موضوع: ادله اربعه/دلیل ظنی /قیاس - حجیت منصوص العله

فرمودند که چهار تا مطلب در باب تنقیح المناط مطرح میکنند که آخرین مطلب بحث از حجیت تنقیح مناط است:

آیا این تنقیح مناط حجت است یا خیر؟

و یک بحث دیگری است اگر به هر صورت حجت است دایره این حجیت و محدوده و قلمرو این حجیت تا کجاست؟

میفرمایند در صورتی تنقیح مناط حجت و معتبر است (به این معنی که معذر و منجز است؛ که در صورت اصابت با واقع منجز و در صورت مخالفت با واقع معذر است)که قطعی یا اطمئنانی باشد ولی اگر ظنی و گمانی باشد، قطعی و اطمئنانی نباشد(البته اطمئنان در حکم ظن متئاخم به قطع است ولی در حکم قطع است) حجت نیست .

میفرمایند اگر قطعی نبود و ظنی و گمانی بود آیا می توان در آنجا تنقیح مناط را معتبر دانست؟ میفرمایند نه، حتی اگر به ظاهر امکان تعدی و سرایت وجود داشته باشد و به مذاق ما هم خوش بیاید ولی معتبر نیست یعنی در واقع تنقیح مناط در جاهایی که ظنی است و قطعی و اطمئنانی نیست این همان قیاس است. قیاس مستنبط العله است قیاسی که خودمان علت و ملاک و مناط را استنباط کرده ایم آن هم که استنباط ظنی است.

برخلاف آنجایی که اطمئنان و قطع را در پی دارد یعنی در جایی که ما ملاک و مناط را با قطع و اطمئنان به دست بیاوریم اسمش می شود تنقیح مناط. در واقع مثل قیاس منصوص العلة میشود که یک استثنایی از عمومات نهی از قیاس است و روایاتی که از قیاس نهی کرده اند شامل تنقیح مناط نمی شود.

یک روایتی را نقل میکنند که بعضی ها توهم و برداشت کرده اند که این روایت میگوید تنقیح مناط نکنید.

از امام موسی بن جعفر علیه السلام نقل میکنند که درباره قیاس میفرماید شما را چه به قیاس! چرا دنبال قیاس می روید؟

خدای متعال که مورد بازخواست قرار نمیگیرد که برای چی فلان چیز را حلال کرد یا حرام کرد ، خدای متعال در مورد تحریم حرام و تحلیل حلال که مورد سوال واقع نمیشود که علت چی هست. خدا هر کار که بخواهد انجام می دهد آن وقت چرا شما می روید و دنبال علت آنها میگردید که به شما ربطی ندارد.

البته در بعضی جاها خود خدا یا اهل بیت علیهم السلام علت را بیان کرده اند . مثل کتاب علل الشرایع شیخ صدوقی ره البته در آن کتاب هم روایات ضعیفی هست و یا علتی بیان شده است که در عقل و خرد مردم زمان ما خیلی قابل پذیرش نیست. البته آنها هم بیشتر در مورد علت تکوینیات است مثلا در باب جزر و مد و اینکه چرا شب آب دریا بالا می اید و روز پایین می آید خدای متعال دارای فرشته ی و ملکی است و ابعادش این قد گسترده است و شب که می شود شب پاها را داخل آب میگذارد تا خنک بشود و روزها از دریا بر میدارد و در علل الشرایع این چنین روایتهایی هست که قابل پذیرش نیست.

بالاخره از این روایت امام موسی بن جعفر علیه السلام برداشت شده است که دنبال تنقیح مناط نروید و نهی کرده است و اگر تنقیح مناط کردید حق ندارید آن را معتبر بدانید و حجت بدانید.

