درس خارج فقه استاد ابوالفضل عادلی‌نیا

موضوع: كتاب القضاء/الشاهد و اليمين /نیاز به بینه و ضمّ یمین

کلام در ادعای مدعی بر علیه میت بود که گفتیم: دو وجه است . که دسته ای می گویند در اثبات دعوی بر علیه میت فقط بینه کفایت می کند. و لکن جمعی دیگر قائلند که اقامه بینه به تنهایی کفایت نمی کند بلکه نیاز به ضمّ یمین می باشد مخصوصا به خاطر تعلیلی که در روایت عبدالرحمن وجود دارد.

نکته : علل منصوصه که در روایات وجود دارد غالبا از امور واقعیه تکوینی است که عند المخاطب معلوم و روشن است. و گاهی علل منصوصه وجود دارد که از امور تعبدبه محض است که مخاطب معمولا راه شناختی به آن ندارد. مثلا وقتی مولی می گوید لا تشرب الخمر لأنها مسکرٌ ؛ این علت در مثال که عبارت لانها مسکراً از قبیل امور واقعی تکوینی است که عند المخاطب از بدیهیات است. ولی آنچه که در مورد استصحاب از قول ائمه (علیهم السلام) از قبیل لیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشک ابداً وارد شده است از قبیل امور تعبدی می باشد که مخاطب در رابطه با ان علت شناختی ندارد.

نتیجه با توضیحی که داده شد این است که فرق بین بین مقام تعلیل و مقام اشتشهاد به قرآن یا به قول رسول خدا (صلی الله علیه و آله وسلم ) ؛ فرق است.حال باید دید قول امام ع در مقام لزوم ضمّ الیمین إلی البینه که در روایت عبدالرحمن داشت لأنّا لا ندری لعله قد أوفاه ببینّةٍ لا نعلم موضعها أو غیر بینةٍ . حال آیا این تعلیل هم بمنزله تعلیلی است که مفصلا بیان نمودیم و موجب توسعه است و موجب تضییق است از جهت دیگر ؟ یعنی مثل لا تأکل الرمّان لأنّه حامضُ می باشد. یا اینکه تعلیل در این روایت علت است ؟ و لکن حکم دایر مدار آن علت نمی باشد. چنان که از مستند مرحوم نراقی ره حکایت شده . نظر به اینکه علل شرعیه معرفات هستند با انتفاع علل معلوم منتفی نمی شود.

و لذا گاهی علت و ذکر آن از باب تمثیل بوده و یا اظهار نکته ای خاص؛ بخاطر اینکه در این روایت احتمال ابراء ذمّه میت نیز وجود دارد. چنان که احتمال فراموشی و نسیان مقرّ از وفاء به دینش وجود دارد. که اگر این میت زنده بود چه بسا حین الدعوی به یادش می آمد و متذکر می شد که دینش را ادا نموده است. و لذا مرحوم میرزای قمی در کتاب غنائم الایام ص 678 تقویت کرده است ضمّ یمین را بخاطر اطلاق نص. و این مطلب خوبی است الا اینکه این نص معارض است با اخباری که در رابطه با اقرار مریض یا وصیت به دین وارد شده است مانند صحیحه منصور که دارد أن رجل أوصی لبعض ورثته أن له علیه دیناً فقال إن کان المیت مرضیا فأعتقه الله الذی أوصی له[1] [2]

الی غیر ذلک از روایاتی که وارد شده در این باره در کتاب وسائل الشیعه. و این اخبار شامل می شوند صورتی را که مقرّله قسم نخورده است.

نتیجه : با روایات سابق تعارض به عموم من وجه وجود دارد و ترجیحی وجود ندارد ناگزیریم که مراجعه کنیم به قاعده متقدمه برای مدعی بینه کفایت می کند و هو الأصح[3]