درس خارج اصول استاد ابوالفضل عادلی‌نیا

موضوع: المقدمة/المشتق /تعدد وضع در باب هیئات

بحث در اختلاف مبادی مشتق بود که بعضی از آن مبادی جنبه فعلیت دارند و بعضی دیگر حرفه. حال سؤال این است که آیا باید قائل به تعدد وضع شده و بگوئیم همان طور که کلمه عین برای معانی متعددی وضع شده است در باب هیئات هم همین طور است؟ هیئت فاعل یک بار وضع شده برای مثل ضارب که در مبدأ آن جنبه فعلیت مطرح است و یک بار دیگر وضع شده برای حرفه؟ مثلاً تاجر که در مبدأ آن جنبه حرفه مطرح است آیا باید قائل به تعدد وضع شویم یا نه؟

مرحوم حضرت امام (ره ) ظاهراً جوابشان نسبت به این سؤال منفی است. عبارتی است در مناهج الوصول إلی علم الأصول؛ و بعد توضیح آن عبارت خواهد آمد.

فلا محیص بعد عدم الإلتزام بتعدد الاوضاع أن یقال اما فی مثل تاجر و الخیاط مما تدل علی الحرفه و االصتعه فإنها استعملت فی تلک المعانی اولا بنحو المجاز فصارت حقیقتاً إما باستعمال المواد فی الصنعه و الحرفه أو استعمال مجموع الماده و الهیئه مجازاً بإعتبار أن المشتقات کأنها کلمه واحده مادةً و هیئئهً کسائر العناوین البسیطه و هذا ایضاً لا یخلو من بُعدٍ [1] [2]

مرحوم امام (ره) می فرماید: التزام به تعدد وضع مشکل است و آن را قبول نداریم. و ممکن است گفته شود در تاجر یک وضع تعینی به وجود آمده است. یعنی تاجر در مورد کسی استعمال شده که دارای حرفه تجارت است. و این استعمال در ابتدای امر به صورت مجازی بوده است ولی کم کم کثرت پیدا کرده و به مرحله ای از حد حقیقت رسیده است که مشتق را از مبدأ خود جدا کرده است.

در تجارت که مبدأ تاجر است عنوان فعلیت اخذ شده است ولی در تاجر چنین عنوانی وجود ندارد. بلکه در آن حرفه تجارت مطرح است. لذا تجارت به معنای فعلیت تجارت است ولی تاجر کسی است که حرفه اش تجارت باشد.

در مورد شجره مثمره نیز همین حرف را می زنیم و می گوییم مثمر به واسطه کثرت استعمال در چیزی که قابلیت اثمار و شأنیت إثمار داشته باشد یک معنای حقیقی پیدا کرده است ولی در مبدأ آن که عبارت از إثمار است جنبه فعلیت دارد. اثمار به معنای ثمره دادن بالفعل است. یعنی الان درخت میوه می دهد و اگر بخواهید بالفعل را از آن مبدأ و آز آن اثمار بگیرید باید کلمه شأنیت را به آن اضافه کرده و بگویید شأنیه الاثمار. ولی وقتی همین اثمار را در قالب مثمر پیاده کنیم دیگر شأنیه المثمره نیاز ندارد. بلکه شأنیت در معنای مثمریت وجود دارد و معنای مثمر به جهت کثرت استعمال تا حد معنای حقیقی که عبارت از چیزی است که شأنیت اثمار را داشته باشد رسیده است.

اگرچه استبعاد این حرف به استبعاد مسأله تعدد وضع نمی رسد. ولی برای انسان سنگین است که بخواهد بین مبدأ و مشتق جدایی بیندازد. و در مبدأ مسأله فعلیت را مطرح کرده ولی در مشتق شأنیت یا حرفه را مطرح کنیم. که در این مثال ما اثمار همان مبدأ است مثمر همان مشتق یا هیئت است.

این فرمایشات در مناهج الوصول إلی علم الأصول است.

این مطالبی که در رابطه با تجارت و تاجر و مثمر و إثمار گفتیم در باب اسم مکان و اسم آلت مشکل تر می شود. به این بیان که ما کلمه مقراض را در مورد قیچی و مفتاح را در مورد کلید به کار می بریم. مقراض یعنی آلت قرض و قطع کردن و مفتاح یعنی فتح و گشودن. در حالی که ممکن است قیچی یک قیچی را تازه از کارخانه بیرون آمده و ما خریدیم و تاکنون حتی براب یک بار هم چیزی با آن چیده نشده است. در حالی که قرض و چیدن دارای معنای فعلی است.

و یا ممکن است انسان قفلی را تازه خریداری کرده باشیم و تاکنون با کلید آن حتی برای یک بار هم آن قفل را باز نکرده باشد. با وجود این به کلید عنوان مفتاح داده می شود. در حالی که فتح به معنای فعلیت باز کردن است. ولی در مورد تاجر فعلیت خیلی تحقق پیدا کرده به حدی که به صورت حرفه درآمده است در مورد اسم مکان نیزبه همین صورت است مثلا کسی که مسجدی را ساخته است اگر چه حتی یک نفر در آن مکان به سجده نرفته ولی باز هم عنوان مسجد را به آن می دهیم. عنوان مسجدیت به دنبال این نیست که مکانی برای سجده فعلیت پیدا کرده باشد. بلکه به مجرد ساخته شدن چنین عنوانی به آن اطلاق می شود.

حال سؤال این است که آیا این اطلاق به نحو مجاز است یا به نحو الحقیقه؟ آیا به علاقه عول و مشارفت مسجد نامیده می شود یا اینکه مسجدیت آن بالفعل و حقیقت است. اگر چه تاکنون کسی در آن سجده نکرده است.

مرحوم آیه الله خوئی ره نیز مثل مرحوم آخوند عنوان مسأله را روی اختلاف مواد برده و می فرماید: مواد مختلف است. گاهی در آن مسأله فعلیت مطرح است مثل ضرب، قتل، قیام و قعود و غیره. و گاهی در آن مسأله ملکه مطرح است. مثل مجتهد و مهندس و عناوین دیگر. و گاهی هم در آن حرفه مطرح است و صناعت. مثل تاجر و .... و اختلاف در اینها به جهت مواد است. سپس ایشان می فرماید گاهی نیز اختلاف در ارتباط با هیئت است مثل اسم آلت و اسم مکان که مفتاح به معنای ما مهّد و أعدّ لتحقق الفتح است.[3]

پس تا اینجا دو نظریه مطرح شد. یکی نظریه مرحوم امام ره بود که تعدد وضع را قبول نداشتند ولی در مقابل نکته مقابل آن مرحوم خوئی ره که مسأله را روی اختلاف مواد برده. بررسی نظریه مرحوم خوئی ره خواهد آمد.