یعتبر تنقیح المناط حجة وقتی معتبر می شود و به حساب می آید اذا کان قطعیا او اطمئنانیا در صورتی که قطعی و یا اطمئنانی باشد والا لم یکن معتبرا وگرنه این تنقیح مناط معتبر نیست اگر قطعی و اطمئنانی نباشد معتبر نیست و لا مجال للتعدی من مورد الدلیل و دیگر مجال و میدانی نیست که از مورد دلیل تعدی کنیم. یعنی بگوییم این مناط در بقیه موارد هم وجود داشت این حکم را سرایت بدهیم و تعدی کنیم و ان ظنّ بالعلة « إن » وصلیه است هرچند که گمان قوی کرده باشد به علت. چرا ؟ لعدم الدلیل علی اعتبار هذا الظن بخاطر اینکه دلیلی بر اعتبار این ظن وجود ندارد بل الدلیل علی عدم اعتباره موجود بلکه دلیل بر عدم اعتبار این ظنی که اصطلاحا ظن به علت پیدا کردید، موجود است و آنها ادله ای هستند که نهی میکنند از عمل به قیاس در شریعت مقدسه . فرموده لا تقس یا فرموده که خدا لعنت کند فلانی را که در در دین قیاس میکرد و یا اول من قاس هو ابلیس[1] و امثال اینها که ادله متعددی است که از عمل به مقاییس منع و نهی کرده است و الادله الناهیه عن العمل بالقیاس فی الشریعة بخلافه بخلاف این تنقیح مناطی که سبب قطع می شود یعنی تنقیح مناط قطعی است که در موارد حصول قطع یا اطمئنانی است. اگر بدست آوردن این مناط ظنی بود به درد نمی خورد ولی اگر قطعی و اطمئنانی بود به درد می خورد. بخلافه فی موارد حصول القطع او الاطمئنان فانه لیس من القیاس فی شیء لیکون القول باعتبار تنقیح المناط فیها استثناءَ من عمومات النهی عن القیاس این اصلا از باب قیاس نیست. . تا قول به اعتبار تنقیح مناط یک استثناء از عمومات نهی از قیاس باشد یعنی ما تنقیح مناط را از باب استثناء از قیاس معتبر نمی دانیم یعنی ما نمیگوییم که این تنقیح مناط قیاس است ولی قیاسی است که صحیح است بلکه میگوییم این تنقیح مناط اصلا قیاس نیست که بخواهیم استثناءاش کنیم. و یاتی بیان ذلک فی مبحث القیاس بیان آن در مبحث قیاس خواهد آمد و انما نقتصر هنا علی التعرض همانا اکتفاء میکنیم در اینحا لروایة بر روایتی متعرض بشویم که قد یتوهم گاهی توهم شده است کونها رادعة عن الاخذ بتنقیح المناط که این روایت رادع است یعنی جلوگیری کننده و منع کننده از این است که ما بتوانیم تنقیح مناط کنیم و هی ما رواه ثقة الاسلام رحمه الله نقل میکنند عن عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى از احمدبن محمد که گفتیم احمدبن محمد عیسی اشعری قمی است که رییس قمیون بوده است. قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع جناب عثمان بن عیسی میگوید از موسی بن جعفر علیه السلام عَنِ الْقِيَاسِ در مورد قیاس سوال کردم فَقَالَ مَا لَكُمْ وَ الْقِيَاسَ شما را چه به قیاس! إِنَّ اللَّهَ لَا يُسْأَلُ كَيْفَ أَحَلَّ وَ كَيْفَ حَرَّمَ [2] یعنی خدا سوال کرده نمی شود یعنی کسی حق ندارد که از خدا بپرسد که چگونه حلال کرده است چگونه حرام کرده است یعنی حق ندارند از خدا در مورد علت تحریم و علت تحلیل بپرسند. ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾[3] خدا کسی است که از آنچه که انجام میدهد سوال کرده نمی شود شما هستید که باید جواب بدهید .

