موضوع: ادله اربعه/دليل ظنی /حجيت تنقيح مناط- قياس - منصوص العله

بحث در موجبات تعدیه حکم از یک موضوع به یک موضوع دیگر است . به عبارت دیگر سرایت دادن حکم از موضوعی که در لسان دلیل آمده است به موضوعی که در لسان دلیل نیامده است و یا به عبارت دیگر بحث در تضییق حکم است. بحث به اینجا رسید که در این باب خامس چند فصل داریم :

در فصل اول که به عنوان یکی از موجبات تعدیه الحکم مطرح بود، بحث از الغاء خصوصیت بود و فصل دوم در مورد تنقیح مناط می باشد.

در تنقیح المناط در ذیل مطلب چهارم و آخرین مطلب، این مساله را مطرح کردیم که یک روایتی را مرحوم کلینی در کافی شریف نقل کرده است که از امام کاظم علیه السلام در مورد قیاس سوال شد ، فرمودند شما را چکار به قیاس ! إِنَّ اللَّهَ لَا يُسْأَلُ كَيْفَ أَحَلَّ وَ كَيْفَ حَرَّمَ [1] یعنی خدا سوال کرده نمی شود که چگونه حلال کرده است چگونه حرام کرده است .

ادعا کرده اند که بر اساس این روایت شما به دنبال به دست آوردن علت و مناط حلیت و یا مناط حرمت نباشید و این روایت در واقع تنقیح مناط را رد می کند.

و ما عرض کردیم اینطور نیست زیرا این روایت که امام علیه السلام میفرماید إِنَّ اللَّهَ لَا يُسْأَلُ كَيْفَ أَحَلَّ وَ كَيْفَ حَرَّمَ [2] مضمون و محتوایش نظیر قول خدای متعال است ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾[3] خدا کسی است که از آنچه که انجام میدهد سوال کرده نمی شود.

یعنی شما از خدا نپرسید چرا اینطوری فرمودی جرا فلان چیز را حلال و فلان چیز را حرام کردی از خدا علت احکام را نپرسید . ولی این آیه و این روایت این را نمیگوید که اگر شما احکام را از طریق دیگر که قطعی است به دست آوردید و علت احکام را به طور قطعی به دست آوردید آن هم حجت و معتبر نیست. پس این روایت دلیلی بر نفی تنقیح مناط نیست .

و بالجمله أنّ الحدیث ناظر إلی الردع عن إستعمال القیاس این حدیث مربوط به قیاس است و ناظر به منع از بکار گیری از قیاس است که مرتکب آن نشوید کمستند للحکم الشرعی قیاس را مثل مستندی که برای یک حکم شرعی است بکار نگیرید و مثل عامه که قیاس را مستند شرعی بکار میگیرند شما اینگونه عمل نکنید.و لو فی موارد إفادة الظن ولو اینکه از طریق قیاس ظن حاصل بشود یعنی حضرت میفرماید ظن از طریق قیاس فایده ای ندارد. ولی حضرت نمی خواهند این را رد کنند که اگر یقین به مناط پیدا کردیم حجت نیست. و لیس نافیاً لحصول العلم أو الاطمئنان بالمناط احیاناً و حجیته علی تقدیر الحصول. بنابراین؛ حدیث مذکور، حجیت داشتن علم و اطمینان به مناط را رد نمی کند .

مرحوم محقق آشتیانی ره میفرمودند اگر تنقیح مناط مستند به لفظ باشد در این صورت اگر مفید به ظن باشد و مفید قطع و اطمینان نباشد در این صورت هم از باب تنقیح مناط حجت است. یعنی اینطور نیست که حجیت تنقیح مناط اختصاص داشته باشد به آنجایی که مفید قطع و اطمینان باشد بلکه اگر مفید ظن هم بود و مستند به لفظ بود این هم حجت است.

لکن این فرمایش مخدوش است و نمی پذیریم. به دلیل اینکه همانطور که قبلا گفتیم شرط تنقیح مناط این بود که این مناطی که تنقیح شده و ما این مناط را کشف کردیم و استنباط کردیم در صورتی است که این کشف المناط و یا تنقیح المناط مستند به لفظ نباشد. پس اگر مستند به لفظ بود حتی به صورت ظهوری باشد- چون استناد به لفظ گاهی بالصراحة و بالنص است و گاهی به ظهور است- و هرچند که به صراحت و نص نباشد این دیگر خارج از تنقیح مناط است و این می شود قیاس منصوص العلة.

