درس خارج فقه استاد ابوالفضل عادلی‌نیا

موضوع: کتاب القضاء/الشاهد واليمين / فرع اول ورّاث متعدد مدعی علی المیت / فرع دوم در مسأله

بحث در فرع اول بود که عبارت از جایی است که مدعی علی المیت وارث صاحب حق باشد. در این فرع دو صورت متصور بود. یکی از آن دو صورت این بود که مدعی علی المیت وارث واحد باشد. که در بحث گذشته مفصلا به آن اشاره شد و حکمش بیان شد.

اما بحث امروز در صورت دوم از فرع اول است و آن در جایی است که مدعی علی المیت وارث متعدد باشد ( وراث متعدد باشند. ). حضرت امام ره در تحریر فرموده اند: کأنّه لابدّ من حلف کل واحد منهم علی مقدار حقه و أنه لو حلف بعض و نکل بعض یثبت حق الحالف و یسقط حق الناکل. فرموده اند: بعد از اقامه بینه تک تک ورّاث به اندازه حقی که دارند باید قسم بخورند. هر کدام از این وراث قسم خورد به حق خود خواهد رسید و هر کدام از این وراث حلف و قسم نخوردند و نکول کردند حق آنها ساقط می شود. پس نظر حضرت امام ره این است که اگر مدعی که وراث صاحب حق هستند بر علیه میت اقامه دعوی کردند نه تنها بینه لازم است برای تک تک این مدعی ها و وراث ضم یمین هم لازم است تا قسم نخورند به حقوق خودشان نمی رسند.

لکن مرحوم صاحب جواهر ره این مطلب را قبول ندارد. بلکه نظر صاحب جواهر این است که همین مقدار که مدعی بینه آورد و اقامه بینه کرد کفایت می کند. نیاز به این نیست که تک تک وراث قسم بخورند:

عبارت جواهر الکلام : عدم وجوب یمین علی کل واحد من اورثه بل یکفی یمین واحدةٍ من احدهم لأن مقتضی اطلاق النص اعتبار یمین واحدة فی تمامیة حجیة بینة التی قد عرفت ثبوت الموضوع بها لسائر الشرکاء و إن أقامها أحدهم[1]

در بحثی که داریم و در آینده هم از آن جهت که مبنای بحث فقهی ما تحریر الوسیله هست فتوی و نظر حضرت امام ره آورده می شود. و از طرف دیگر قاعدتا متنی از صاحب جواهر یا بعضی از فقهای دیگر از فقه استدلال در متن می آوریم. به تقریرات فقهی و اصولی مراجعه شود که این تحقیقات بیشتر هم ارتقاء علمی می آورد. و هم در امتحانات کارساز هست. به این دو نکته توجه کنید که در فقه به تحریر الوسیله مراجعه کنید و مسأله را ثبت کنید. و عباراتی که از اعاظم فقه آورده می شود قبل و بعد آن را توجه و امعان نظر داشته باشید.

عبارت صاحب جواهر را که دقت می کنیم خواهیم دید که هر یک از وراث صاحب حق در ادعای خودشان یک مدعی مستقل علی المیت هستند و اگر مدعی مستقل هستند هم مشمول اطلاق نص هستند و یا بنا بر مبنای دیگر محکوم به حکم القای خصوصیتند و دعوای هر یک هم نسبت به خودشان به حق خودشان می باشد نه بیشتر. و توجه به این معنا هم داشته باشیم که ادعای زائد بر حق شان اصلا مسموع نیست بخاطر اینکه نسبت به زائد نه وکالت ندارند و نه ولایت. یعنی هر یک از وراث خود یک مدعی اند در مقابل میت. نیاز به بینه دارند و نیاز به قسم. پس در اینجا یک بینه برای مجموع حق وراث اقامه شده است و معنای آن این است که باقی وراث از این بینه می توانند استفاده بهینه کنند البتهبه ضمیمه یمین و قسم هر یک از آن وراث. قاعدتا حق ثابت خواهد شد.

پس مجرد بینه بدون ضمّ یمین فایده ای ندارد. گرچه مرحوم صاحب جواهر این را قبول ندارد.با توجه به اینکه در نص هم البینة للمدعی داشت این بحث ما هم مشمول اطلاقات نص هستند نتیجتاً علاوه بر بینه نیاز به قسم هم دارند چنان که حضرت امام ره فرمودند و ما هم همین را تأیید کردیم.

فرع دوم مرحوم امام ره :

الثانی : لو شهدت البینة بإقراره قبل موته بمدةٍ لا یمکن فیها الإستیفاء عادةً فهل یجب ضم الیمین أو لا ؟ وجهان ؛ اوجههما وجوبه و کذا کل مورد یعلم أنه علی فرض ثبوت الدین سابقاً لم یحصل الوفاء من المیت[2]

امروز صورت مسأله فرع دوم را به تصویر می کشیم و اقوال در مسأله را در آینده بحث خواهیم کرد.

فرع دوم این است که فرضاً عمرو در حال احتضار است قبل از آن که بمیرد در حال احتضار اقرار می کند به اینکه من به فلانی بدهکارم و این اقرار به وسیله دو شاهد عادل برای ما ثابت شده به این بیان که یک شخصی که در لحظات آخر عمرش که در آستانه مرگ قرار گرفته در حضور خویشاوندانش اقرار به بدهکاری خودش می کند به اینکه علیّ َ دینٌ بزیدٍ.و لحظات آخر عمر او هم کفاف نمی داد و دیگر وقت اداء این دین و استیفاء هم نبود یعنی زمان و شرایط خاص به او اجازه پرداخت بدهیش را و اداء دینش را نمی دهد. بحث در اینجاست.

در اینجا دو خصوصیت وجود دارد:

نکته اول :بینه ای که اقامه شده است و این دو شاهد عادل که می گویند که عمرو اقرار کرد که به زید بدهکار است. این بینه چه چیزی را ثابت می کند؟ و نوک بینه به کجا می خورد؟ این بینه بر اصل اشتغال ذمه میت شهادت نمی دهد. بلکه آن مقداری را که بینه شهادت می دهد این است که می گوید ما کنار بستر این میت در آستانه موتش بودیم و از زبان خودش شنیدیم و اقرار کرد که من فلان مقدار به زید بدهکارم.

پس مشهودٌ به، اقرار این شخص است نه اشتغال. زیرا فرض محال که محال نیست. امکان اینکه طرف بخشیده یا اینکه دین را پسرش داده وجود دارد. یا همان لحظه آخر استیفاء کرده. این احتمالات وجود دارد. یعنی شهادت فقط این را ثابت می کند که من از زبان محتضر شنیدم که به زید بدهکار است. اما اشتغال ذمه این شخص به دین را ثابت نمی کند.

نتیجه : پس بینه شهادت بر اقرار میت قبل از مرگ می دهد نه اشتغال.

نکته دومی که در اینجا باید توجه نمود این است که فاصله بین اقرار و مرگ یک زمان طولانی نبوده است که او بتواند دین خودش را به زید بدهد و استیفای دین تحقق پیدا کند. سوال این است که در اینجا علاوه بر اینکه این بینه شهادت به اقرار داده است و مقرّ له هم که عبارت از زید است باید علاوه بر این بینه که اقامه شده آیا قسم هم بخورد که فلان مقدار از میت طلبکارم یا نیازی به قسم خوردن ندارد به صرف این بینه و شهادت دو نفر مدعایش فلان مقدار طلبکاری ثابت می شود؟ فیه اقوالٌ . در این مسأله اقوالی وجود دارد که خواهد آمد إن شاءالله.