگر ما در مسأله مشتق از نظر ادله به جایی نرسیدیم و نتوانستیم ثابت کنیم که آیا مشتق برای متلبس به مبدأ وضع شده یا برای اعم متلبس و منقضی وضع شده است؟ و مردد و در حال شک باقی ماندیم آیا در مسأله مشتق که دلیلی وجود ندارد اصلی وجود دارد که در موقع شک و تردید و نداشتن دلیل به آن اصل مراجعه کنیم؟ تا یکی از دو طرف مسأله برای ما روشن شود یا اینکه در اینجا اصلی هم در مسأله وجود ندارد.

مرحوم آخوند ره معتقد است که ما چنین اصلی نداریم. در اینجا ممکن است کسی بگوید در مسأله مشتق یک طرف قصه خصوص متلبس به مبدأ و طرف دیگرش اعم از متلبس و منقضی است پس در حقیقت یک طرف خاص و طرف دیگر عام است و با توجه به اینکه خاص همان عام است ولی با یک خصوصیت زائده. پس ما وقتی شک کنیم شک مان به این بر می گردد که آیا واضع آن خصوصیت زائده که در خاص علاوه بر عام مطرح است را در مقام وضع مراعات کرده یا نه؟ و اصل عدم مراعات یک چنین خصوصیتی است. پس اصل عدم ملاحظه خاص است. این فرمایش مرحوم آخوند ره و اعتقاد ایشان است. البته به مطلب ایشان جواب داده شده که سیأتی.