درس خارج فقه استاد مهدی احدی
1401/12/02
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: (شرایط نماز - فروع فراموش کردن وضو و ملتفت شدن بعد از نماز - اشکالات - نظر استاد - فرق بین قاعده فراغ و اشتغال و استصحاب)
مسئله ۳۸: اگر کسی مأمور، به وضو بود و فراموش کرد و وضو نگرفت و نماز خواند و بعد از نماز ملتفت شد که وضو نداشته است در اینجا سه فرع وجود دارد:
فرع اول: آیا استصحاب حدث جاری است یا نه؟ مرحوم سید در عروه عبارتی را میفرمایند که از آن استصحاب حدث برداشت میشود و آن عبارت به حسب ظاهر است یعنی اگر ما بعد از نماز وضو را بر او واجب میدانیم برای آن است که حکم ظاهری او این است که محدث است به خاطر جریان استصحاب حدث و استصحاب حکم ظاهری درست میکند.
اشکال بر ایشان: موضوع استصحاب شک و یقین فعلی است درحالیکه در اینجا نسیان و غفلت واقع شده است و با وجود نسیان و غفلت شک و یقین تقدیری تشکیل میشود که اگر فراموش و غفلت نمیکرد وضو میگرفت و از ظاهر دلیل استصحاب علمای اصول استفاده کردهاند که منظور از «لا تنقض الیقین بالشک» شک و یقین فعلی است و در شک تقدیری کلمه «اگر» است.
نظر استاد: قاعده اشتغال در اینجا جاری است چون موضوع این قاعده شک است و وجداناً شک است و از آن طرف هم امتثال به اتیان وظیفه در وقت خود احراز نشده لذا مأمور به امتثال هستیم و امتثال هم مستدعی یقین به فراغ ذمه است و قاعده فراغ هم جاری نیست چون موضوع این قاعده شک بعد از عمل است نه شک قبل از عمل و آنجایی که مکلف فراموش و غفلت کرد و بعد از عمل متوجه شد وضو نداشت در آنجا قاعده فراغ جاری نیست و آنچه مستفاد از روایت است این است که قاعده فراغ شک بعد از عمل را شامل میشود چون در داخل عمل، روایت ایشان را أذْکَر میداند و عنوانی که در قاعده فراغ آمده است این است که کسی که در داخل عمل اذکر است یعنی همه أجزا و شرایط را یادش هست که همه را انجام داده آنگاه بعد از نماز شک دارد که مثلاً سه تا سجده انجام داده یا نه؟ اما اینجا ایشان داخل عمل ناسی و غافل بوده است.
فرع دوم: مأمور به وضو بود و نسبت به حالت سابقه جاهل بود و نماز خواند سید میگوید ممکن است نماز هم از جهت قاعده فراغ صحیح باشد و هم این فتوا اشکال دارد لذا احتیاط مستحب اعاده در داخل وقت و قضا خارج وقت است و تحقیق در دو امر است:
امر اول: چرا قاعده فراغ در اینجا جاری است؟ چون موضوع آن جاری است چون بعد از عمل شک دارد زیرا فراموش کرد و غافل شد و وارد در نماز شد آنگاه بعد از نماز متوجه به شک خودش شد و متوجه به وظیفه خودش قبل از نماز شد.
نکته: فرق بین قاعده فراغ و اشتغال و استصحاب این است که قاعده اشتغال وقتی جاری میشود که موضوع قاعده فراغ باقی است ولی وقتی استصحاب جاری میشود موضوع قاعده فراغ از بین میرود چون قاعده اشتغال موضوع سازی نمیکند و یا موضوعی را از بین نمیبرد چون یک قاعده عقلی است و فقط به شما امر به امتثال میکند و حد دلالت آن فراغ ذمه است اما استصحاب یک حکم شرعی است و وقتی جاری شود در واقع حکم شرعی را پیاده کرده لذا میگویند استصحاب از اصول محرزه است و احراز میکند تکلیف را و وجهی برای قاعده فراغ نمیماند چون شکی باقی نمیماند.
لذا مرحوم سید میفرماید اگر در حق ایشان فتوای به صحت نماز دادیم برای این است که ایشان قاعده اشتغال ندارد و قاعده فراغ دارد چون موضوع قاعده فراغ باقی است و آن شک است لذا گفتهاند که ادله قاعده فراغ بر قاعده اشتغال حکومت دارد اما ادله قاعده فراغ بر دلیل استصحاب حکومت ندارد چون با استصحاب شک ما برطرف شد و وقتی شک از بین رفت دیگر موضوعی برای قاعده فراغ که شک بعد از عمل بود باقی نمیماند لذا اگر استصحاب حدث جاری شود دیگر موضوعی برای قاعده فراغ نمیماند اما اگر قاعده اشتغال جاری شود همچنان موضوع برای قاعده فراغ که شک است باقی است و با اجرای قاعده اشتغال شک از بین نمیرود.
سؤال: چرا استصحاب حدث جاری نمیشود؟ چون حالت سابقه مجهول است و وقتی حالت سابقه مجهول است استصحاب جاری نمیشود.
اما وجه اشکال جریان قاعده فراغ: چون موضوع قاعده فراغ شک حادث بعد از عمل است اما این شک قبل از عمل است که قبل از عمل شک در وضو داشت و غفلت کرد و بعد از نماز متوجه شد مضافاً که قاعده فراغ درجایی است که شک در اجزای عمل و کیفیت عمل باشد نه شک در اصل عمل.
نظر استاد: و مما ذکرنا یظهر که اعاده و قضا واجب است چون قاعده فراغ بر قاعده اشتغال از نظر ما حکومت ندارد چون قاعده اشتغال در صورتی محکوم است که موضوع قاعده اشتغال با موضوع قاعده فراغ یکی باشد درحالیکه اینجا دو تا است که موضوع قاعده فراغ بعد از عمل و اشتغال قبل از عمل است و قاعده اشتغال جاری است پس اظهر اعاده و قضا است.
فرع سوم: تعاقب حالتین به وجود آمده و شک در متقدم و متأخر است یعنی هم حدث و هم وضو و مقدم و مؤخر را نمیداند و با این حال غافل شود و نماز را خواند و بعد از شک در تقدم و تأخر یادش آمد که حکم به بطلان میشود به خاطر قاعده اشتغال و استصحاب جاری نیست چون حالت سابقه مجهول است.