بدعوی این دعوا در واقع معنا و مفهوم این روایت را توضیح می دهد - البته طبق مذاق آن کسانی که برای منع و ردع تنقیح مناط به این روایت استدلال کنند- بدعوی ان الله سبحانه لا یسال عن علة الحرام فی تحریمه خدای سبحان از علت حرام در تحریم و علة الحلال فی حلیته و از علت حلال در تحلیل سوال نمی شود حتی یتعدی من مورده بمثل تنقیح المناط تا از مورد حلال و حرام آن با ابزاری مثل تنقیح مناط به موارد دیگر تعدی شود. اینگونه نیست و الذی هو سوال عن علة الحکم فی الحقیقة در حقیقت تنقیح مناط یعنی سوال از علت حکم ؛ ما نه تنها تعدی نمیکنیم از مورد حلال و حرام به موارد دیگر؛ بل قد یقال: لایجوز التعدی من مورد الدلیل بلکه گفته می شود جایز نیست تعدی از مورد دلیل حتی لو نصّ علی العلة اگر خود روایت هم گفته بود مثلا الخمر حرام حتی علت را هم تصریح کرده بود و گفته بود للاسکار حتی در اینجا هم نمی توانیم به بقیه مسکرات مثل الکل سرایت بدهیم حتی لو نصّ علی العلة کقوله لا تشرب الخمر لأنه مسکر ایشان میگوید حتی اگر تصریح به علت شده باشد؛ مثلا امام فرموده خمر ننوش ، بخاطر اینکه خمر مسکر است و علت را تصریح کرده است در اینجا هم حق تعدی از این موارد به موارد مشابه را نداریم. چرا؟ اذ یجوز أن تکون علة التحریم خصوص إسکار الخمر– لا مطلق الإسکار – شاید این علت اسکار فقط در خصوص خمر است یعنی در مورد خمر علت حرمت خصوص اسکار است . قائلین به منع تنقیح مناط می گویند پس نمی شود در موارد دیگر این علت را بیان کرد. اذ یجوز یعنی ممکن است أن تکون علة التحریم خصوص إسکار الخمر– لا مطلق الإسکار –که علت تحریم در الخمر حرام خصوص اسکار خمر باشد و نه اینکه مطلق اسکار علت باشد. حضرت که نفرمود کل شیء مسکر حرام و اینطور نفرمود که الخمر حرام لان کل شیء مسکر حرام فرمود لانه الخمر مسکر.

البته ممکن است که اینطور بگوییم که درست است بر فرض که اسکار علت حرمت در همه چیز باشد اما نه تمام العلة بکله جزء العلة باشد شاید در باب خمر دو چیز موجب حرمت باشد یکی اسکار و دیگری اتخاذ از عنب . پس در الکل اسکار هست ولی اتخاذ از عنب نیست پس وقتی تمام العلة نشد حکم هم نمی آید. أو یکون الإسکار جزء العلة و جزئها الآخر شیء لم نعرفه

یا اینکه اسکار جزءالعلة باشد و جزء دیگرش چیز دیگری باشد که ما نمیشناسیم و شاید چیزی باشد که بشناسیم ولی اینجا نباشد مثل اتخاذ از عنب که در الکل نیست.

و بملاحظة هذا الردع المعلل بعدم السؤال عن علة الحلال و الحرام به ملاحظه ی اینکه امام علیه السلام منع کرد و علت را هم بیان فرمود که از خدا سوال نمی شود که چرا حلال کرده و چرا حرام کرده است . این ردعی که علت آورده شد امام علت این منع را چی آورد؟ چرا قیاس نکنیم؟ چون خدا مورد سوال واقع نمی شود معلل بود و علت آورده شد که سوال کرده نمی شود از علت حرام و حلال .

و به ملاحظه این ردع و این منع و این جلوگیری کیف یحصل القطع أو الاطمئنان بالعلة من طریق تنقیح المناط؟! چگونه به علت و اطمئنان به ردع حاصل می شود .

و فیه به این توهم جواب میدهیم. جواب این است که این علت یا منصوص است یعنی خود علت در روایت امده است یا نه غیر منصوص است اگر علت منصوص باشد قطعا و قطعا از ناحیه شارع که بیان شده است این از مواردی است که شارع بیان کرده است و روایت میفرماید که آنجایی که شارع بیان نکرده است شما در کار شارع فضولی نکنید خب اینجا را که بیان کرده است و این مورد منصوص العلة از تحت آن روایت خارج است.