إنه قد یقال : إنّ تنقیح المناط إذا کان ظنیا مستندا إلی اللفظ گاهی گفته می شود که تنقیح مناط در صورتی که ظنی باشد و مستند به لفظ باشد فهو أیضاً حجة این هم همچنین حجت است یعنی علاوه بر اینکه آن تنقیح مناطی که مفید قطع و اطمینان است، این تنقیح مناطی که مفید ظن است به لحاظ اینکه مستند به لفظ است این هم هکذا حجت است .

و لکنه از اینجا همان نقدی است که بر این فرمایش وارد است را بیان می کند. اما شان چنین است که قد تقدًم أنّ کشف العلة قبلا گذشت که اگر کشف علت مستند به لفظ باشد لو استند إلی اللفظ – و لو ظهورا- و لو اینکه این کشف العلة ظهور باشد و بالصراحة و بالنص نباشد فهو خارج عن تنقیح المناط این دیگر داخل در تنقیح مناط نیست و خارج از تنقیح مناط است و داخل فی منصوص العلة و داخل در منصوص العلة است.

نعم هو حجة من باب النص أو الظهور بله این قیاس منصوص العلة حجت است- البته حجیتش نه اینکه قیاسی است که استثناء شده است از قیاس باطل. نه خیر بلکه اگر ظهوری باشد از باب حجیة الظهور است و اگر نصی باشد از باب حجیة النص است.

و کیف کان براساس آنچه در باب تنقیح مناط گفتیم که چند چیز را بیان کردیم: اول در اصل باید مناط را کشف کنیم و ثانیا باید احراز کنیم که این مناط در فرع هم وجود دارد ثالثا بایستی احراز کنیم مزاحم اقوائی در فرع وجود ندارد. و بر این اساس میگوید تنقیح مناط کار دشوار و مشکلی است و از مصادیق مزالق الاقدام است؛ برای شخص مجتهد و مستنبط یک لغزشگاهی است و اینطور نیست که هرکجایی برسد بگوید من حکم الهی را از طریق تنقیح مناط استخراج میکنم. نه خیر! اینگونه نیست.

فعلی ضوء ما تقدّم بر اساس آنچه گذشت و گفتیم یتضح واضح می شود أنّ تنقیح المناط من مزالق الأقدام للمستنبط تنقیح مناط از مزالق الاقدام هست.- مزالق جمع مزلق است یعنی جا و مکان لیز خوردن و لغزیدن است یعنی لغزشگاه.- تنقیح مناط از لغزشگاههای شخص مستنبط و مجتهد است جایی است که پای شخص مستنبط می لغزد فربّما یلغی بعض القیود باستحسان أو غیره گاهی می شود که این شخص مستنبط بعضی از قیودی را که در لسان دلیل آمده است به وسیله استحسان یا غیر استحسان از قبیل مصالح مرسله، این قیود را الغاء می کند و دور می ریزد با اینکه یقین به الغاء این قید ندارد.

مثالی زده اند : مثلا گفته اند که در روایات و یا ادله آمده است که کسی که روزه است ؛ شخص صائم اگر ارتماس به ماء بکند این ارتماس به ماء، روزه را باطل میکند. مثلا گفته اند ارتماس فی الماء یبطل الصوم[4] .

وقتی به این دلیل نگاه میکنیم میبینیم این واژه ماء در روایت آمده است و این «ماء» حقیقت است در ماء مطلق و نه درماء مضاف. پس ارتماس در ماء مطلق مبطل صوم است.

پس اگر شخص مستنبط ادعاءکند که این قید مطلق بودن و قید اطلاق مدخلیتی در این حکم ندارد و ما می توانیم این قید اطلاق را الغاء کنیم و از الماء المطلق جدا کنیم و بگوییم الماء، مطلقا چه ماء مضاف باشد و چه ماء مطلق باشد و بگوییم این قید مطلق بودن مدخلیتی در مفطریت ارتماس ندارد پس اگر آب ، آب مضاف بود و شخص ارتماس و اغتماس در شیر کرد یعنی اگر رفتیم در حوض شیر، آن هم مبطل صوم است چه فرقی می کند این هم مثل آب مطلق می باشد درحالی این حوض شیر آب مضاف است .

