درس خارج فقه استاد ابوالفضل عادلی‌نیا

موضوع: کتاب القضاء/تعريف المدعي والمنكر /مقر واجد / مقام سوم

بحث در مقر واجد بود. مدعی علیه که اقرار به نفع مدعی کرده و تمکن از مال هم دارد. در چند مقام بحث می شود. مقام اول و دوم تمام شد.

مقام سوم: اگر مقر واجد در ادای دین مماطله و معطل کرد در این صورت برای حاکم شرع جائز است او را حبس و زندانی کند تا آنچه را که به ذمه او است ادا نماید.

دلیل بر این مطلب:

بعضی ادعای اجماع کرده اند ولی ما دلیل را روایات کثیره می دانیم. مثل معتبره قیاس بن ابراهیم عن جعفر عن ابیه أن علیاً علیه السلام کان یحبس فی الدین فإذا تبین له حاجةٌ و افلاسٌ خلّی سبیله حتی یستفید مالا[1]

این روایت صراحتا دلالت دارد که امیرالمؤمنین علیه السلام در رابطه با کسی که دینش را ادا نمی کرد او را حبس و زندانی می کردند. و بعد اگر روشن می شد که مدیون چیزی ندارد او را آزاد می کردند تا مالی کسب کند و دین خود را ادا نماید. این روایت دلالت دارد بر اینکه اگر مدیون از ادای دین خود طفره رفت حاکم می تواند او را زندانی کند.

روایت دوم: روایت معتبره سکونی است:

عن جعفر عن ابیه أن علیاً علیه السلام کان یحبس فی الدین ثم ینظر فإن کان له مال اٌعطی الغرماء و إن لم یکن له مالٌ دَفَعَه الی الغرماء فیقول لهم اصنعوا به ما شئتم فإن شئتم آجروه و إن شئتم فاستعملوه[2]

اینکه امام امیرالمؤمنین (علیه السلام) کان علی ، ماضی استمراری است یعنی سنت و روش حضرت این گونه بوده است که مدیون را حبس می کرد بعد اگر مدیون مالی داشت آن را می گرفت به غرما می داد. و اگر مدیون مالی نداشت به غرما می فمود این بدهکار و این شما ، هر کاری می خواهید بکنید. می خواهید اجاره ببندید یا اورا به کار بگیرید در هر حال این مدیون در اختیار شما داعن هاست.

مرحوم امام ره هم در مسأله 5 تحریر[3] می فرماید اگر مقر واجد باشد حاکم باید او را ملزم به اداء دینش نماید و اگر امتناع ورزید حاکم بر ادای دین اجبار می کند. و اگر مماطله و معطل کرد برای حاکم جایز است این مدیون را عقوبت زبانی کند بلکه به شدت و تشدید در تعبیرات لفظی نماید. حتی برای مردم معمولی هم از باب امر به معروف جایز خواهد بود.

اگر حاکم گفت با تعابیر ظالم و غاصب، مدیون را مورد خطاب قرار داد ولی در او تأثیر نکرد و باز هم مماطله نمود حاکم می تواند او را زندانی کند تا ادای دین نماید. ولی اگر الزام و حبس هم کارگر نشد و تأثیر نداشت در این صورت حاکم او را در زندان نگه دارد و اگر اموالی دارد حاکم شرع اموال او را به فروش برساند و به مدعی و به غرماء بدهد. حالا اگر مقرّبه عین باشد که حاکم خود عین را می گیرد و به صاحبش رد می کند.

ولی اگر مقرّبه دین باشد، مدعی از مدعی علیه طلب دارد تارةً ذمّه او مثلی است و تارةً ذمه اش به قیمیات مشغول است. حاکم شرع می تواند در مثلیات، مثل او را و در قیمیات، قیمت آن را ( البته بعد از مراعات مثتثنیات دین از قبیل خانه و ماشین و لوازم مایحتاج زندگی را نمی فروشد ) و غیر ضروریات زندگی را می تواند بفروشد و به طلبکارها بدهد.

مرحوم امام (ره) فرقی بین رجل و مرأة نگذاشته است. زن هم که بدهکار است باید بدهی خودش را بدهد و مماطله نکند. و اگر مماطله کرد در مرحله اول امر به معروف و نهی از منکر و تشدید زبانی و در مرحله بعد حبس و زندان و در مرحله ثالثه باید اموالش را بگیرد و آنها را بفروشد.

مرحوم نراقی ره فرموده است که این روایتی که شما خواندید امیرالمؤمنین ( علیه السلام ) ابتدا تشدید زبانی و سپس حبس و سپس فروش را و بعد از آن همه می تواند از باب امر به معروف و نهی از منکر همه می توانند این مدیون را امر به معروف و نهی از منکر کنند؛ خیر این روایت دلالت بر این مطلب ندارد. روایت را کسی گفته معارض دارد ( گرچه این مطلب قابل جواب است) این روایت معارض است با روایت دیگری.

مرحوم نراقی فرموده که امیر المؤمنین ( علیه السلام ) حبس می کرد این مربوط به حاکم است و هر کسی که نمی تواند اینکار را بکند و ایشان فرموده دلیلی ندارد بر جواز این اعمال ( تشدید سخن، حبس ، بیع اموال مقرّ واجد ). دلیلی نداریم به جواز این اعمال نسبت به غیر حاکم و لو آن غیر محکوم له باشد. اختصاص به حاکم شرع دارد و ربطی به محکوم له و غیر محکوم له ندارد.

بعضی از اعاظم در جواب مرحوم نراقی ره گفته اند که ناقل فعل امام علی ( علیه السلام ) یا امام باقر و یا امام صادق ( علیهما السلام ) است و ظاهر این است که حکایت و تاریخ نیست . بلکه ناقل امام علیه السلام است و امام حکم شرعی را بیان می کند و همواره در مقام بیان حکم شرعی است و نه نقل قصه و تاریخ و امثالهم. امام در مقام بیان است و مقدمات حکمت هم آماده است و این روایت اطلاق دارد و در مقام بیان حکم شرعی است.

اگر فرمایش امام صادق از امیرالمؤمنین ( علیهما السلام ) یک حکم شرعی است این حکم شرعی را هم حاکم شرع و هم محکوم له و هم غیر این دو می توانند این حکم شرعی را اعمال کنند و این اختصاص به حاکم شرع ندارد.

نظر استاد:

در پایان این نکته را نقل می کنیم درست است که از روایت اطلاق فهمیده می شود و همه می توانند و جایز است. اما به احتیاط نزدیکتر اکتفا کردن جواز را بر امام و حاکم شرع. یعنی باید تقیید کنیم که شرایط جامعه به گونه ای است که اعمال این حکم شرعی باید به دست حاکم شرع باشد و الا هرج و مرج می شود. و از باب اینکه نظام جامعه مختل نشود و به هم نخورد باید این مسئولیت را به حاکم شرع داد و حاکم شرع باید با مقرّله حرف بزند و او را به صفاتی چون ظالم و فاسق و غاصب خطاب کند و حاکم شرع است که می تواند این شخص را زندانی کند و اموالش را بفروشد و به غرما بدهد.

و لکن باید جواز را تقیید کنیم به آن صورتی که محکوم له درخواست حبس از حاکم نماید و حاکم حبس کند که بدون درخواست برای حاکم اقدام به حبس جائز نباشد. خاتمه ای در مقام سوم باقی ماند که سیأتی إن شاءالله.