درس خارج فقه استاد ابوالفضل عادلی‌نیا

موضوع: کتاب القضاء/الشاهد واليمين /جواب مدعی علیه / فروع مرحوم امام در تحریر

بحث در سال گذشته درباره جواب مدعی علیه بود. که گاهی مدعی علیه جواب به انکار می دهد و گاهی سکوت می کند و گاهی اقرار می کند. که در اقسام جواب مدعی علیه سخن گفتیم.

مرحوم امام (ره ) در حدود بیست و هشت مسأله را به بخش اول اختصاص دادند و مطالبی را ارائه فرمودند. مرحوم حضرت امام ره در آخر اشاره به فروعی دارند.

قبل از بیان فروع حضرت امام (ره) ؛ مقدمه ای می گوئیم: مدعی تارةً بر علیه مدعی علیه حی ادعا میکند و یک مرتبه بر مدعی علیه میت ادعا می کند. در رابطه با مدعی علیه حی ، مدعی باید برای اقامه حق خودش فقط اقامه بینه کند. و با اقامه بینه اگر با شرایط صحیح باشد حقش ثابت می گردد.

ولی اگر مدعی علیه میت باشد مثلا عمرو فوت کرده است زید ادعا می کند که من فلان چیز را از عمرو طلب دارم و او بدهکار به من است که گاهی عین است و گاهی دین. در این صورت مدعی نمی تواند به صرف بینه اکتفا کند بلکه علاوه بر اقامه بینه نیاز به یمین هم هست. در گذشته این معنا را مفصل بحث کردیم و ادله لازم هم ارائه شد. بعد از تمام شدن این مسائل به فروع مرحوم امام ره که اشاره کرده اند می پردازیم.

فروع حضرت امام ( ره ):

اولین فرع در تحریر الوسیله: اگر مدعی بر علیه میت وارث صاحب حق باشد یعنی تارةً مدعی ، مدعی اولی است هیچ نسبتی و حقوقی به میت ندارد. و اخری مدعی که بر علیه میت اقامه دعوی کرده است وارث است. در اینجا باز هم بحث در این است که آیا مدعی به صرف اقامه بینه به حق خودش می رسد یا نه؟

مرحوم امام ره فرموده است: الاول لو کان المدعی علی المیت وارث صاحب الحق فالظاهر أنَّ ثبوت الحق محتاج الی ضمّ الیمین إلی البینه ؛ ( مسأله این است ) که مدعی اگر علاوه بر اقامه بینه قسم هم خورد حقش هم ثابت است. اما با عدم حلف و مع عدم الحلف یسقط الحلف. و اگر قسم نخورد حقش ساقط می شود. اینجا حضرت امام ره مدعی را دو قسم می کند تارةً واحد است که در شق اول مسأله بیان می کند.

و اخری وارث متعدد است و إن کان الوارث متعدداً لابد مِن حلف کل واحد منهم علی مقدار حقه و لو حلف بعضٌ و نکل بعضٌ ثبت حقُ الحالف و سقطَ حق الناکل. [1]

در این فرع مرحوم امام ره می فرماید: در صورتی که مدعیی که بر علیه میت اقامه بینه کرده وارث صاحب حق باشد صِرف اقامه بینه ادعای مدعی را ثابت نمی کند بلکه مدعی علاوه بر اقامه بینه باید قسم هم بخورد که در صورتی که قسم نخورد قاعدتا حقش ساقط می گردد این در صورتی است که وارث واحد و یکی باشد.

ولی در صورتی که وارث متعدد بود حتما همه وراث باید بر مقدار حق شان قسم بخورند. و در صورتی که بعضی وراث قسم بخورند و بعضی دیگر نکول نمایند و قسم نخورند حضرت امام ره فرموده است که حق حالف و قسم خورنده ثابت می شود ولی حق ناکل ساقط می شود.

دلیل بر این مدعی : باید به گذشته نگاه کنیم آنجایی که مدعی بر علیه میت اقامه دعوی کرده بود و هیچ نسبتی هم به حق و حقوق و با میت نداشت. آنجا دو روایت ذکر نمودیم ملاحظه کنیم ببینیم آن روایات نسبت به این مسأله و فرع اول شمول دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر دلیل این مطلب آن دو خبری است که قبلا بیان شد که در رابطه با اصل مسأله دعوای علی المیت وارد شده بود. چه زمانی آن دو روایت می تواند این فرع اول را ثابت کند و دلیل بر اینجاباشد؟ این در صورتی است که این دو روایت اطلاق لفظی داشته باشند یعنی بتوانیم از این دو روایت استفاده کنیم که چه مدعی ، مدعی اولی باشد یا مدعی ثانوی باشد ( یعنی نسبتی با میت داشته باشد و وارث باشد. ). اگر چنین اطلاقی را ما توانستیم از این دو روایت استفاده کنیم قاعدتا این دو روایت همان گونه که مسأله قبلی و اصلی را ثابت می کردند نسبتبه این فرع هم شمول دارد. این روایت مواردی را که مدعی علی المیت وارث صاحب حق باشد شمول دارد. یا وارث صاحب حق نباشد نیز شمول دارد.