أنّ العلة لو کانت منصوصة – و لو بالظهور-اشکال این فرمایش این است که علت اگر منصوص باشد ولو اینکه این منصوص بودن آن بالظهور باشد نه به نص . چون گاهی نص است ظهورا و گاهی نص است صریحا . ظهور یعنی حتی فی الجمله احتمال خلافی درآن داده می شود. اگر علت منصوص باشد فهی مبیّنة من قبل الشارع المقدس پس از طرف شارع مقدس مبین و آشکار است من دون الحاجة الی السؤال عنها و دیگر نیازی به سوال از این علت نیست و خود شارع بیان کرده است . فهی خارجة عن مدلول الروایة و این منصوص العلة خارج از روایت است .

توی توهم یک چیز دیگری است و آن اینکه آن علتی که امام در روایت بیان فرمودند احتمال دارد که جزء العلة باشد این را هم جواب میدهند و ما ذکر فی التوهم – من احتمال دخل خصوصیه مورد النص فیها –توی توهم گفته شده که شاید خود خمر خصوصیتی داشته باشد و خود آن در حرمت خمر دخیل باشد که گفته میشود که مخالف للظاهر این حرف مخالف ظاهر است چون وقتی حضرت اشاره ای به خصوصیت خود خمر نمی کند معلوم می شود خصوصیت خود خمر مدخلیتی ندارد و کذلک کون المذکور فی النص جزء للعلة و از طرفی احتمال دارد این اسکار جزء العلة باشد ، شارعی که جزء العلة و جزء اول حرمت را بیان کرده است و جزء دیگری را بیان نکرده است این ظهور در این دارد که علت منحصر است نه اینکه جزء العلة باشدو أما لو کانت غیر منصوصة اما اگر علت غیر منصوصه باشد بل مستنبطة بمثل تنقیح المناط بلکه ما این علت را از تنقیح مناط استنباط کردیم بازهم این روایت نمی تواند جلوی تنقیح مناط را برگیرد.چون این حدیث دقیقا به معنای آن آیه‌ای است که خواندیم: ﴿لَايُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾[4] خدای متعال میفرماید خدا سوال کرده نمیشود از آنچه انجام می دهد ولی دیگران مورد سوال واقع می شوند. یعنی این حدیث میخواهد بگوید که شما نباید از خدا بخواهید که چرا این حلال است و یا حرام است یعنی شما حق ندارید از خدا علت را سوال نکنید. و این را نمی خواهد بگوید که اگر شما از یک طریق قطعی و اطمئنانی ملاک و مناط را به دست آوردید این به در نمی خورد . حدیث این را نمی خواهد بگوید.

فالجواب جواب از این توهم اینگونه خواهد بود که أن هذا الحدیث نظیر قوله تعالی این حدیث مثل قول خدای متعال است که ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾[5] خدا سوال نمی شود از آنچه کرده میشود بلکه دیگران هستند که سوال می شوند. فهو ناظر الی این روایت ناظر به این است که أنّ الله تعالی لیس علیه بیان علل الاحکام بر خدای متعال این وظیفه بیان علل احکام نیست و بر او واجب نیست و اذا لم یکن علیه بیانها پس وقتی که بیان علل احکام بر خدا واجب نبود و لم یبینها لکم و خدا هم آن علت را بیان نکرد فلا یجوز الاتکال علی القیاس فی إثبات الاحکام الشرعیه پس شما حق ندارید برای احکام شرعی قیاس کنید. إذ بدون بیان العلل من الشارع چون بدون بیان علت از ناحیه شارع لا یحصل العلم و الطمئنان بها غالبا غالبا علم و اطمئنان به علل حاصل نمی شود و غایته حصول الظن الذی لا اعتبار به نهایتش که علم به علت حاصل بشود ولی این علم قطعی و اطمئنانی نیست و علم ظنی است یعنی 60 ، 70 درصدی است و این ها اعتباری ندارد و هذا لا ینافی حصول العلم و الاطمئنان فی موارد نادرة و این منافات ندارد با موارد خاصی که برای ما از طریق تنقیح مناط ، علم و اطمئنان و قطع حاصل بشود که اگر حاصل بشود آن علم حجت است.