درس خارج فقه استاد ابوالفضل عادلی‌نیا

موضوع: کتاب القضاء/تعريف المدعي والمنكر /مقر واجد / مقام ششم

بحث در مسأله پنجم تحریر بود. که درحدود شش مقام مورد بحث قرار گرفته. تاکنون پنج مقام آن را فی الجمله توضیح دادیم. بحث در مقرّ واجد که تمکن مالی دارد خودش اقرار کرده که مثلا من به زید فلان مقدار بدهکارم یا عین او در دست من است با اینکه اقرار کرده اما مماطله می کند. در اینجا با چنین فردی چه باید کرد؟ تا کنون در پنج مقام بحث کردیم که حاکم الزام کند یا مجبور یا حبس کند....

مقام ششم:

در اجرای احکام دین فرقی نمی کند که این مقرّ واجد، رجل باشد یا امرأة. این گونه نیست که اگر مقرّ واجد زن بود حبس جایز نباشد. خیر. إمرإة مقرّ واجد عند المماطله مع الوجدان باید احکامی که برای مردان بیان شد برای خانمها هم اجرا می شود.

منتها در رابطه با خانمها ناچاریم احکامی که در رابطه با زن هاست رعایت شود. پس بنابراین إمرأة مقرّ واجد که مماطله می کند یا إمرأة مرتده حبس می شود. إمرأة مقر واجد در صورت مماطله هم حبس می شود.

هذا تمام الکلام در مسأله پنجم تحریر که در شش مقام بحث شد.

مسأله ششم:

لو ادعی المقرّ الإعسار و أنکره المدعی. مدعی ادعا کرد که مالی ازمن یا عین یا دین در دست کسی است. حاکم شرع آن شخص را احضار کرد و او به عین یا به دین اقرار کرد. وقت عمل که رسید گفت ندارم و معسرم و نمی توانم بدهم.

مقرّ می گوید من معسرم. اما مدعی میگوید دروغ می گوید و ادعای ایسار و توانایی می کند. در اینجا فرعی که مطرح است این است که اگر مقرّ ادعای اعسار کند و بگوید من ندارم و از طرفی مدعی هم انکار کند چه باید کرد؟

مرحوم امام ره فرموده است اگر مقرّ قبلا مسبوق به یسار بوده حال وقت اداء دین ادعای اعسار می کند به این معنا که اعسار بر او عارض شده. در اینجا قول منکرِعسر مقدم است یعنی قول مدعی مسموع و مقدم است.

ولی اگر مقرّ مسبوق به عسر بوده حالا در وقت دین هم ادعای عسر می کند باید قول مقرّ را پذیرفت و قول مقرّ مقدم است بر قول مدعی.

نظر استاد:

لا شبهةَ در اینکه مقتضای استصحاب بقاء حالت سابقه است. حالت سابقه عسر باشد یا یسر باشد. پس اگر مقرِّ مسبوق به سابقه عسر معلوم و مشخص است. قول در اینجا قولِ مدعی العسر است کسی که ادعای عسر می کند. و اگر مقرّ مسبوق به یسار و حالت سابقه یسر است استصحاب یسار جاری می شود. راز این مسأله در هر دو مورد مسأله استصحاب است. الا اینکه آن چه که از متن تحریر استفاده می شود این است که ملاک تشخیص مدعی و منکر این است که حرف منکر موافق با اصل است و حرف مدعی مخالف با اصل. آن چه که اینجا استفاده می شود این است که منکر مطابق با اصل حرف می زند و مدعی مخالف با اصل.

و حال اینکه مرحوم امام قبلا خلاف این مطلب را قائل بودند بلکه قائل بودند که ملاک تشخیص مدعی و منکر ، عرف می باشد. پس فرمایش امام که ملاک تشخیص مدعی و منکر را مطابق با اصل و مخال با اصل دانسته در اینجا. در حالی که قبلا ملاک تشخیص مدعی و منکر را عرف دانسته بودند که این با هم سازگار نیست.

علاوه بر این که در کلام امام ره نیست اشعار به این که تقدیم قول موافق للاصل إنما هو لأجل کونه منکراً ؛ در فرمایش امام ره این جمله نیست که مقرّ منکر است و منکر هم موافق اصل است من هم قبول کردم همچنین اشعاری ندارد. یعنی شما که این مطلب را مطرح می کنید که مدعی مخالف با اصل و منکر مخالف با اصل است را حضرت امام ره اشاره نکرده است.

اشکال به امام ره :

وانگهی قول منکر فقط در جایی مقدم است که اولا مدعی بینه نداشته باشد و ثابت نشده باشد. و ثانیا تقدیم قول منکر احتیاج به قسم نسبت به ما انکر دارد. هنوز منکر قسم نخورده چرا قولش مقدم باشد؟ و تا منکر قسم نخورد حرفش پذیرفته نمی شود. چنان که فرمایش پیامبر ( صلی الله علیه و آله و سلم ) گواه بر این مطلب است که البینة علی من ادعی و الیمین علی من انکر[1]

مرحوم امام ره در نهایت فرموده: بعید نیست تقدیم قول مدعی عسر ( مقرّ ) در آنجایی که این دو امر مجهول باشد. فی ما لو جهل الامران الاعسار و الایثار ؛ در جایی که عسر و یسر مجهول است بعید نیست که قول مقرّ مقدم باشد بخاطر اینکه در بدو نظر اصل جاری نمی شود. بخاطر اینکه اعسار و ایثار اگر چه دو امر وجودی هستند الا اینکه اعسار در حقیقت برمی گردد به یک امر عدمی و آن امر عدمی عبارت است از واجد نبودن. و در دوران امر بین وجودی حادث و العدمی الموافق للاصل تقدیم قول مدعی ثانی مقدم است. یعنی آن کسی که مدعی عسر است بخاطر اینکه او منکر است.

پس بعید نیست که اصل جاری نشود. ولی از لابلای فرمایشات مرحوم امام ره احساس می شد که با استصحاب می خواستند قضیه را حل کنند و در جواب امام ره گفته شد خیر در اینجا از باب مدعی و منکر باید قضیه را حل کرد و حرف مقرّ مطابق با اصل است.