ظاهر امر این است که این دو روایت اطلاق دارند. بخاطر اینکه اگر اطلاق نمی داشتند قاعدتا قیدی و علامتی می بود و یا اشعاری به چیز خاصی می داشت در حالی که هیچ گونه علامتی و قیدی و اشعاری در آن دو روایت بر اختصاص وجود ندارد. بخاطر این که قول امام ( علیه السلام ) در روایت عبدالرحمن متقدمه دارد و إن کان المطلوب بالحق قد مات فأقیمت علیه البینه . مدعی علیه از دنیا رفته و اقامه بینه بر علیه او شده است فأقیمت علیه البینه در لفظ روایت اختصاص وجود ندارد و اشعار به اختصاص ندارد. اختصاص به آنجایی که مدعی صاحب حق اولی باشد ندارد. گرچه همین اولی فرد ظاهر از آن اطلاق نیز هست. الا این که این فرد ظاهر است غیر خفی است. زیرا تمسک به اطلاقات فقط در جایی است که نسبت به افراد غیر واضحه جاری می شود نه واضحه.

إن قلت:

ممکن است کسی بگوید در اینجا قدر متیقن داریم و اختصاص است و دال بر خاص است که همان مدعی صاحب حق اولی باشد و در نتیجه ما نتوانیم تمسک به اطلاق داشته باشیم.

جواب به إن قلت: صِرف قدر متیقن به درد نمی خورد. آن قدر متیقنی مفید است که قدر متیقن در مقام تخاطب باشد نه مطلق قدر متیقن. و إلا اگر مطلق قدر متیقن به درد بخورد باید بگوییم هر مطلقی دارای افراد ظاهری و واضح می باشد که این افراد واضحه و خفی قدر متیقن از آن اطلاق خواهد بود. نتیجه به هیچ اطلاقی نتوانیم تمسک کنیم بلکه ما می خواهیم بگوییم اینجا اطلاق وجود دارد و آن إن قلت هم وارد نیست. ای مطلب در رابطه با روایت اول بود.

و همچنین روایت و اطلاقی که از روایت دوم استفاده می شود ما نحن فیه را شامل می شود یعنی همان گونه که مدعی بر علیه میت إقامه بینه می کند بسنده نیست و باید ضمّ یمین بشود تا مدعایت ثابت گردد فرقی نمی کند آن مدعی ، مدعی اولی باشد یا مدعی وارث باشد تفاوت نمی کند و بینه کفایت نمی کند و نیاز به حلف خواهد بود. این اطلاق از روایت دوم هم استفاده می شود زیرا در صحیفه صفار متقدمه دارد که از آن سؤال که دال بر شمول است سؤال این است أو تُقبل شهادةالوصی علی المیت که اطلاق این سؤال در روایت ما نحن فیه را هم شامل می شود.

نتیجه می گیریم: پس اولا اطلاق دو روایت متقدمه دلیل بر شمول ما نحن فیه می باشد که مدعی علی المیت در صورتی که وارث صاحب حق است علاوه بر اقامه بینه باید قسم هم بخورد.

ثم بر فرض تنزل از این مطلب از این دو روایت ما اطلاق استفاده نمی کنیم و اطلاق هم ندارد. آیا بینه برای مدعی در این فرض کفایت می کند یا نیاز به ضم یمین دارد؟ بر فرض تنزل و عدم ثبوت اطلاق برای آن دو روایت باید بگوییم که عرف با القاء خصوصیت مساعدت دارد. صرف اینکه نمی داند این دین ادا شده یا نه؟ عرف می گوید این نص روایات خصوصیت ندارد القاء خصوصیت دارد. اگر القاء خصوصیت کرد عام است و شمول دارد و لو اینکه اطلاق هم نداشته باشد. پس باید بگوییم عرف با القاء خصوصیت مساعدت دارد و ملاک در لزوم ضم یمین به بینه را عدم علم به ثبوت دین می داند. بخاطر اینکه بینه ای که اقامه شده فقط بر اصل اشتغال دلالت دارد و این منافات ندارد ثبوت آن اشتغال بعد از آن. پس ناگزیریم از ضم یمین بر بقاء آن اشتغال تا حین مرگ مدعی علیه. تا افاده کند یمین با بینه اشتغال و بقاء آن اشتغال و این جهت در این مقام موجود است به ملاحظه تعلیلی که در ان روایت وجود دارد. و یمین بر عدم ثبوت مشکل است نسبت به وارث، بخاطر اینکه یمین بر نفی علم کافی نیست.

در عین حال دو مطلب برای ما روشن شد : یکی اینکه یمینی که در این فرع لازم است فقط یمین علی المیت است نه بر نفی علم. بخاطر اینکه روایات دلالت بر یمین علی المیت دارد نه بر نفی علم.

ثانیا آن چه را که صاحب جواهر احتمال داده است که تکیه بر یمین به مقتضای استصحاب است باطل است. زیرا اگر استصحاب کافی بود دیگر امام احتجاج به یمین نمی کرد اصلا و ابدا.[2]

تمام این مطالب در رابطه با فرع اول آن جایی بود که مدعی علی المیت وارث واحد باشد. و اما اگر مدعی علی المیت وارث متعدد بود چه باید کرد سیأتی إن شاء الله.