میفرمایند این حرف ، حرف درستی نیست شما حق ندارید این قید مطلق بودن را از ماء الغاء و جدا کنید و بعد این حکم را به هر آبی سرایت بدهید ، حتی آب مضاف حتی آب هندوانه . نه خیر این کار را نمی شود کرد و شخص مستنبط حق ندارد بعضی از این قیود را به وسیله استحسان یا بوسیله مصالح مرسله الغاء کند مع عدم حصول القطع به با اینکه قطع به این الغاء ندارد و من هنا ینبغی الاحتیاط التام فی هذا الباب از همین جهت است که سزوار است که احتیاط تام کنیم و الاقتصار علی ما یحصل القطع به اکتفاء کنیم بر آن چیزی که قطع به آن داریم .

و إن شک فی المناط و اگر طرف شک داشت - این إن را بعضی وصلیه گرفتند درحالیکه إن شرطیه است - یعنی اگر شخص مستنبط شک در مناط داشت فلیس له تعمیم الحکم حق تعمیم حکم و تسریة الحکم ندارد.

کما قد یدعی لإثبات مفطریة الارتماس فی الماء المضاف گاهی ادعا شده است برای مفطریت ارتماس در ماء مضاف هم مفطر است رغم اختصاص الأدلة بالماء به رغم اینکه ادله و روایات اختصاص به ماء دارد. در کلمات ماء آمده است ماء هم در صورت اطلاق انصراف به اکثر افراد یا معروفترین افراد دارد که آن هم ماء مطلق است. الذی هو حقیقة فی الماء المطلق این ماء حقیقت در ماء مطلق است مِن ادعا شده است که این «مِن» بیان از آن ادعا میکند أنّه لا فرق بین المطلق و المضاف اینکه ما میگوییم فرقی بین مطلق و مضاف نیست ما این را از طریق استحسان بدست آوردیم و میگوییم چه فرقی میکند بین ارتماس در ماء مضاف باشد یا ماء مطلق باشد . هر دوتای آنها ارتماس است و اگر قرار باشد آب از منافذ بدن وارد بدن شود چه در آب مطلق و چه آب مضاف این امکان وجود دارد.

سوی إضافة شیء إلی الماء پس بنابراین فرقی نیست بین مطلق و مضاف به جز اینکه اضافه شدن چیزی به آب هست. در آب مضاف همان آب است و فقط چیزی به آن اضافه شده است و هذا لا یستوجب فرقاً و این موجب نمی شود که فرق باشد فیما هو مناط المنع عن الرمس و الغمس در آن چیزی که مناط و ملاک منع از فرو رفتن در آب است -این غمس و رمس باهم دیگر اشتقاق کبیر دارند. یعنی هر دو معنی فرو رفتن در آب دارند- مِن این « من » بیان است از آن مناط و ملاک و فرورفتن مِن إمکان الدخول فی الجوف از امکان دخول آب در جوف بدن ؛ امکان دارد آب داخل بدن شود. و إن کان بینهما فرقٌ فی إزالة الحدث و الخبث پس در مبطل بودن روزه فرقی باهم ندارد هر چند که در ازاله خبث و حدث با هم فرق دارند مثلا ازاله نجاست با ماء المضاف حاصل نمیشود ولی با الماء المطلق ازاله نجاست می شود. إلا أن ّ ذلک غیر مجدٍ ولی ما میگوییم این حرف حرف درستی نیست . این حرف حرف مجدی و کافی نیست إذ لا یحصل العلم بالمناط چون علم به مناط حاصل نمیشود . شما از کجا مناط و ملاک ممنوعیت غمس و رمس را امکان دخول آب در جوف بدن دانستید. از کجا معلوم که مناط و ملاک این باشد . دلیلی بر این نداریم فإنّ الأحکام تعبدیة احکام الهی تعبدی هستند و مناطاتها لا تنالها عقولنا الناقصة و مناطات احکام را عقول ناقصه ی ما به آن نمی رسد و من الجائز و امکان دارد أن تکون للماء خصوصیة فی هذا الحکم آب یک خصوصیتی داشته باشد که رمس و غمس آب مطلق موجب بطلان صوم بشود کما فی الإزالة همانطور که در باب ازاله این دو با هم فرق دارند چرا که با آب مطلق ازاله امکان دارد ولی با آب مضاف امکان ندارد.