درس خارج فقه استاد ابوالفضل عادلی‌نیا

1400/06/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: کتاب القضاء/الشاهد واليمين /فرع دوم مسأله /کفایت یمین یا نیاز به ضمّ بیّنه / قولان

 

در فرع دوم موضوع بحث این است که در صورتی که بر اقرار میت بر دینی و بدهکاریش به فردی بینه أقامه شد. یعنی قبل از اینکه فرد بمیرد در حال احتضار می گوید: من به عمرو فلان مقدار بدهکارم حال برای اثبات این دین همین بیّنه کفایت می کند یا اینکه علاوه بر بیّنه نیاز به ضمّ یمین دارد یعنی مدعی علاوه بر اینکه اقامه بیّنه کند قسم هم باید بخورد. چنان که مرحوم امام ره فرموده است وجهان؛ مسأله ذات قولین است.

صاحب مسالک الإفهام در مسالک ج 13 ص 463 و مرحوم محقق سبزواری در کفایة الاحکام ج 2 ص695 و مرحوم سید در ملحقات عروه ج3 ص 84 اختیار کرده اند که اینجا نیاز به ضمّ یمین نمی باشد زیرا آن دو روایتی که قبلا در این زمینه بیان شد و دلالت بر ضمّ یمین داشت این مورد را شامل نمی شود. لکن مرحوم نراقی (ره) در کتاب مستند الشیعه ج 17 ص 256 نقل می کند که در اینجا هم نیازی به ضمّ یمین وجود دارد یعنی همان طوری که در موارد دیگر هم بینه لازم بود و هم قسم لازم بود در اینجا نیز چنین است. خصوصا روایت عبدالرحمن بن عبدالله که این روایت مشتمل بر تعلیلی است که این تعلیل دلالت بر ضمّ یمین دارد.

پس إلی هنا مسأله ذات قولین است. دسته ای می گویند ضمّ یمین لازم است و دسته ای دیگر می گویند دلیلی بر ضمّ یمین لازم نداریم. و ما ناچاریم هر دو قول را مورد بررسی قرار دهیم. و آن قولی را که مطابق قاعده و ادله است انتخاب نماییم.

ما تا به حال درباره احکامی که مشتمل بر ذکر علت بود چنین می گفتیم در اشتمال بر علت دو خصوصیت هست. از یک نظر علت دایره حکم را توسعه می دهد لکن متعلق حکم لفظاً واقع نشده العلة تُعممّ الحکم. از یک بُعد و جهت دیگر گفته می شود علت همان طوری که دایره حکم را توسعه می دهد کذلک دایره حکم را تضییق هم می کند. اگر حکم، حکم مطلقی باشد علت، این حکم مطلق را مقیّد می کند مثال معروفی که در این رابطه اصولیین و فقها گاهی ذکر می کنند این است که مرحوم سید هم این مطلب را ذکر می کند و آن مطلب این است که اگر مولای متکلم حکیم گفت لا تأکل الرمّان لأنّه حامضٌ نباید انار بخورید به علت اینکه آن ترش است دو خصوصیت در این علت وجود دارد از یک طرف دایره حکم را سرایت می دهد إلی کل حامض یعنی این دلیل دلالت دارد که هر چیزی که دارای صفت حموضت و ترشی است باید کناره گیری شود. این لا تأکله ؛ لأنّه حامضٌ این لا تأکله سواءٌ کان رمّاناً أم غیر رمّان. این مطلب از بُعد تعمیم حکم بود.

و در ناحیه تضییق حکم هم ما می گوئیم که ما از این علت لأنّه حامضٌ استفاده می کنیم که منهیٌ عنه مطلق اکل رمّان نیست. بلکه منهیٌ عنه اکل رمّان حامض است. زیرا رمّان دو نوع است و دو وجود دارد هم رمّان حامض و هم غیر حامض. پس وقتی مولی گفت لا تأکل الرمّان لأنّه حامضٌ ؛ می فهمیم که دایره حکم مضیق است به آن رمّان های حامض. و اما رمّان غیر حامض، منهی عنه به این نهی مولی نمی باشد. و این مطلبی است مسلّم، که ما تا حالا ذکر می کردیم و روی آن هم تکیه می کردیم چنان که در باب استصحاب که ادله عمده استصحاب چند تا صحیحه زراره است.

یکی از آن روایات صحیحه در رابطه با وضو وارد شده است که می گوید: لأنّه کان علی یقینٍ مِن وضوئه و لیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشکّ أبداً. و صحیحه دیگر در باب طهارت وارد شده است زراره می پرسد که این لباس من سابقاً طاهر بوده است و بعد شک کردم که آیا نجاستی عارض شده است یا نه؟ امام ( علیه السلام) می فرماید: بنا بر طهارت لباس خودت بگذار. لأنّک کنت علی یقین من طهارت یعنی طهارت ثوبک. و لیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشک أبداً.

صحیحه سوم هم که در باب شکوک رکعات نماز وارد شده است. چون این تعبیر و لا ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشک با اینکه در مورد شک در بقای وضو است و یا شک در بقای طهارت لباس است و یا شک در اعداد رکعات صلاة است مع ذلک از آن حکم کلی استصحاب را استفاده می کنیم و می گوئیم: هر موردی که شما حالت متیقنه سابقه و حالت مشکوکه لاحقه داشته باشید از آن رهگذر که این عبارتها در موقعیت تعلیل قرار گرفته است و تعلیل هم یُعمّم و یُخصّص.

تعمیم اقتضای این معنا را می کند که در جمیع موارد استصحاب، شما می توانید استصحاب را جاری کنید و إلا اینطوری که ملاحظه فرمودید ما دلیل محکمی از لحاظ روایت بر جریان استصحاب در جمیع الموارد نداریم. بلکه از همین تعلیل ها استفاده می کنیم.

در ما نحن فیه درباره این تعلیلی که در روایت عبدالرحمن برای لزوم ضمّ یمین ذکر شده بود که دارد لأنّا لا ندری لعلّه قد أوفی ببیّنةٍ لا یعلم موضعها أو غیر بیّنه؛ این تعلیل در روایت چه شأنی دارد و چه مقدار می توانیم از آن استفاده کنیم؟

در این زمینه به تهذیب الاحکام ج 1 ص 8 و ص 421 و وسائل الشیعه ج 1 ص 245 کتاب الطهارات باب 1 حدیث 1 مراجعه بفرمائید.

سیأتی ادامه بحث إن شاءالله.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo